إليكم توضيح أتمنى أن يكون مناسبا لأحد الإجراءات القسرية التي تملى على رئيس أعزل في قصر محاصر من أعداء السلطة الشرعية والدولة اليمنية.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي وقع على قرارات مرحلة من عهد سلفه هادي وقضت بترقيات وتسويات لعدد 52766 من الموظفين المدنيين والأمنيين والعسكريين المبعدين عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية بعد حرب صيف 1994.

لا أحد يمكن أن يجادل في عدالة استحقاق كهذا، لكن الذي لا يمكن فهمه هو كيف تجري هذه التسوية في إطار الدولة اليمنية المرفوضة أصلا من عدد كبير ممن شملتهم هذه التسويات والذين باتوا جزءا من قوام التشكيلات المسلحة والمؤسسات المناهضة للدولة والوحدة.

ما فعله الرئيس رشاد العليمي تحول في ظل هذه الظروف غير المواتية، من استحقاق إلى إجراء ثأري، لا علاقة له بالإنصاف، بقدر ما يمثل إعادة تأهيل لجيش من المحرضين على الدولة اليمنية، هم عمليا يتنوعون ضمن وظائف جديدة ومعادية.