يستوجب على وزراء الحكومة ورؤساء المصالح والمؤسسات والهيئات الحكومية اتخاذ قرارات جادة وجريئة تتناغم مع قرارات البنك المركزي في عدن ..

 إبقاء المعركة محصورة بين البنك المركزي بعدن ومليشيات الحوثي الانقلابية خطأ استراتيجي.. يجب توجيه ضربات متعددة للمليشيات..

 مصلحة الضرائب يجب أن يكون لها موقفاً وكذلك الجمارك..

مصلحة الجوازات يجب أن تراجع قرار السماح للمليشيات الإرهابية بإصدار جوازات السفر..

مؤسسة الموانئ يجب أن تحتكر حق منح التصاريح للسفن التجارية وغيرها لجميع موانئ الجمهورية اليمنية، باعتباره حقاً سيادياً.

أكررها يجب على الوزارات والهيئات والمصالح والمؤسسات الحكومية الدخول في معركة المواجهة مع مليشيات الحوثي، والآن وفوراً مالم فإن وزراء الوزارات ورؤساء تلك الهيئات والمصالح والمؤسسات يضعون أنفسهم في موضع الشبهة والاتهام بالتواطؤ مع مليشيات الانقلاب الحوثي الإرهابية.. ما يستوجب إقالتهم وإحالتهم للتحقيق والمحاكمة.