ليس ملفتاً قيام الانقلابيّين الحوثييّن باقتحام مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في العاصمة المختطفة صنعاء لكن الملفت هو الصمت الدولي المريب تجاه هذا التصرف والذي يكتفي غالباً بالإدانة والشعور بالقلق من قبل مسؤولي المنظمة الدولية في المساء ، ثم يذهب الجميع صباحاً للاستمرار في انتهاج سياسات غض الطرف والمراضاة وتقديم الحوافز ، وهذا بدوره أتاح للانقلابيين الفرصة ليوغلوا أكثر في الانتهاكات المتكررة بحق الشأن الإنساني والعاملين فيه ، وهو سلوك عصبوي مرتبط بتكوين هذه الجماعة وأيدولوجياتها المرتكزة على الاعتقاد بأحقية ممارسة كل جرائم القتل والنهب والمصادرة بحق اليمنيين دون أن يعترض على ذلك أحد ! ، وبالتالي فكل الأشخاص أو الجهات التي لا تتساير مع هذه القناعات الشاذة تعتبرهم الجماعة خطراً على تواجدها ومشروعها وأطماعها في سلب البلد من أهله وتحويلهم الى عبيد مسخّرين لخدمة الطائفة والسلالة .
منذ انقلابهم المشؤوم مارس الحوثيون كل أنواع وأشكال الجرائم والانتهاكات بحق اليمنيين دون وازع من دينٍ أو ضمير ، وفي أقل تقدير لم يضعوا أي اعتبار للشأن الإنساني الذي تقدّسه كل الشرائع السماوية والقوانين الأرضية ، ولأجل تحقيق حلمهم في حكم البلد ونهب ثرواته قتلوا ونهبوا وحاصروا ، وهي جرائم كافية لإدانة الجماعة ونبذها وإسقاط مشروعها الذي يتصادم مع أبجديات حقوق الإنسان التي تجرّم المساس بحياة البشر أو حريتهم أو حقهم في العيش بكرامة دون تمييز قائم على العرق أو اللون أو النسب ، لكن الغريب بعد ذلك كله حين نسمع اللغة الناعمة التي تخاطب بها المؤسسات الدولية هذه الجماعة ، والأغرب حين ندرك مستوى التدليل الذي يتبع كل فعل شائن يقوم به الانقلابيون ، وكأنها رسالة مبطنة تكاد تنطق أن بوركت جرائمكم اللعينة! .
لم يُلحِق الانقلابي الحوثي ضرراً على المستوى المحلي فقط بل أن نزقه وطيشه ورفضه لكل خيارات السلام انعكس سلباً على المستويين الإقليمي والدولي، وهذا ليس له معنى إلا أن الجميع شركاء في إنهاء هذه الفوضى، وعلى رأس هؤلاء المنظمة الدولية بهيئاتها المختلفة ، والمتحكمين في قراراتها وتوجهاتها ، وليس من المنطق أو الحكمة أن تظل حالة المراضاة ومنح الجوائز والتسهيلات وما يترتب على ذلك من استمرار الانقلاب وحتماً استمرار جرائمه وانتهاكاته بحق الداخل اليمني وبحق السلم والأمن الدوليين .
اليوم ومع تطورات الأحداث يمكن القول أنه لا مجال بالمطلق إلا أن تتحد الجهود الإقليمية والدولية لاستعادة الدولة الشرعية وتحقيق سيادتها على البلد براً وجواً وبحراً، ومن شأن ذلك أن يعيد الوضع في المنطقة إلى مربع الهدوء الذي سيشكل أرضية مواتية لاستعادة حالة الشراكة والتفاهم بين اليمن وجيرانه وأصدقائه الإقليميين والدوليين تحت مبدأ تحقيق المصالح المشتركة والقضاء على مصادر الفوضى التي تنغص حياة الجميع .
