حذرنا مراراً وتكراراً أن عدم التعاطي بمسؤولية مع ملف الجرحى وصرف مستحقاتهم لاستكمال علاجهم وصرف مرتباتهم بانتظام من شأنه أن يحول هذا الملف من ملف حقوقي إلى ملف أمني بامتياز.
معيب ومخجل وموجع ذلك الصمت حيال مطالبهم ..
يجب الجلوس مع الجرحى وسرعة العمل على حل مشاكلهم، الجرحى منحوا هذا الوطن والجمهورية أجزاء من أجسادهم ويأتي اليوم من يتجاهل مطالبهم!!.
مجلس القيادة يتحمل المسؤولية ويليه الحكومة ممثلة في رئيسها وأعضائها جميعاً يلي ذلك وزارتي المالية والدفاع.
ننتظر من مكتب وزير الدفاع توضيحاً شفافاً عمن يعيق صرف مستحقات الجرحى.
لا نختلف أن وزارة المالية تتحمل المسؤولية لكننا نريد أن نسمع ذلك من أصحاب الشأن مع تبيين الأسباب ورؤيتهم للحلول.
نحذر من استمرار التجاهل.. ملف الجرحى والمرتبات أشبه بكرة ثلج كلما تدحرجت كبرت وزادت تداعياتها السلبية .
انصفوا الجرحى.. انصفوا الجرحى وأسر الشهداء وسارعوا لوضع حلول لصرف مرتبات الجيش !!.
