خطوة توحيد المقاومة الشعبية في إطار المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية اليمنية، أحدثت حراكا استثنائيا كسر الجمود الذي سيطر على الساحة اليمنية، وأنعش الآمال بعودة روح المقاومة للمشروع الانقلابي الحوثي بعد حملة تحركات كرست سطوة الانقلاب وأطلقت يد الجماعة الانقلابية.
هو الحدث الثاني من نوعه خلال شهر تقريبا الذي جلب هذا القدر من الإجماع بعد تشكيل مجلس حضرموت الوطني في العاصمة السعودية الرياض، في خطوة أوقفت بشكل كامل تحركات المجلس الانتقالي الجنوبي المتصلة بمشروع الانفصال.
ردود الأفعال على خطوة إعادة توحيد وهيكلة المقاومة كانت إيجابية وأكدت عزم اليمنيين على مواصلة النضال باستقلالية وطنية وتحرر من المخاوف ومن كوابح النفوذ الخارجي والأجندات العدائية.
حتى تراجع العدد المحدود جدا من الشخصيات التي وردت أسماؤها في قائمة الهيئات القيادية عن الاستمرار في هذه المهمة لم تعكس سوى مخاوفها الشخصية واعتباراتها الخاصة، فيما بقيت مواقفها الإيجابية المبدئية ثابتة تجاه المقاومة، على نحو أسقط كافة الحجج التي وردت في بعض التعليقات الموتورة والاجتهادات غير الموفقة التي حاولت كالعادة التشكيك في خطوة توحيد المقاومة وإعادة هيكلتها واحتسابها على المشاريع الإقليمية، وتلك التي تقلل من أهمية أدوار قادة المقاومة لأن بعضهم يتواجد حاليا خارج البلاد.
واللافت في عدم الارتياح الذي أبدته هذه الفئة المحدودة من المنزعجين، أنه يحاول أن يغطي بشكل مفضوح على إنجازات المقاومة الشعبية واستمرار أدوارها المؤثرة في الجبهات وتطور مستوى الخدمات اللوجستية والإنسانية، والإسناد الصحي، الذي تقدمه للمقاومة وأبطالها وشهدائها حتى اليوم. ويكفي فقط أن نشير إلى أن المقاومة تمتلك واحدا من أهم مراكز الأطراف الصناعية على مستوى المنطقة، وتم تزويد أكثر من ألف شخص بالأطراف الصناعية ذات الجودة العالية والكلفة الباهظة.
وأهم ما يتم التأكيد عليه ضمن النقاش المثار حول المقاومة الشعبية هو تأكيد أن المقاومة هي الفعل الوطني الأكثر نبلا وبذلا وجهادا، وأن ما يجري ليس إعادة اختراع لهذه المقاومة وليست خطوة أولى في طريق الكفاح، فالمقاومة هي الرديف الصلب للجيش الوطني في المعارك التي لم تتوقف في كافة الجبهات، ورئيس المجلس الأعلى للمقاومة كان ولا يزال حاضرا في قلب المعركة، ويستوي وجوده في الخارج مع وجوده في الداخل، وهو نجاح لا ينجزه إلا أصحاب الإرادة والهمة العالية.
