القرارات الأخيرة للبنك المركزي عدن تعد الأهم في إطار محاربة الحوثي اقتصادياً.. وبالرغم من التأخير في اتخاذها إلا أنها سوف تكون قاصمة للحوثي، وسيكون أثرها أشد وأمر عليهم من تسع سنوات حرب عبثية ودون تأثير يذكر على الحوثي.
هذه القرارات سوف تزلزل حكم الحوثي وتكشف عورته وزيف نجاحاته الوهمية في ضبط سعر الصرف في مناطق سيطرة الانقلاب وفي إدارة الاقتصاد ...
بمعنى أوضح وأدق قرار سحب العملة القديمة يعني قرار الفصل النقدي والمالي الفعلي والذي طال انتظاره بين اقتصاد المناطق المحررة واقتصاد مناطق الانقلابيين ...
البنك المركزي بعد سبات طويل انتفض وحمل مشعل التصحيح بتلك الإجراءات وبعد أن كان مدافعاً يتلقى اللطمة تلو اللطمة من الحوثي نراه اليوم مبادرا في الاضطلاع بمهامه والوقوف ضد كل من يعبث بالقطاع المصرفي والذي يعد عصب وشريان الاقتصاد بكافة مجالاته ونشاطاته.
الحوثي بدأ يتخبط ويفقد توازنه مثل الذي تلبسه الجن.. وهو يدرك أكثر من غيره أنه أضحى بين خيارين لا ثالث لهما سقوطه الحتمي أو خضوعه صاغراً للسياسة النقدية التي يرسمها وتصدر عن البنك المركزي عدن. لذلك نراه اليوم يحرك أقلامه المسمومة ويتمسح بأموال الناس والتجار ليظهر أنه مدافع عن حقوق المواطنين الذي أمعن في قتلهم كثيرا.
لذلك لن تجدي تلك الذرائع في وقف ما قرر وما ينفذ اليوم من قرارات لصالح الدولة والمواطن وبعيداً عن المماحكات السياسية. لذلك أعتقد بأنه على الحكومة لزاماً أن تلحق بركب البنك المركزي وتبدأ في اتخاذ إجراءات اقتصادية ومالية لوقف استحواذ الحوثي على أكبر الأوعية الإيرادية وموارد أهم الوحدات الاقتصادية... عليها أن تسرع في وقف وتجفيف كل ما من شأنه أن يساعد في وقف تدفق النقد الوطني والأجنبي للحوثي وبكل وضوح اتخاذ كل إجراء يسهم في إسقاطه اقتصادياً وللأهمية ندعو كل المشاركين في الحكومة بمختلف توجهاتهم إلى مساندة البنك المركزي في كل إجراءاته.
وليعلموا أن مصلحتهم وبغض النظر عن مشاريعهم السياسية، أكبر مما يعتقدون تكمن في نجاح البنك المركزي وإسقاط أكذوبة حيادية البنك المركزي، التي يروج لها كثيراً وبدون فهم حقيقي للمهام المنوطة بالبنك المركزي كممثل ومدافع صريح للدولة وسيادتها النقدية وماليتها المصرفية.
لذلك ينبغي التوقف عن هدم ومحاربة البنك المركزي والمحافظة عليه كمركز سيادي للسلطة النقدية للدولة القائمة اليوم أو للدولة القادمة غداً ومهما كان شكلها أو من يقودها...
دعوة صريحة لفخامة الرئيس العليمي ومجلس القيادة ولدولة الدكتور بن مبارك والحكومة
ولكافة الكتل والتوجهات السياسية لا تتركوا محافظ البنك المركزي الأستاذ أحمد غالب وحيداً في مواجهة الحوثي، وفي الدفاع عن أخر مركز سيادي حقيقي بيد الدولة.
دافعوا عن السيادة النقدية، عن النافذة المالية والنقدية الدولية التي بين أيديكم اليوم والتي بقرار الرئيس هادي التاريخي بنقل البنك المركزي إلى عدن أوقف مشروع الدولة الحوثية بعد أن اكتملت كافة أركانها العسكرية والسياسية والاقتصادية..
ما ينقص الحوثي اليوم السيادة النقدية والنافذة المالية للتعامل مع الخارج والهيئات الدولية...
وهذا السلاح الوحيد اليوم والفعال في وجه الحوثي والذي سوف يعجل بسقوط مشروعه...
