لم يجد مجلس الأمن ما يغطي به فشله في الضغط على التحالف القتالي المليشاوي الذي تقوده إيران في اليمن بقبول مشروع السلام غير إعلان الرغبة في تعيين مبعوث أممي جديد إلى اليمن .
وكالعادة تناسى اليمنيون جوهر المشكلة الكامن في هذا الفشل، وأخذوا يجادلون في موضوع المبعوث القديم والجديد، وكأن المبعوث تعبير عن إرادة مستقلة قادرة على صنع ما لا يقدر المجلس على صناعته .
ظل الاعتقاد السائد بشأن مهمة المبعوث هو انه معني بمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمن، إلا أن هذا الاعتقاد لم يصمد طويلاً امام حقيقة أن مجلس الأمن لا يهتم كثيراً بتنفيذ قراراته إلا حينما تكون هناك مصلحة لطرف في المجلس، حينئذ فقط يظل هذا الطرف يذكر بقرارات المجلس .
المجلس يتخذ قراراته بتوافق أصحاب الڤيتو فيه والذي تتحكم فيه المصالح المتناقضة والمتشابكة لهذه الدول. وهذا التوافق بالطبع لا يتوقف بأي مشكلة معروضة عليه عند حدودها الخاصة بها، بل إنه، وباتساق مع هذه الحقيقة، فإن حدودها تتسع لتستوعب هذه المصالح بكل ما يكتنف حلها من تعقيدات .
وهذا هو مصدر تعقيد المشكلة اليمنية في الوقت الراهن بعد أن جرى استقطابها إلى فخ هذه المصالح المتناقضة والمتشابكة بسبب رفض الحوثيين المتكرر للسلام خدمة للنظام الإيراني الذي جمع أكبر قدر من أوراق المنطقة بيده وأخذ يحركها على طريقة: الحجرة من طهران والدم من راسك يا عربي .
