الخارطة الإجتماعية وحواملها السياسية تمضي نحو المزيد من التفكيك والتجزئة نحو الكيانات ، بعضها تتبنى مطالب حياتية حقوقية مستحقة، والبعض الآخر صناعة خارجية لخلق موازنة لا تمنح طرفاً تفوقاً وغلبة على ما سواه من مكونات، الإقليمي يوغل بسكين التجزئة في اللحمة الداخلية وعينه على الخطوة غير المرئية إلا لسواه ، وهي إبقاء اليمن في حالة إحتياج مستمر له، لضبط موازينه الداخلية ، وأن لا إستقرار لهذه البلاد دون مد يد مساعدة الإقليم ، أي لا أحد بحاجة ليمن مكتف لذاته وبذاته ، ومنخرطاً في الجغرافيا السياسية للمنطقة من موقع الندية لا الإحتياج، الذي يسقط إلى مستوى التسول المهين والتبعية المطلقة .
وفيما تتماسك الكتلة السياسية في شمال البلاد-الحوثي- وتقدم نفسها في صورة القادر على الإمساك بمفاتيح الأمن الإقليمي والمصالح الدولية ، تتراجع الشرعية إلى الظل لأسباب ذاتية ، ذات صلة بترويكتها غير المتجانسة وفساد منظومتها ،وعدم إحراز من النجاحات مايجعلها مصدر تعويل لدى الممسك بخيوط وأوراق ملف الصراع اليمني، وموضوعي أن لا احد من الراعيين للتسوية يسعى لخلق كتلة قوية موازية للحوثي، تعطل رسو حمولة الحل، لطرف بات هو وحده من وجهة نظرها من يقرر قضايا الحرب والسلم في المنطقة.
تبقى مقابل قوة الحوثي وضعف الشرعية، هناك قوة ثالثة أثبتت محطات الصراع إنها الأكثر فعالية ، وقدرة في خوض معاركها على قاعدة الكفاءة وثقافة النصر، وهي القوات الجنوبية صاحبة اليد الطولى في إنجاز ملحمة التحرير ، ومنح الشرعية ورقة تفاوضية بإسم المناطق المحررة، هذه القوة جار العمل على إضعافها عسكرياً بحجب الدعم التسليحي لها، وسياسياً بخلق الكيانات التمثيلية الموازية للمجلس الانتقالي ، بمال سياسي يتدفق من دول الجوار ، وربما منهجة إضعاف الإنتقالي يأتي في سياق عام ،يتصل بتمرير تسوية ناقصة ،وتكاد أن تكون حوثية سعودية وحتى إماراتية ، لحصر الحل في صيغة الثنائية المغطاة دولياً.
الشرعية مطوقة من عنقها بسلسلة التبعية للسعودية، والإنتقالي يقف على مفترق تحد، وهو يرقب تراجع الدعم الإماراتي لمشروعه السياسي، وصناعة ابو ظبي لرموز وجاهية سياسية من النظام السابق، وتأهيلهم لشغل الكرسي البديل، في تقاسم الحكم وفق خارطة طريق، الإمارات قطعاً في صورتها وفي قلبها.
تلاعب الجوار في إعادة تركيب الموزاييك السياسي وموازين القوى اليمنية، ليس بالضرورة أن يحالفه النجاح دوماً، ربما تُفسد الطبخة لأن هناك قضية مفتاحية يتم القفز عليها -الجنوب - ، ما يؤدي إلى بعث من تحت رماد الحرب التسعينية, تكتلات هجينة تتوجه بمارش عسكري نحو معطِّل التسوية ، تسبقها يافطة عريضة: الانتقالي داعية حرب وعدو سلام، وكاسر إجماع وطني.
هل لدى المستوى السياسي للإنتقالي قراءة إستباقية بديلة للإحتمالات المتزاحمة حواليه بكل سوءاتها؟
هل يعيد صياغة خطابة متجاوزاً سطوة المنطقة، وينفتح على مختلف ألوان الطيف الوطني شمالاً وجنوباً، للتوافق على بناء دولة مدنية، تعترف بالحقوق المشروعة وفي مقدمتها حق الجنوب في تقرير المصير؟
عموماً يستطيع الإنتقالي قلب الطاولة والخروج من عنق زجاجة التسوية المحبطة لمشروعه، بخلق كتلة سياسية وطنية موازية وازنة وضاغطة ومنسجمة، تعرف كيف تدير تبايناتها الثانوية، وكيف تتفق على خطوط رئيسية، لشكل الدولة والحقوق المترتبة عليها ولاسيما مستقبل القضية الجنوبية.
جميعها تحديات على طاولة الإنتقالي.
