أشهر قليلة ويكون قد مر عشرة أعوام منذ اختطف القائد السياسي محمد قحطان من منزله في صنعاء وتغييبه بصورة لم يسبق لها مثيل، لا يعلم أولاده واسرته عن مصيره شيئا، ومن الصعب الحديث عن تواصلهم معه أو زيارته فهذه لم تحدث ابدا، وكل ما ترد به المليشيا العنصرية التي استولت على الدولة في سبتمبر 2014 لا يقدم معلومة عن مصيره..

ويبدو أن شخص بحجم قحطان حضوره في الحياة السياسية والاجتماعية في المشهد اليمني يسبب لهم قلقا يجعلهم يغيبوه لهذه الدرجة التي لم يعرف اليمنيين مثيلا لها.

الحوثيون وصلوا للأمر الواقع والانقلاب واختطاف مؤسسات الدولة ومواطنيها من خلال بضاعتهم العنف والموت والسلاح والفوضى وعقيدتهم القضاء على كل ماله علاقة بالسياسة والسلام والمواطنة والدولة والجمهورية.

ولذلك عملوا على تغييب كل ذلك على الواقع ويعتقدوا أن تغييب وإخفاء القائد السياسي محمد قحطان هو العنوان الأبرز لذلك التغييب باعتباره كان رمزا للحوار والسياسة والسلام وداعية للمواطنة المتساوية ومنافحا عن الدولة والجمهورية والإنسان.

وإصرارهم على تغييبه بهذا الصورة دليل واضح على معرفتهم بقيمة محمد قحطان ورمزيته لدى قطاع واسع وكبير من الشعب اليمني الرافض لهم وانقلابهم ومشروعهم الكهنوتي العنصري البغيض.

الأمم المتحدة رغم أن لديها قرار مجلس الأمن 2216 والذي شدد على ضرورة الإفراج عن قحطان لم تهتم لذلك كما لم تهتم لما ورد في القرار من بنود تؤكد على إنهاء الانقلاب واستعادة السلطة الشرعية للدولة بمؤسساتها وأراضيها ومواطنيها.

وها هو العام العاشر يكاد أن يطوي صفحاته والدولة مغيبة مع السياسة كما هو قحطان مغيب عنا وأهله الذين يعجزون عن معرفة حتى مصيره، فيما رفاقه الذين كانوا أسرى لديهم خرجوا بعد أشهر من تواصلهم مع أسرهم.

قحطان الوحيد أسرته عجزت عن التواصل معه أو زيارته أو حتي معرفة مصيره، والأمم المتحدة لم تبذل اي جهود حقيقية لتنفيذ قرار مجلس الأمن للإفراج عن القائد السياسي محمد قحطان الذي اختطف وهو يخوض حوارات ومفاوضات مع خاطفيه برعاية الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن.

وارى انه يتوجب على الوفد المفاوض بشأن الأسرى أو أي وفد يخوض مفاوضات مع الانقلابيين تحت رعاية الأمم المتحدة أو غيرها الامتناع عن الحضور، إلا بعد الإفصاح عن مصير السياسي محمد قحطان والسماح له بالتواصل مع أسرته أو السماح لهم بزيارته. أما غير ذلك يتحمل الوفد المسئولية القانونية والأخلاقية ويفترض أن يقال تماما..

لا بد من موقف قوي ينهي هذه المأساة ويوقف معاناة أسرته التي أنهكها البحث والتواصل والمناشدة والمطالبات، ومن العار أن ترضخ الشرعية ووفدها المفاوض لأي ضغوط أممية أو إقليمية دون تنفيذ الاتفاق الموقع عليها من قبل الانقلابيين بشأن مصير محمد قحطان.