خلال الفترة القليلة الماضية تصاعدت الاشتباكات بين مسلحين تابعين لجماعة الحوثي ومسلحين تابعين للمجلس الانتقالي، في نقاط تماس عديدة من الشريجة وحتى مديرية الحد في يافع.
يتواجه في هذه الاشتباكات مشروعان معاديان للدولة اليمنية. وهما المشروع الأمامي البغيض الذي يمثله الحوثيون المدعومون من إيران، والمشروع الانفصالي المرفوض الذي يمثله المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات.
أكبر الخسائر تكبدها مقاتلون المجلس الانتقالي في مديرية الحد- يافع، المتاخمة لمحافظة البيضاء الواقعة تقع تحت سيطرة الانقلابيين الحوثيين .
كانت محافظة البيضاء إحدى أهم الجبهات التي تكبد فيها الحوثيون خسائر فادحة على يد رجال المقاومة الشعبية والجيش الوطني، وكانت سدا منيعا لحماية مديريات يافع الشمالية، قبل أن تتعرض هذه مقاومة البيضاء لمؤامرة دنيئة كان المجلس الانتقالي ومقاتلوه جزءا منها.
فقد اعترض مقاتلوه شحنات الأسلحة التي أرسلت من الحكومة في عدن لمقاومة البيضاء وشكل هذا السلوك أكبر دعما للحوثيين.
كان الهدف من المؤامرة على البيضاء هو إنهاء دور المقاومة بكل الطرق الممكنة ليتسنى لمقاتلي الحوثي التوجه صوب شبوة دون أن تتعرض خطوط إمداداتهم للتوقف، في سياق مؤامرة أوسع تهدف إلى ممارسة الضغوط العسكرية على السلطة المحلية الموالية للشرعية والمساندة للمشروع الوطني، عبر تمكين الحوثيين من السيطرة على كامل المديريات الشمالية الغربية لمحافظة شبوة دون قتال، وفتح جبهة وخطوط إمداد متصلة مع جنوب مأرب لعمل ما يشبه الكماشة حول مدينة مأرب المكتظة بالسكان والمقاتلين الأبطال. ثم بعد ذلك تم استدعاء قوات العمالقة إلى شبوة لخوض معركة صورية بامتياز مع مقاتلي الحوثي، بهدف التغطية على عملية التغيير في قيادة السلطة المحلية بشبوة وتنصيب محافظ موالٍ الانتقالي والإمارات على رأس السلطة المحلية بالمحافظة.
لطالما أظهر الانفصاليين انفتاحا كبيرا على جماعة الحوثي، وشهدت العلاقات بين الجانبين تلاحما في معركة عدن الشرعية التي بدأت بإسقاط عمران ثم صنعاء وانتهت بتدخل عسكري قادته السعودية ولعبت فيه الإمارات دورا محوريا، وانتهى به المطاف إلى تمكين المشروع الانفصالي وأسسته وتسليحه، حتى بات تهديدا وجوديا للدولة اليمنية تماما كما هو الانقلاب الحوثي.
المواجهات التي يخوضها مقاتلو الانتقالي في خطوط التماس مع الانقلابيين الحوثيين يبدو أنها تمثل واحدة من أخطر التهديدات التي يواجهها المشروع الانفصالي، بالنظر إلى الكلف الباهظة التي قد لا يحتملها هذا المشروع الطفيلي بامتياز.
لهذا يستمر هذا النهج الانتهازي الذي يتجلى في الخطاب الإعلامي الانتقالي على أنه مواجهة بين القوات الجنوبية والحوثيين، بينما المعركة تتحول إلى التزام كامل من الحكومة الشرعية بالتكاليف والسلاح والمال.
والسؤال: لماذا لا توضع الأمور في سياقها الصحيح، فيجري التعامل مع التهديد على أنه ضمن حالة المواجهة الشاملة بين الشرعية والانقلابيين؟ وإلا فإن الحكومة الشرعية إنما تسخر إمكانياتها لمنح المجلس الانتقالي شرعية غير جدير بها، ولتكريس الحدود الشطرية التي تندرج ضمن الادعاءات المتكررة في خطاب الانفصاليين.
