الواقعية تقتضي التعاطي بشفافية وموضوعية في تقييم واقع ما .

الواقعية في تقييم سياسة الأشقاء في السعودية ومعها دولة الإمارات تمضي باليمن نحو مسارات متقاطعة..

في الجنوب تدفع السعودية والإمارات المجلس الانتقالي لإحلال مليشياته ومكوناته السياسية بديلاً عن الدولة الشرعية.. كانت البداية انقلاب الانتقالي في عام 2017 واتفاق الرياض 1 واتفاق الرياض 2, ولن تكون النهاية باستيلائه على مباني مؤسسات الدولة والأحزاب التي كان آخرها مقر المؤتمر الشعبي العام .

وفي الشمال تذهب السعودية بسياسة يصفها البعض بأنها حذرة وعميقة وحكيمة, حين ذهبت إلى تفاهمات مباشرة في طهران مع مليشيات الحوثي الانقلابية, وكان تدخلها مستنداً على طلب إنهاء ذلك الانقلاب.

 تلك التفاهمات الواقعية كانت نتائجها وقف معركة تحرير ميناء مدينة الحديدة بعد تحرير أغلب المدينة لتنتهي تلك التفاهمات بإعادة تسليم الحديدة لمليشيات الحوثي بقرار الشقيقة السعودية وحليفتها الإمارات.

والواقعية تقول إن نتائج تلك التفاهمات أفضت إلى تمكين مليشيات الحوثي من أغلب محافظات الشمال.

الحديث هنا واقعي يشتق من الواقعية التي يتم الترتيب لفرضها علينا والتوقيع عليها والتسليم بها كواقع ..

 بعيداً عن الانفعالية وبعيداً عن المديح السامج لسياسات دول مجاورة لليمن تعمل على تحقيق مصالحها, لا مصالح اليمن.

إذاً نحن قادمون على مراسيم التوقيع مع مليشيات الحوثي على اتفاق الرياض للسلام في اليمن رقم 1.. اتفاق جلّ ما نعرف عنه أنه يمثل أبشع أنواع الابتزاز للشعب اليمني, حيث يُفرض على الشعب «شرعنة مليشيات انقلابية على دولته مقابل صرف مرتبات الموظفين المقطوعة منذ انقلاب تلك المليشيات.

والواقعية تقول إن بوابة تصدير النفط وصرف الرواتب هي بوابة رفع الشعب اليمني المغلقة من قِبل مليشيات الحوثي ومن حلفاء الشرعية «السعودية والإمارات« .

أغلب العالم متجه نحو حصار إسرائيل للشعب الفلسطيني في قطاع غزة من خلال إغلاق معبر رفح المصري .. وتلك جريمة حرب تمارسها إسرائيل وحليفتها أمريكا ودول الغرب ضد الشعب الفلسطيني .. ناهيك عن حرب الإبادة اليومية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة .. وتلك جرائم حرب أسقطت قناع الإنسانية عن وجه ما يسمى بالمجتمع الدولي.

وبذات الآليات يُحاصر الشعب اليمني في قوته ومقومات الحياة الضرورية.

التحالف أغلق الموانئ في مناطق الشرعية وفتح الموانئ في مناطق مليشيات الحوثي..

منع التحالف عن الحكومة أغلب إيراداتها ومكّن المليشيات شمالاً وجنوباً من تلك الإيرادات..

 منع التحالف الحكومة من تصدير النفط وذهب للحديث عن مساعدات مُهينة يقدمها للبنك المركزي..

 قطعوا الرواتب عن موظفي الدولة ودفعوا بالاقتصاد إلى حد الانهيار الكامل بعد أن جعلوا أغلب الشعب مهدداً بالموت جوعاً..

أخيراً يمارسون سقوطا أخلاقياً حين يضعون الشعب أمام خيار المرتبات مقابل شرعنة المليشيات..

 دعم العملة مقابل إسقاط مؤسسات الشرعية.. الوديعة مقابل الإطاحة بالرئيس الشرعي.

نحن على بعد أيام من التوقيع على اتفاق الحل السياسي مع مليشيات الحوثي, مقابل صرف الرواتب وإطلاق المختطفين والسجناء..

والصورة هنا أكثر وضوحًا.. إما الموت بسلاح المليشيات والموت جوعاً والموت في معتقلاتها.. أو الاعتراف باتفاق شرعنتها.

والحقيقة الواقعية تقول إن ما سيتم هو شرعنة أدوات القتل وأدوات الجوع وأدوات الاعتقال, ذلك ما سيتم في الرياض

لكنه واقع وواقعية يجب التعاطي معه..

 لكن كيف وبأي رؤية وإلى متى؟ ذلك ما يجب على القوى الوطنية في الداخل تدارسه ورسم استراتيجية أكثر واقعية من واقعيتهم المفروضة علينا.