هناك مؤشر مهم على أن الرياض استعادت زمام المبادرة والتحكم بالمسار السياسي للأزمة والحرب في اليمن، وتراجع مستوى الاستحواذ الأمريكي على هذا الملف، والذي تعاظم بصورة كبيرة منذ وصول الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن إلى السلطة في كانون الثاني/ يناير من العام الماضي .

فبالإضافة إلى عودة وتيرة القصف الجوي لأهداف نوعية في صنعاء، وهو أمر كانت الرياض قد توقفت عنه لأكثر من عامين بسبب الضغوط الأمريكية، ثمة أنباء عن تحرك سعودي لتجميع اليمنيين في نسخة ثانية من مؤتمر الرياض، الذي انعقد في نسخته الأولى بالعاصمة السعودية في الأشهر الأولى من التدخل العسكري لما يسمى تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة وبالتحديد في الفترة 17-19 أيار/ مايو 2015 ، وخرج حينها بما كانت تريده الرياض وهو التفويض الواسع من الأطياف اليمنية بالتدخل العسكري .

حينها كانت السعودية قد وجهت الدعوة للحوثيين للمشاركة في ذلك المؤتمر الذي نص عليه قرار مجلس الأمن رقم 2216، لكن الحوثيين اختاروا أن يجروا مشاوراتهم مع السعودية في الظل بهدف عقد صفقة تتفق مع طموحاتهم لحكم صنعاء، وهو أمر من الواضح أن الحوثيين ومن ورائهم إيران قرروا أن يحققوه عبر موازنة الردع الاستراتيجي بوسائله الفتاكة، أي عبر الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة العابرة للحدود .

وعلى الرغم من أن التحرك السعودي لعقد نسخة ثانية من مؤتمر الرياض لم تصدر بشأنه تصريحات رسمية سعودية حتى الآن، إلا أن شخصيات سياسية يمنية بدأت تتحدث بقوة عن مساعٍ من جانب المملكة لعقد المؤتمر، مما يدعو إلى استنتاج مبدئي بأن السعودية تحاول أن تؤمن مخرجاً لمجمل التحركات والمساعي المبذولة من جانب الموفد الأمريكي إلى اليمن ونظيره الأممي، ومن خلفهما العواصم الإقليمية والدولية المؤثرة، وسط تأكيدات بأن الرياض ستوجه الدعوة لجميع الأطراف بمن فيهم جماعة الحوثي .

ولكن لا يوجد ما يشير إلى أن الحوثيين سيقبلون بالمشاركة في هذا المؤتمر وسيعملون ما بوسعهم لمهاجمته ورفض مدخلاته ومخرجاته، وهذا أمر متوقع، لأن الحوثيين وشريكهم صالحهم رفضوا المشاركة في النسخة الأولى من مؤتمر الرياض، في وقت كانوا يُحْكِمون فيه السيطرة على معظم اليمن. واليوم بوسع الحوثيين أن يتمسكوا بحقيقة أن الأرض التي ما تزال تحت سيطرتهم هي محصلة دفاع مستميت واستحقاق عسكري لا يمكن أن يتنازلوا عنه في مؤتمر تذهب إليه معظم الأطراف، وهي مسلوبة الإرادة والقرار والأرض .

وفي الآن نفسه يدرك الحوثيون قبل غيرهم أنهم خسروا العديد من المعارك المفصلية، التي أظهر فيها التحالف نوايا حقيقية في إلحاق الهزيمة بهم، ويكفي أن نشير إلى أن أكثر المعارك المصيرية بالنسبة للحوثيين تعثرت عند أسوار مأرب، على الرغم من أن الجيش الوطني يدافع بإمكانيات عسكرية أقل من تلك المتاحة لدى هذه الجماعة الطائفية المرتبطة بإيران .

وهذا يعني في المحصلة أن الحجم الحقيقي للجماعة سيكون عرضة لاختبارات قاسية ومدمرة، في معارك الحزام الأمني لصنعاء، إذا ما قرر التحالف أن يقدم الدعم اللازم للجيش الوطني أو على الأقل يسمح لهذا الجيش بامتلاك إراداته وسلاحه وموارده، وهو السبيل الوحيد لدفع هذه الجماعة إلى السلام وإجبارهم على التصرف كطرف سياسي فاقد التأثير عبر قوة السلاح .

