في يوم عيد الفطر المبارك، الذي صادف الجمعة عند معظم المسلمين، هاتف الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الذي كان لا يزال صائماً بحسب توقيت المرجعية الشيعية، رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى التابع لجماعة الحوثي في صنعاء مهدي المشاط، داعياً إياه لزيارة طهران، مثبتاً بذلك سياسة بلاده الداعمة لحرب الحوثيين على الشعب اليمني، ومؤكداً بما لا يدع مجالاً للشك بأن التفاهم السعودي الإيراني، لا يعد بأي تسوية حقيقية، بقدر ما يدفع نحو تشريع الجرائم السياسية التي تعرض لها الشعب اليمني منذ 21 أيلول/ سبتمبر 2014 وحتى اليوم.

تلك كانت واحدة من أسوأ الرسائل السياسية المستفزة التي تلقاها الشعب اليمني، وهو يودع أكثر من ثمانين قتيلاً قضوا نحبهم وهم يتدافعون للحصول على زكاة الفطر من إحدى الشركات الكبرى في العاصمة صنعاء، ليلة التاسع والعشرين رمضان المبارك، بعد أن فقدوا مدخراتهم ومقدراتهم وحُرموا من مرتباتهم وغادروا مكانتهم الاجتماعية وانضموا إلى الغالبية العظمى من المعذبين اليمنيين؛ بسبب النفوذ شديد الوطأة الذي يمارسه حليف طهران في شمال اليمن.

في هذا الاتصال بذل الرئيس الإيراني محاولة مفضوحة لتبرير هذه الفاجعة والخسائر الفادحة في أرواح اليمنيين المتدافعين من أجل الحصول على ما يسد رمقهم، عندما طالب برفع الحصار وإنهاء الحرب وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لليمن، في خلط واضح للأوراق، لأنه ببساطة يغطي على جرائم الحرب التي يمارسها حلفاء بلاده الحوثيون بدرجة رئيسية ضد شعبهم، ويجرّم الحصار المفروض تحت أنظار الأمم المتحدة، فقط لمنع تدفق السلاح وتغذية حرب هذه العصابة على اليمنيين، في حين أن الموانئ اليمنية مشرعة لاستقبال الواردات الأساسية ولم تتوقف.

طوال سنوات الحرب التي يشهدها اليمن، بقيت الأعياد تعاود اليمنيين ببهجة مثقلة بالمعاناة والحرمان والفقد والتشرد، لكن عيد الفطر هذا العام، اكتسى بالحزن بالمعنى الحرفي للكلمة، ليس لأن من قتلوا قد ضاعفوا مأساة أسرهم الفقيرة المعدمة، بل لأن مأساة الحرمان هي القاسم المشترك الذي أنتج كل هذا البؤس وأفقد اليمنيين جميعاً فرحتهم بالأعياد، وأوقعهم تحت أكثر الممارسات التمييزية بشاعة.

يُعزى ذلك بالتأكيد إلى تفرد الطبقة الاجتماعية الحاكمة في صنعاء بفوائد اقتصاد الحرب وثروة السلطة والتسلط، والمضي قدماً في ترسيخ مظاهر التمييز في الخدمات والمرتبات وسائر المزايا التي سُلبت من اليمنيين، ووُضِعتْ دفعةً واحدةً في جيوب جماعة الحوثي والمرتبطين بها من "المشرفين"، وهي التسمية التي تطلق على فئة من أنصار الجماعة المفتقدين للخبرة والتعليم والتأهيل، تم فرضهم أوصياء على مؤسسات الدولة اليمنية في مناطق سيطرة الجماعة، وجنوا ويجنون بسبب هذه المهمة ثروات كبيرة، بعيداً عن الرقابة والمساءلة.

وفي المقابل يرزح التجار والصناعيون اليمنيون في مناطق سيطرة حليف إيران لأسوأ الممارسات التي أثقلت كاهلهم وعطلت مشاريعهم وقيدت حركتهم وسلبت ثرواتهم، ووضعت حداً لأفضل مظاهر التكافل الاجتماعي التي كان التجار والميسورون يعززونها عبر الدعم الاجتماعي للطبقات المحرومة، من خلال جمعياتهم الخيرية وعطاءاتهم النقدية للفقراء من أهل التعفف خصوصاً في شهر رمضان المبارك. وهذا التقييد الحاد، يهدف في الأساس إلى منع تشكل دوائر نفوذ اجتماعية خارج المنظومة السلطوية القمعية لهذه الجماعة، ومحو أي أثر لأعمال الخير في إبقاء الحد الأدنى من الخيارات المستقلة لليمنيين تجاه الواقع المرير المفروض عليهم.

تعبر طهران بكل صلف عن خياراتها الجيوسياسية، وتواصل دعم المشاريع السياسية المزعزعة لاستقرار منطقتنا، ووحدتها الوطنية، ونسيجها الاجتماعي، ولا تتردد في تخفيف وطأة الجريمة التي يمارسها الحوثيون بحق الشعب اليمني، وتلك التي يرتكبها حلفاؤها الطائفيون في سوريا ولبنان والعراق، وتظهر لشعوب المنطقة بأن التفاهم الإقليمي الأخير بين طهران والرياض، هو فرصة سانحة لتكريس قبضة حلفائها على شعوب المنطقة، مستفيدة من المواقف المتواطئة لأنظمة المنطقة التي يبدو أنها ذاهبة في مقايضة المنطقة بكاملها مقابل سلطتها التي هي الهدف النهائي للمشروع الجيوسياسي لإيران.

* عربي 21