أثار اليمين الدستوري للواء عيدروس الزبيدي نائب رئيس الجمهورية أثناء تأدية رئيس الجمهورية وبقية أعضاء قيادة المجلس الرئاسي أمس في العاصمة عدن أمام أعضاء مجلس النواب والشورى 

لغط واسع مشككين بأن النائب عيدروس خرج عن نص المادة الدستورية ( 160) .

وعلى كل حال من يصر على انه خروج ولم يلتزم بنص المادة الدستورية يبدو انه بعيد عن اضطرارية بيئة البناء السياسي والاجتماعي الذي كون شخصية النائب الزبيدي وتاريخ نضاله وقيادته المجلس الانتقالي الجنوبي ومشروعه السياسي، هذه الاعتبارات لا تعذر شخصية قيادي اول على مستوى الجنوب ان يتجاوز النص الحرفي لليمين الدستوري فحسب بل كل من اجتمعت فيه خصائص واحكام اي مشروع سياسي مغاير سواء جنوبا أو شمالا .

ولعلكم تدركون عملية التحول المفاجئ في الموقف والخطاب مكلف وله ردأت فعل عنيفة في هذا المسار لا يمكن يفرض اجباريا لطبيعة تعقيدات مزاج الشارع جنوبا 

الامر الذي يحتاج مرونة وصبر ونفس طويل اضافة إلى مراعاة المجتمع مقارنة بتراكم المراحل السابقة على الصعيد السياسي والأمني والعسكري ...

نصيحة للناشطين الذين يطعنون في شرعية دستورية يمين النائب (الزبيدي) مخالفة دستورية حين تعيش اليمن وضعا سياسيا مستقرا خلافا للحالة الراهنة الانقسامية وظروف الحرب، الأهم طبيعة المهام المقلة وفقا وأولويات ما استدعته عملية التحول ومتطلباتها ووحدة القيادة.

ليست أنتم من تحددون شرعية عسكري بحجم القائد عيدروس الزبيدي الذي تحدده ساحات القتال وميادين الشرف جنوبا متصدرا المشهد السياسي والعسكري لقضية آمن بها، وكتب عنوانها في متاريس الحرب .