في خضم الأحداث المتلاحقة التي يغرق فيها اليمن وتتأرجح فيها خيارات الحرب والسلام مع الأولويات الأمريكية الكارثية، ثمة ما يتعين الإضاءة عليه، إنه النشاط اللافت لمعارض سعودي شيعي يدعى علي بن هاشم بن سلمان الحاجي، المنحدر من محافظة الإحساء في المنطقة الشرقية للمملكة العربية السعودية والذي استقر مؤخراً في صنعاء وبدأ بالترويج للمملكة "الإلهية" الحوثية في اليمن.
لا يؤشر وجود هذا المعارض في صنعاء إلى أن المناطق الواقعة تحت سيطرة جماعة شيعية متطرفة مرتبطة بإيران؛ قد تحولت إلى ملاذ للناشطين المرتبطين بالأجندة الإيرانية فحسب، ولكنه يشير إلى أن جماعة الحوثي تحولت أيضاً إلى بيدق منفلت يجري توظيفه من قبل طهران وحلفها الشيعي في المغامرات الخطرة جداً، ليقين لديها بأنها إنما تستقطع من رأس المال الجيوسياسي الأمريكي الذي يمثله الحوثيون، دونما خوف من فقدان النفوذ والسيطرة قياساً مثلاً بلبنان.
الظهور المتكرر لعلي الحاجي في صنعاء، التي لجأ إليها قادماً من لبنان، إثر إطلاقه تهديدات بنسف السفارة السعودية في بيروت، الهدف المباشر منه هو التأكيد بأن الدولة اللبنانية التي يهيمن عليها حزب الله لم تعد تحتضن هذا المعارض ولم يعد وجوده اختباراً لمدى امتثال الحكومة اللبنانية لمتطلبات الرضا السعودي عن بلد تتقاسمه طوائف متشاحنة، ويبدو في أمس الحاجة للدعم السعودي السياسي قبل المالي لكي يحافظ على استقراره الهش.
تعاني السعودية اليوم من ارتدادات الصفقة البائسة التي أبرمتها مع الحوثيين بضغط أمريكي كبير، وأدت إلى تمكين الحوثيين من مصادرة الصلاحيات السيادية للدولة اليمنية، وأهمها منح وثائق الهوية والسفر، فهذا المعارض يتباهى بحصوله على جواز سفر ينهي كافة القيود التي وضعت أمام مهمته السياسية المعارضة للحكم في المملكة.
وفي المقابل يواجه المئات من السياسيين المناهضين لجماعة الحوثي صعوبات في التنقل وفي العيش حتى في منافيهم، بفعل الضغط الذي يمارسه ما يسمى تحالف دعم الشرعية، بناء على نوايا واضحة لتجريد المشروع الوطني اليمني من أهدافه وطموحاته وثوابته، وإسكات كل صوت ينادي بإنهاء الحرب على قاعدة استعادة الدولة اليمنية والقضاء على مهدداتها.
لذلك يمكن القول إن وجود المعارض السعودي الشيعي علي هاشم الحاجي في صنعاء، يثمل أنموذجاً مصغراً للمنغصات الكثيرة والتهديدات العديدة، التي ستعاني منها السعودية في حال ذهبت إلى خطة سلام تثبِّتُ السلطة المنبوذة لجماعة الحوثي في صنعاء وتمنحها شرعية دولية، في ظل مؤشرات عن تحرك سعودي وشيك يرمي إلى تجديد التواصل المباشر مع الحوثيين بإرسال وفد إلى صنعاء رفقة الوسيط العماني، في أعقاب تصريحات عائمة للمبعوث الأمريكي إلى اليمن تيموثي ليندر كينج، أكد فيها أن لا حل عسكري للأزمة اليمنية، رغم تأكيدات مماثلة بأن الهجمات الحوثية في البحر الأحمر تعطل عملية السلام في اليمن.
يقر هذا الطرح بالتأثير السعودي الفعال وغير القابل للرد في الأزمة اليمنية، خصوصاً من جانب التحالف الهش الذي تمثله السلطة الشرعية، بتركيبتها السياسية المتناقضة والمثيرة للشفقة، فالوضع المزري للسلطة للشرعية، للأسف، ُيُبقي الشعبَ اليمن تحت رحمة النوايا السعودية، التي يبدو أنها تراعي المصالح الذاتية، وتراعي بالقدر ذاته، التوازنات الدولية وتتصرف بحذر شديد تجاه الأولويات الأمريكية، وهي أولويات قاتلة بالنسبة للمشروع الوطني اليمني، بعد الانحياز المكشوف للدولة الأمريكية؛ على تعدد إداراتها؛ إلى جانب حلفاء إيران في اليمن ومشروعهم السياسي الطائفي.
اليمن في ظل سيطرة الحوثيين لن تكون بأي حال من الأحوال مثل لبنان في ظل هيمنة حزب الله الشيعي؛ الذي يحتكم رغم كل شيء؛ للتركيبة الطائفية المعقدة، ويضطر إلى الامتثال للتوافقات ومراعاة مصالح المهيمنين الإقليميين على لبنان والمؤثرين في سياساته ومن بينهم السعودية.
سيكون لدى جماعة الحوثي مساحة كافية لابتزاز الجار الشمالي، وتهديده وإبقائه تحت رحمة المزاج السياسي والطائفي للجماعة، وستعمل طهران ما بوسعها لتكريس سلطة ندية، مع قدرة على توظيف هذه الندية في كسر المقابل الإقليمي السعودي لها في المنطقة.
لهذا ستصبح صنعاء ملاذاً ليس فقط للمعارضين السياسيين من السعودية وغيرها من دول المنطقة، ولكن أيضاً ستتحول -ـ نرى اليوم ـ إلى غرفة عمليات متكاملة لإدارة مشهد الفوضى في المملكة والمضي في خطة تمكين الأقليات الشيعية في المنطقة، ومنحها عمقاً جغرافياً للتصرف والتأثير، وهو أمر لا يمكن التعاطي معه بتأثير حقيقي، إلا عبر القوة العسكرية أي أن تضطر السعودية إلى خوض جولة حرب جديدة مع طرف سيتمتع هذه المرة بخطوط إمداد مفتوحة مع العالم كله وليس فقط مع إيران.
