إلغاء القرارات، فتح وتوسعة الطيران، إدارة اجتماع بشأنه، وعقد مفاوضات حول الملف المالي الإقتصادي، أربعة بنود حوثية بإمتياز، ولا بند واحد يلامس ولن نقوم يستجيب لمطالب الحكومة الشرعية، تلك هي رسالة المبعوث الأممي للحكومة المعترف بها دولياً، وهي رسالة طابعها الإستعلائي يعيدنا للحقبة الإستعمارية حيث اللغة الأوامرية، والإستجابة القسرية العمياء، بلا نقاش أو حق الإعتراض أو التعديل والإضافة والإلغاء.
الأدهى من البنود الأربعة رفع أصبع الكابتن هانس في وجه الشرعية موبخاً أياها، ومحذراً في الوقت نفسه من إعادة تكرار مثل تلك القرارات المالية مرةً ثانية. !
السؤال بين من ومن عُقِد الصلح الموثق أممياً؟
هانس يقول بين الشرعية والحوثيين، ومحمد عبد السلام ناطق الإنقلاب الذي لم يعد إنقلاباً، يعلنها بملء الفم أن الطرفين اللذين وقعا هما الحوثي كطرف أول والسعودية كطرف ثانٍ، ما يعني أن أحدهما يكذب أما المبعوث الأممي أو ناطق الحوثي، أما الحكومة فليست من حقها أن تصحح المعلومة أو تنفي التصريح أو تعيد صياغة الخبر.
رفض القول إن الحكومة لم توقع، ليست زلة كلام، بل هو نهج ثابت للحوثي، يقوم على عدم الإعتراف بالحكومة وبالتالي رفض التفاوض معها، والإنتقاص منها والتمترس خلف تسميتها جماعة تابعة للعدوان وحفنة مرتزقة، ولا تفاوض إلا مع الأصل والطرف المباشر السعودية، وهو ما يلغي البند الرابع من الإتفاق الخاص بالمفاوضات المزمع عقدها بين الحكومة والحوثيين.
تمخضت الخطابة الشرعية المؤيدة لقرارات البنك المركزي بحماسة مفرطة، وفي وقت الجدية لم تلد شيئاً سوى الخيبة الشعبية، وعض أصبع الندم لدعم الرأي العام لها والرهان على قرارات من لا يملك قراره، والإلتفاف خلف حكومة صورية تُدار من خارج سياج وحدود الوطن.
العملة تنهار، الفقر يطحن الناس والطبقة الوسطى يتم تدميرها، والمجتمع يمضي نحو ثنائية الفقر المدقع للأغلبية، والغناء الفاحش للأقلية المرفهة، لدينا أوليغارشيا غير منتجة، تستثمر في بيع الولاء المدفوع الثمن للخارج، وفي التربح المريع من وظائفها السياسية العليا ونهب خيرات وثروات البلاد، ووسط هذا الفرز بين الجوع والثراء، لا شيء يبدو في الأفق سوى إنفجار إجتماعي يطيح بالجميع، ويتلمس خارج كراكيب الحكم وفساد الساسة عن عدل وغدٍ أفضل.
