في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه اليمنيين، يبرز دور الجيش الوطني كحامي ومدافع عن السيادة والأمن القومي، فالجنود الذين يقدمون التضحيات الجسيمة، وعلى رأسهم الأبطال الذين لا زالوا مرابطين في مواقع الشرف والبطولة وكذلك الشهداء والمعاقين، يستحقون كل التقدير والاحترام، وواجب الدولة الالتزام برعاية هؤلاء الأبطال وأسرهم كجزء لا يتجزأ من العرفان بالجميل لما قدموه من تضحيات، ومع ذلك، فإن جريمة تأخير الرواتب والمستحقات لشهداء وجرحى الجيش الوطني ومعاقبة ذويهم بالجوع والذل تشكل خيانة لهذه التضحيات العظيمة.
تأخير رواتب ومستحقات هؤلاء الأبطال وأسرهم ليس مجرد إخفاق إداري، بل هو انتهاك لحقوقهم الأساسية وعدم تقدير للتضحيات التي قدموها من أجل الدفاع عن الوطن، هذا الفعل يعكس عدم الاهتمام والتقدير من الجهات المسؤولة، ويضع الأسر في وضع معيشي صعب، حيث يتم إجبارهم على العيش في ظروف قاسية، يسودها الجوع والحرمان.
إن الدولة التي تفشل في رعاية أبنائها الذين قدموا الكثير من أجلها، تخاطر بفقدان الثقة والولاء من قواتها المسلحة ومن المجتمع ككل، ومن الضروري إدراك أن رعاية الجنود المصابين وأسر الشهداء هو استثمار في الاستقرار الاجتماعي والأمن الوطني، فضلاً عن كونه تعبيراً عن الوفاء والتقدير لمن ضحوا من أجل الوطن.
لذا، يجب على الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الدفع الفوري لجميع المستحقات لأسر الشهداء والجرحى، وتوفير الدعم المالي والمعنوي لهم، كما يجب تطبيق القوانين والتشريعات التي تكفل حقوقهم وتعاقب بشدة على أي تقصير في هذا الشأن، وإنصاف شهداء الجيش وجرحاه هو الخطوة الأولى نحو تحقيق العدالة والاعتراف بتضحياتهم العظيمة التي لا يمكن أن تُقاس بثمن.
