كل الذي يحصل اليوم من خلاف بين أشقائنا في التحالف، والذي يحصل أيضًا من خلاف بين المكونات المواجهة للانقلاب الحوثي هو نتيجة طبيعية لأخطاء حذرنا منها في وقتها خلال الخمس سنوات الماضية.
هذا الوضع هو تداعيات سيئة للأداء الشاذ للإمارات داخل التحالف، واستخدامها للميليشيات المحلية في تصفية حساباتها ضد الشرعية، إلى جانب عرقلة حسم المعركة مع إيران في اليمن.
والآن يفترض بنا أن نفكر بجدية كيف يمكن إنهاء الخلاف بين المكونات اليمنية، ليكون ذلك مساعدا لإنهاء الأزمة السياسية غير المعلنة بين طرفي التحالف السعودية والإمارات، حتى لا تستغل إيران الفراغات لملئها.
يبدأ الحل باعتراف ضمني للمجلس الانتقالي أنه أخطأ الطريق بقفزته وسط الظلام بالحديث عن الانفصال في هذا الظرف، وأن يعتذر عن استخدامه كأداة مسلحة عنيفة لإرهاب شركاء المصير في مواجهة الانقلاب الحوثي، وأن يقبل بانخراط ميلشياته في أجهزة الدولة العسكرية والأمنية، ويشارك سياسيا بفاعلية كمكون سياسي لا مناطقي، وبهدف استعادة الدولة اليمنية، لا بهدف استعادة دويلات ومشيخات ممزقة تحت وهم دولة الجنوب.
في المقابل على حزب الإصلاح تحمل مسئولية أن يكون وسيطا في هذه المرحلة، فهو لم يستغل التوتر بين رئيس مجلس الرئاسة ونائبه عيدروس الزبيدي للانتقام من مرحلة التحالف بينهما التي أدت إلى خروج شبوة عن سيطرة الدولة، بل ظهر محايد، وهذا لا يكفي وعليه التقدم خطوة للأمام في لملمة شتات المجلس الرئاسي، لتكون النتيجة لذلك عدم حصول تفكك للتحالف قبل استعادة الدولة اليمنية.
وعلى الرئيس الدكتور رشاد العليمي أن يصحح الخطأ الذي ارتكبه بتوقيعه للإمارات شيك على بياض، وقبوله بقرار الحرب ضد قوات الجيش والأمن دون مقابل.
أما المملكة فهي قلب الأب الكبير الذي يتسع لكل الخلافات البينية، لكن ليست تلك التي تضرب أمن الإقليم في القلب، وستعود المياه إلى مجاريها بين الرياض وأبو ظبي، كما عادت بالأمس بين الرياض والدوحة، فلا نكن نحن ضحية لخلافات طارئة أسبابها واضحة وتحتاج لمبادرة ممن أخطأ الإمارات والمجلس الانتقالي.
