في البلدان الديمقراطية استقرت الحياة السياسية على قاعدة أن التطور العام لا يرتبط بحزب أو بشخص بعينه أو بجماعة، وإنما بالنظام والقانون، والخدمة المدنية، وقدرة الاقتصاد على التوسع وتجديد نفسه.. وجميعها توفر شروط هذا التطور العام واستمراريته .
هناك محطات معينة، غالباً ما تكون طارئة، كالكوارث الطبيعية، والاوبئة، والازمات التي تنذر بالحروب، والانهيارات المالية والاقتصادية تكون معياراً لتقييم الحاكم وقدرته على تجاوزها أو فشله. أما ما عدا ذلك فإن الأمر لا يعدو غير تكرار لانقسام اجتماعي وسياسي يعكس الأرضية الأيديولوجية لكل حزب، وهذه الأرضية لا تقتصر على الرؤية الفكرية المجردة وإنما على ما يتمتع به أنصارها داخل المجتمع من ثقل اجتماعي واقتصادي وإعلامي.. فهذه الأحزاب تقف على أرضية فكرية وسياسية واجتماعية وتاريخية وإعلامية بديناميات تمكنها من استعادة نفسها كلما تعثرت أو أصابها الوهن، أو فقدت القدرة على انتاج قيادات ذات كاريزما سياسية وشعبية تعيد تجسيرها بجماهير الناخبين .
لذلك فإن تداول السلطة هنا يتقرر في الجانب الأكبر منه في قدرة المعارضة على حشد وتجنيد أي خطأ يقع فيه الحزب الحاكم لتسويد صفحته أمام الرأي العام .
ومهما كان هذا الحاكم ناجحاً في تجاوز الأزمات الاقتصادية والسياسية، إلا أن هناك من الأخطاء ما تستخدمه المعارضة لتلقي بظلال من الشك على مسيرته السياسية .
ولذلك قالوا ليست المعارضة هي من ينتصر لكن الحكومات هي من يخسر .
