في مقابلة هي الأولى من نوعها للرئيس الدكتور رشاد العليمي مع قناة العربية السعودية وبثتها أمس الاثنين، بدا رئيس مجلس القيادة مخيباً للآمال في معظم الردود التي قدمها لمذيع القناة، الذي مرر بعض الأسئلة المصاغة خصيصاً للتشويش على المشهد اليمني العام ولإشغال اليمنيين وإغراقهم في بحر من المهاترات والاتهامات غير الواقعية .

وفي الوقت الذي بدا قاموسه مشحوناً بالمفردات القوية والناقدة لجماعة الح.وثي، خلت إجاباته فيما يخص مجلس القيادة والخلافات التي تعصف به وأنشطة اللجنة العسكرية عائمة إلى حد كبير وغير دقيقة وغير حقيقية أحياناً .

وما يهم هنا هو التركيز على الملاحظات الرئيسية الثلاث أو التي أراها كذلك، وهي : 

نفي الرئيس لوجود خلافات في مجلس القيادة :

لقد تعمد الرئيس رشاد العليمي تسطيح هذه القضية، بما لا يتفق بتاتاً مع الخلافات العميقة التي تعصف بالمجلس، لأنها تتأسس على مشاريع ذات طابع صدامي وعدائي أحياناً مع الأسس والثوابت المتصلة بالدولة اليمنية، وعلى رأسها مشروع الانفصال، الذي أصر عضو مجلس القيادة عيدروس الزبيدي أن يفرضه بالتوازي مع استحقاق المواجهة الحاسمة المفترضة مع جماعة الحوثي الانقلابية .

بل إنه ألقى باللائمة على المنظومة الإعلامية التابعة لإيران وبعض المنابر والشخصيات الإعلامية في تعميق الخلافات، وليس إلى وجود أسباب داخلية هي التي تسببت في الشلل شبه التام للمجلس، إلى حد لا يمكن معه التصديق بأن لوسائل الإعلام هذا المستوى من التأثير في جسم سياسي يفترض أنه يتمتع بالتماسك ووحدة الهدف ويحظى بتغطية إقليمية قوية تقدمها السعودية والإمارات .

وبهذا الخصوص، يبدو الرئيس رشاد مدفوعاً بالحاجة إلى الاستمرار ضمن مهمة تتحكم بها كلية الرياض وأبوظبي، وهو يغطي بهذا الشكل المكشوف على خلافات حقيقية وعلى دور سيئ ومعطل يقوم به المجلس الانتقالي الجنوبي مدعوماً من أبوظبي، إلى الحد الذي تسبب في هذا التفكك المبكر للمجلس الانتقالي. ولم يكن الرئيس رشاد العليمي بحاجة إلى أن يقلل من أهمية عدم تواجد أعضاء مجلس القيادة الرئاسي في عدن، والاكتفاء بعقد الاجتماعات عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة .

فثمة فرق كبير بين أن تتوفر الإمكانيات والتسهيلات الكافية لضمان تنقل أعضاء مجلس القيادة الرئاسية وتواجدهم في العاصمة السياسية المؤقتة، وبين أن يضطروا إلى عدم المجيء لأسباب قاهرة تعود إلى الدور السيئ لمسلحي الانتقالي وللأجندة السياسية المعطلة للانفصاليين .

اللجنة العسكرية :

تتكون هذه اللجنة من 61 ضابطاً، وبحسب إجابات الرئيس فإن اللجنة أنهت مهمتها، لكنها لم تنجز أي شيء على المستوى الميداني، رغم أن الرئيس حدد مستويات الإنجاز والمتمثلة في : 

1- إنشاء غرفة العمليات المشتركة.  2- توحيد مسرح العمليات.  3- دمج القوات .

لم يتحقق أي من هذه المستويات، بل إنه ذهب إلى حد الاعتراف بأن توحيد القوات لا يزال أمراً مستبعداً، بحجة أن هذه الخطوة لن تنفذ بسبب انخراط القوات في جبهات القتال، ولأن من شأن ذلك أن يؤثر على المستوى القتالي لهذه القوات .

كلام يكشف إلى أي حد يحرص التحالف على عدم بلوغ هذه الخطوة، وعلى إبقاء شتات القوات وتعارض أجنداتها على نحو ما نراه اليوم، لأن من شأن ذلك أن يسهل تنفيذ الأجندة السياسية التي لا أعتقد أنها تتوافق مع مصالح الشعب اليمني، وإلا فإن توحيد القوات هو المؤشر الأكثر جدية على أن التحالف بالفعل ذاهب في مسار دعم الشرعية واستعادة الدولة وإنهاء الخطر الذي تمثله إيران وأدواتها في اليمن .

الفساد في الجيش : 

وهذه القضية تم تمريرها في سؤال لمذيع العربية، ومفاده: أن هناك معلومات حول عمليات فساد في الجيش، وعما إذا كانت هناك نية لمحاسبة الفاسدين، وعاد المذيع ليعقب على إجابة الرئيس بالقول: بما في ذلك الشخصيات من العيار الثقيل .

هذا السؤال الهدف منه هو إشغال اليمنيين بقضية الفساد في الجيش، حتى لا يستمرون في سؤال الحكومة والتحالف: لماذا لا تسلمون مرتبات القوات المسلحة ولماذا قلصتم الإعاشة والتموين العسكري لهذه القوات، رغم التضحيات الكبيرة ورغم دورها البطولي في الدفاع عن المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية .

لقد ترافق الدعم العسكري للتحالف منذ السنوات الأولى للحرب مع كم هائل من الاتهامات الكيدية لقيادات الجيش الوطني والمقاومة بالفساد، وكان الهدف من ذلك هو إسقاط سمعة هؤلاء القادة والجيش الوطني والمقاومة، من عيون اليمنيين، ودفن تضحياتهم ونضالاتهم بالمال والدم تحت ركام هذه الادعاءات، ولسنا بحاجة إلى التذكير بأن أهم قادة التحالف يقبعون في السجون بتهم الفساد المرتبطة بأدائهم ضمن القوات المشتركة في اليمن . 

لقد حرص التحالف على وضع رجاله المخلصين في الهيكل القيادي للجيش الوطني، وأبقى على الحد الأدنى من رجال الجيش المرتبطين بالإرادة الوطنية، لضرورات يُمليها مسرح العمليات، وهذا يفترض أن كل شيء على ما يرام وأنه ما من حاجة إلى استمرار الإساءة إلى قيادات الجيش والمقاومة واتهامها بالفساد، وعوضاً عن ذلك كان يجب أن يصدق التحالف في دعمه للشرعية وجيشها وللمقاومة، وبوسعه أن يعتمد آليات كفؤة للتأكد من أن الدعم يذهب في مصارفه المستحقة .

لكننا اليوم أمام حقيقة التخلي شبه الكامل عن الجيش الذي يواجه مسلحي جماعة الحوثي الانقلابية في الجبهات الرئيسية، في مقابل الإغداق على الجماعات المسلحة ذات الأجندات المنفصلة والتي أصبحت جزء من القيادة المهيمنة على السلطة الشرعية طبقاً لإعلان نقل السلطة إلى مجلس القيادة الرئاسي .

وبقي أن أقول للرئيس رشاد العليمي، إنه كان عليك أن تكون واضحاً في توصيف ما يجري في إطار مجلس القيادة الرئاسي، لأن نفي وجود الخلافات من شأنه أن يراكم المشاكل ويجعلك غير قادر على مكاشفة الناس وحشدهم لحماية ما بقي من الدولة إذا ما قدر لقوى الأمر الواقع أن تمسك بزمام المبادرة .