ما من شك أن السعودية ترغب بقوة في أن تحتفظ لنفسها بالدور المتحكم بمسار الأزمة والحرب في اليمن، محاطة بتأييد إقليمي ودولي يتعزز كل يوم بحالة اليأس من إمكانية دفع جماعة الحوثي إلى سلام؛ عبر الوساطة الدولية والوعود السخية الممنوحة لهذه الجماعة بنيل نصيب كبير من كعكعة التسوية، نتيجة إصرارها على الاستمرار في الحرب حتى النهاية، وصولاً إلى أهدافها السياسية والجيوسياسية الخطيرة جداً والمرتبطة بالأجندة الإيرانية الأكثر خطورة وتقويضاً للسلام في المنطقة .

غير أنه من المهم أن نبحث أكثر في فحوى الأجندة السعودية التي جهزتها لـ"مؤتمر الرياض-2" وعلينا أن نستحضر في الذهن اتفاق الرياض الذي أبرم بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي في الخامس من تشرين الثاني/ نوفمبر 2019 ، وشرعن لكل الأعمال غير المشروعة التي استهدفت الحكومة والسلطة الشرعيتين، وأدمج التحالف من خلاله وبواسطة القوة والعنف هذا المجلس وتشكيلاته المسلحة .

هذا يساعدنا على استنتاج أن السعودية ليست معنية بالتصور المثالي لحل الأزمة؛ بقدر ما تهتم بصيغة للتسوية تحقق طموحاتها في إبقاء اليمن جزءا ملحقاً مجانياً بإرادتها، أي دون أن تكوم مضطرة للأخذ بيد هذا البلد وإعادة تأهيله ودمجه ضمن المنظومة الإقليمية بهويته السياسية الجمهورية والديمقراطية .

هذا في الحقيقة يزيح كل الغشاوة التي ستحاول السعودية وضعها حول "مؤتمر الرياض-2" المرتقب، ويكشف عن الأهداف المضمرة والتي من المؤكد أنها ستعكس رغبة المملكة في الحصول على تفويض ثان لإجراء تسوية سياسية جديدة، تقوم على مبدأ تحييد أو تجميد تأثير الواجهة السياسية الحالية للشرعية، وفرض رموز وأطراف جديدة جرى تهيئتها وتسليحها وتمكينها ميدانياً طيلة السنوات الماضية .

ومن المهم أن نعرف بأن المشترك الغالب في هذه الأطراف تركةُ صالح السياسية وحزبه والمنتسبون إليه من شمال اليمن وجنوبه، وجعل المجلس الانتقالي كما الشرعية أجزاء ملحقة بالسلطة الانتقالية الجديدة، مع السماح بإحياء الآمال لدى الجميع بأن أدوارها لن تنتهي وأن مشاريعها قابلة للحياة، وهي وصفة مقصودة لإبقاء اليمن دولة هشة تهددها التناقضات والمشاريع المتصارعة .

لا شيء يمكن أن يمنع أجندة "مؤتمر الرياض-2" أن تتحقق، وخصوصاً من جانب السلطة الشرعية الحالية وحكومتها، فهما أضعف من أن يعرقلا مساراً تحمست له المملكة وأرادت المضي فيه، وسيبقى التحدي الأكبر في وجود الحوثيين على مساحة مهمة من البلاد وتحكمهم بالكتلة البشرية الأكبر، وهو تحدي لن تزيله إلا معركة حاسمة من المؤكد أن السعودية والإمارات تحضران لخوضها بواسطة الأدوات السياسية والعسكرية الجديدة، وهذه المعركة هي التي ستثبت ما إذا كانت الحرب في اليمن ستنتهي، وستثبت في الآن نفسه ما إذا كان التحالف قد تخلى عن مخطط تفكيك اليمن جغرافياً وسياسياً .

تُقدم الحرب الروسية ضد أوكرانيا مثالاً صارخاً على عقيدة المجتمع الدولي، وعلى انحيازه لخيار القوة في حسم الصراعات، إذ أن رد الفعل الغربي على العدوان الروسي جاء مكافئاً من حيث القوة، وإن كان يستهدف شل روسيا اقتصادياً وعزلها سياسياً .

وهذا السلوك لم يحظ به اليمنيون المدافعون عن دولتهم التي اختطفتها عصابة طائفية مدعومة من إيران، واستباحتها دول توسلت الخديعة والغدر للوصول إلى أهدافها. فقد تعرض صاحب الحق وهو الغالبية العظمى من الشعب اليمني لمؤامرة حقيقية عندما جرى تكبيله بقيود السلام المزعوم حتى لا يكون بوسعه أن يوقف المشاريع المهددة لدولته ووجوده وحقه في الحياة ضمن بيئة سياسية ديمقراطية، وفي ظل دولة مواطنة حقيقية، وهي المؤامرة التي لا تزال تتجلى في شكل المبادرات المخادعة كمؤتمر الرياض-2 .