يبدو أن بيان المبعوث الأممي هو الطريقة الوحيدة للإعلان بشكل رسمي عن الاتفاق السعودي الحوثي الذي طال الحديث عنه.
فالحديث عن اتفاق يتم التوقيع عليه بين كل الأطراف اليمنية كان كلاما غير واقعي.
فمن الصعوبة تحديد ماهية الأطراف، فالأطراف الفعلية التي تفاوضت على هذا الاتفاق كانت السعودية والحوثيين فقط بوساطة عمانية ظاهرة وأطراف أخرى غير ظاهرة منها إيران والصين وأمريكا.
وكان الحوثيون يصرون على أن يكون التوقيع بينهم وبين السعودية وهو ما ترفضه السعودية، لأنها لو قبلت بما يريده الحوثيين تكون قد اعترفت وقبلت بأنها في حالة حرب دولية مع اليمن الذي يمثلها الحوثي.
ولهذا أصرت السعودية على أن الاتفاق ينبغي أن يتم التوقيع عليه بين الأطراف اليمنية وتكون هي وسلطنة عمان والأمم المتحدة الوسطاء والضمناء لهذا الاتفاق، لكن الحوثيين رفضوا ذلك ولا زالوا يرفضون لأنهم لو قبلوا بأن يكون التوقيع بينهم وبين ما يسمى بمجلس القيادة الرئاسي، فإنهم بذلك يكونون قد قبلوا بشرعية المجلس كممثل للسلطة الشرعية في اليمن، وأنهم عمليا متمردين.
وللخروج من هذه المعضلة كانت هناك أفكار بأن يتم التوقيع على الاتفاق من قبل الأحزاب والقوى السياسية دون مجلس القيادة الرئاسي، إلا أن هذه الفكرة لم يُتفق عليها من أطراف عديدة، لأن هكذا إجراء يعني بأن ما يسمى بالسلطة الشرعية أصبحت غير موجودة ولم تعد تمثل اليمن.
ولهذا وكحل عملي لهذه التعقيدات كُلف المبعوث الأممي ليعلن الاتفاق بهذه الآلية، وهذه هي نفس الآلية التي تم بها إعلان الهدنة الأصلية والتمديدات اللاحقة.
الإعلان الحالي لن يغير من مشهد الوضع الحالي في اليمن كثيرا، فهو عمليا بمثابة تطوير لاتفاقية الهدنة الأصلية، والنقاط التي تم الاتفاق عليها لن يتم تنفيذها بسهولة لأن بعضها لا زال غير واضح مثل موضوع مطار صنعاء وميناء الحديدة، وكذلك آلية صرف الرواتب وموارد تصدير النفط وغيرها من النقاط مثل فتح الطرقات.
والخلاصة أن المشكلة اليمنية لازالت في مكانها وهذا الإعلان لم يحركها إلى مربع جديد ناهيك عن حلها أو حتى رسم خارطة طريق للحل.
