في سياق حديثي في المنشور السابق عن جدلية العلاقة بين السلطة والمعارضة كركنين سياديين للنظام السياسي التعددي، من المهم حصر جدلية هذه العلاقة في ثلاث حالات: -
الحالة الأولى: حالة الدولة المستقرة حيث تتسيد الدولة العميقة، ويتعزز سلطان السلطة الحاكمة، ومن ثم تختفي المعارضة بفعل تنمر السلطة الحاكمة، مما يدفع المعارضة للبحث عن تضامنات وتحالفات ولو كانت خارجية تحت لافتة الدفاع عن الحقوق والحريات كحقوق إنسانية دولية معتمدة في العالم المتحضر.
الحالة الثانية: حالة الدولة غير المستقرة والمتعثرة التي تنهشها الحروب والصراعات، وكذا الانقلابات الطائفية، والانفصالات الجهوية، والتشظيات الداخلية، حيث تضعف السلطة الحاكمة وتتقوى المعارضة، الأمر الذي يدفع السلطة الحاكمة للبحث عن تأييد خارجي يعزز من سلطانها الداخلي، فيحدث أن يستجيب العالم الخارجي لطلبها أو دون طلبها تحت مبررات مسئولية المجتمع الدولي في دعم الدول المتعثرة وحمايتها من الانهيار، ولو أخذ هذا الدعم الدولي شكلاً من أشكال الوصاية تحت عناوين مصفوفات الإصلاحات الدولية.
الحالة الثالثة: حالة الدولة المنهارة واختفاء سلطة الحكم وسلطان المعارضة معا، كنتاج لتحلل مؤسسات الدولة السيادية وفي المقدمة مؤسسة القوات المسلحة والأمن، وهو الوضع الذي يدفع الدول الخارجية وأدوات المجتمع الدولي للبحث عن مصالحها وتجنب الإضرار التي قد تحلق بها، سواء من خلال دعمها للسلطة الحاكمة، أو عبر تحريكها للمعارضة السياسية، أو استقطابها للمعارضات المتسلقة والطارئة.
في الحالة الأولى، فان الوضع الطبيعي هو البحث عن أي وسيلة لاستعادة دور المعارضة بهدف إحداث قدر من التوازن مع السلطة الحاكمة ومنع تغولها.
وفي الحالة الثانية، فان حاجة الناس إلى السلطة الحاكمة كركن سيادي يعبر عن حقيقة الدولة تفرض على الجميع العمل من أجل إحياء السلطة الحاكمة، ومن ثم ضبط إيقاعات المعارضة المؤسسية، وتحييد المعارضات الطارئة والمستقطبة على اعتبار أن الوضع الطبيعي للمعارضة السياسية المؤسسية هو إحداث التوازن مع ركن السلطة الحاكمة لضمان توازن معادلة النظام السياسي التعددي بركنيه (سلطة + معارضة) إضافة إلى تداول موقعي الحكم والمعارضة بينهما عبر انتخابات تنافسية، وفي الحالة الثالثة فإن الظروف الاستثنائية التي يفرضها واقع الدولة المنهارة تصبح بموجبها مهام سلطة الحكم ومهام سلطة الاعتراض مهام واحدة ومحددة وهي: استعادة الدولة المنهارة أولا، وقبل التفكير في تداول السلطة التي لم يبق معها أي قوام استراتيجي يمكن تداوله، وفي هذا الوضع من المهم توجيه السؤال إلى السلطة الحاكمة عن الإجراءات التي اتخذتها لمنع سقوط سلطتها قبل أن نتوجه بالسؤال إلى سلطة الاعتراض، لأن السلطة الحاكمة قد تتآمر على ذاتها أحيانا، ومن ثم تفعل بنفسها مالم تفعله المعارضة بها سواء كانت معارضة سياسية مؤسسية أو معارضة طفيلية.
