تعمد الشقيقة السعودية في اليمن على إفشال حلفائها في اليمن أو أن جاز التعبير رجالها..

عمدت الشقيقة على إفشال الرئيس هادي وحاصرته رغم أنه كان الأكثر صدقًا في التعاطي معها ظننا منه أن الثمن سيكون تحرير اليمن من أذرع إيران مليشيات الحوثي..

حكومة معين عبدالملك منذ أيامها الأولى عمدت الشقيقة على إفشالها وعدم السماح لها بتحقيق أي إنجازٍ يذكر على جميع المسارات..

وزراء وقيادات عسكرية مختلفة محسوبين على الشقيقة، بل إن بعضهم تم تعيينهم بضغط الرياض .. مستقبلهم جميعًا كان الفشل، بسبب أن الشقيقة -نفسها- وضعت أمامهم كل العوائق التي قادتهم للفشل.

مجلس القيادة -المنجز السعودي الصرف الذي لا ينكره أحد- منذ الأسبوع الأول بدأت عوائق الفشل السياسي والاقتصادي والعسكري تتساقط من حوله.

لم تفِ الشقيقة بالتزاماتها كاملة مع أي من حلفائها في اليمن، وتركتهم يغرقون في بحور من الأزمات السياسية والعسكرية والفوضى الأمنية، وحاصرتهم اقتصاديًا، فيما كانت أبرز الداعمين لرفع الحصار الاقتصادي عن مليشيات الحوثي التي جاءت على رأس تحالف عربي لهزيمتها وتحرير صنعاء من أذرع إيران !

بعد قرابة العشر سنوات نجد أمامنا سجلًا طويلاً لحلفاء الشقيقة من القيادات السياسية والعسكرية والشخصيات الاجتماعية، من الذين خذلتهم وعمدت على إفشالهم وأحيانا إخراجهم من المعارك مهزومين..

هذه الحقائق تجعلنا نتساءل: إذا كانت الشقيقة قد اتخذت قرار إفشال مجلس القيادة قبل إعلان تشكيله .. آخذون في الاعتبار تنصلها عن التزاماتها الاقتصادية في اليوم التالي لإعلان تشكيل مجلس القيادة.. إذا كان هذا الواقع وهذه الحقيقة التي يصمت عن ذكرها أو الإشارة إليها الجميع تقريبا .. فما هي الخيارات التي يجب على مجلس القيادة الرئاسي للخروج من هذا المربع وهذا الكمين؟ ..

انهيار العملة الوطنية من حيث المسؤولية الدستورية يتحملها مجلس القيادة والحكومة ومكونات الشرعية .. ومن حيث معطيات الراهن ووصاية الأمر الواقع المفروضة على اليمن واستلابه القرار السياسي والاقتصادي، كون الشقيقة تمسك بزمام تلك الوصاية وتتحكم بمفاتيح الحصار الاقتصادي على حلفائها الحكومة الشرعية والشعب اليمني، فإن الشقيقة السعودية تتحمل كامل المسؤولية السياسية والقانونية تجاه انهيار العملة وتردي الوضع الاقتصادي، ولو أرادت الشقيقة دعم العملة اليمنية وحمايتها من الانهيار لما كنا اليوم نشهد هذا الانهيار الكارثي ..

ووفقا لهكذا أمرا واقعا ماذا ينبغي على مجلس القيادة الرئاسي اتخاذه ؟ هذا السؤال يجب أن يُطرح داخل أروقة مجلس القيادة، ومجرد طرح ومناقشة هكذا تساؤل، تكون الشرعية (رئاسة وحكومة ومكونات) بدأت أولى خطوات الإصلاح السياسي والعسكري والاقتصادي ..

نحن في واقع ووضع مرير يحتم علينا جميعا تحمل المسؤولية، وفي المقدمة مجلس القيادة المناط به اتخاذ قرارات جريئة، تمكن الحكومة من إعادة تصدير النفط والغاز، وكذلك استعادة السيطرة على موارد الحكومة السيادية، بهكذا قرارات يعاد للاقتصاد عافيته.

كما يجب علينا جميعا التمسك بعلاقاتنا المتميزة والتاريخية مع الأشقاء في السعودية، كون تلك العلاقة التي تربطنا بهم تفرضها الجغرافية والعقيدة والروابط الاجتماعية، من منطلق أن هذه العلاقة الأخوية بين البلدين وجدت لتبقى مابقيت الحياة تدب على أرض الجزيرة.

ويقينا أن أمن المملكة العربية السعودية يقتضي استعادة الجمهورية اليمنية عافيتها وتمكين الحكومة الشرعية من بسط نفوذها على كامل جغرافيا الجمهورية اليمنية، فبذلك يكون أمننا القومي المشترك قد حل مرحلة التحصين وأن استمرار سيطرة الميليشيات على مناطق جغرافية في اليمن يمثل تهديدا وجوديا للجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية،

وحتى إعادة المسار نحو تحقيق ذلك الهدف المنشود يتوجب علينا (رئاسة وحكومة ومؤسسات دستورية) تحمل مسؤوليتنا تجاه العواصف التي تهدد الجمهورية اليمنية سياسيا واقتصاديا وعسكريا، مستفيدين من دعم الأشقاء المقدم لتحقيق ذلك الهدف، لا سواه .. هزيمة المليشيات الانقلابية واستعادة مؤسسات الدولة وتحرير العاصمة صنعاء..