ثلاث سنوات منذ الاجتماع في سيئون بتاريخ 2019/4/15 والبرلمان اليمني لا يفعل شيئا، لا يشرع ولا يراقب.. برلمان أعضاؤه يشيدون القصور وعطلوا الجلسات بالرغم من تصريح رئيسه حنذاك بأن المجلس في حالة اجتماع دائم ، لكنه لم يجتمع إلا بتاريخ 2022/4/21,بطلب من السعودية، مثلما اجتمع في 2019،بطلب من السعودية أيضا ، حتى أصبح برلمانا تحت الطلب السعودي .

نحن أمام برلمان أعضاؤه أصيب بعضهم بالإغماء من شدة فرحهم بحصولهم على إقامة لمدة سنتين في السعودية ورقم حساب في البنك ، نحن أمام برلمانيون لا يعرفون معنى الوطن ولا يحترمون ناخبيهم.. نحن أمام برلمان العجز والإعاقة.. برلمان التخاذل ، سقط فيه المناضلون وتحالفوا مع أعداء الوطن وساوموا على حقوق الشعب ، تصرفوا بضعف وتخاذل ، لم يعملوا شيئا خلال الثلاث السنوات سوى ما يخدم مصالحهم ، لم يناقشوا ميزانية المجلس ولم يحاسبوا الحكومة ولا التحالف ولم يشرعوا قوانين ولم يراقبوا المنظمات التي تنفق عشرات المليارات باسم اليمن .

من المعروف أن مجلس النواب في أي بلد يعد السلطة التشريعية يقر السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية والموازنة العامة للدولة ويمارس الرقابة على السلطة التنفيذية ، لكنه في بلادنا ونحن نتحدث عن الثلاث سنوات الأخيرة نجده لم يجتمع سوى مرتين في كل مرة ساعتين بما يعني أنه اجتمع ٤ ساعات من أصل ٢٦٢٨٠ ساعة وهذين الاجتماعين كانا بتوجيهات كما قلنا من المملكة العربية السعودية وهذا يعني أن اليمن قد تركها مشرعوها لمصير قاسي ومؤلم .

مهمة البرلمان كما قلنا إيجاد تشريعات تضمن حقوق المواطنين وتحميهم من الفاسدين وتضمن تكافؤ الفرص وتنقل اليمن إلى مرحلة السلام والاستقرار ، لكنه أصبح معطل لمسار النهوض باليمن ، وبدلا من أن يقوم بدوره الرقابي إذا به ينفق أمواله دون تحديد ميزانيته أو كيفية صرفها .

الحياة السياسية أصبحت معطلة ، بل هناك تراجع مقلق في الحياة السياسية ، فلم تعد هناك سلطة تشريعية ولا أحزاب ، بل حلت بدلا عنها الجماعات غير القانونية ، وأصبح البرلمان رهينة الحسابات المالية ، بعد أن كان في الماضي رهينة الحسابات السياسية بين الأحزاب ، واختزل البرلمان إلى مجموعة واتس اب وتوقف الأعضاء عن تقديم المساءلة حتى ولو شكليا داخل مجموعة الواتس ، وذلك خوفا من قطع الراتب ، ولم يناقشوا قضية احتلال سقطرى وميون ولا تحويل بلحاف ومطار المكلا والغيضة إلى ثكنات عسكرية ولا توقف ميناء عدن والمنطقة الحرة ولا صفقات الفساد في الكهرباء التي أنفق عليها مئات الملايين من الدولارات ولا توجد كهرباء في ظل الصيف القائظ ، ولا بيع القطاعات النفطية التي يتصرف بها رئيس الوزراء ولا التلاعب بشبكات الهاتف النقال التي تحرم خزينة الدولة المليارات من الدولارات ، وللإنصاف هناك سبعة أعضاء لم يبيعوا مواقفهم ولم يساوموا على الوطن وتحملوا قطع مرتباتهم على ألا يتنازلوا عن دورهم الوطني .

من الوضح جدا أن الوطن لم يعد مسؤولية أبنائه ولا مسؤولية مؤسساته ، فلا السلطة التنفيذية قامت بواجبها ولا التشريعية قامت بدورها ، فكل هم القائمين عليها هو إصلاح أوضاعهم الأسرية ، اليمن تذبح من الوريد إلى الوريد وتطمس من التاريخ وتمحى من الجغرافيا وكل هم أعضاء البرلمان المرتب آخر الشهر يدخل في حسابهم والإقامة صالحة من قبل الكفيل وليذهب الشعب إلى الجحيم ، فهل سيسجل التاريخ بأن هناك أقذر وأوسخ وأوطأ من هذه النخب التي طفت على السطح اليمني ؟