الكثير منّا يعرف أن عدداً من قرارات التعيين التي اتخذها الرئيس السابق لعدد كبير من الوزراء ووكلائهم وكذلك المحافظين ووكلائهم كانت قرارات يغلب عليها روح الاستقطاب أو الترضية أو العلاقات القديمة وغابت عنها روح الوطن والمصلحة الوطنية، ومنها قرار تعيين محافظاً لحضرموت بعد تحريرها من القاعدة بالإضافة الى عدد كبير من الوكلاء ومساعدي الوكلاء شملت كافة المجالات من الوادي والصحراء والهضبة الى الشباب والرياضة والشهداء والجرحى والمرأة والطفل وغيرها،

وعندما شعر الرئيس بالخطأ الجسيم الذي ارتكبه في حق الحضارم وتاريخهم وبعد أن اتضحت المسارات التي يسير عليها المحافظ أصبح قرار إعفائه من منصبه مجرد مسألة وقت وخشية أن يثير شغباً أو يتمترس بكفيله الجديد وأنصاره الذين دغدغ عواطفهم بإغلاق (بزابيز النفط) حسب تعبيره وأنه سيجيب (الصمرقع) لمعارضيه،

 هنا قرر الرئيس تعيين قائد المنطقة العسكرية الثانية محافظاً لحضرموت وفي تقدير كثير من المراقبين أن هذا القرار ما هو إلاّ بمثابة المحلّل ليتجاوز به أي أعمال شغب أو تحريض قد يثيرها المحافظ المقال، وحقيقة الأمر لم تتغير أحوال المحافظة الى الأفضل على مستوى الخدمات العامة والبنية التحتية والصحة والتعليم، على الرغم أنه وللمرة الأولى تحصل حضرموت على 20% من إيراداتها ومنها مبيعات النفط نتيجة قرار رئيس مجلس الوزراء الأسبق د. احمد عبيد بن دغر ولهذا ظهر تأثير هذه النسبة إيجابياً على أرض الواقع في وادي حضرموت وفي محافظة شبوه على وجه التحديد، مشاريع ملموسة شعر بها المواطن في تلك المناطق باستثناء ساحل حضرموت، وتهيأت للمحافظ فرصة عظيمة ليقدم لوطنه حضرموت مالم يفعله غيره، وخاصة بعد التغيير الذي حصل في منظومة الرئاسة اليمنية حيث أصبح محافظ حضرموت عضواً في مجلس القيادة الرئاسي الجديد بدرجة نائب رئيس وبالتالي أصبح من ضمن صانعي القرار الثمانية واستبشر الحضارم خيراً بأن القادم سيكون أفضل وأنه سيخدم حضرموت أيما خدمة،

 لكن كما أشرت في المقال السابق أنه لم يحسن الاستفادة من هذا المنصب ولم يجعل من حضرموت رقماً صعباً في المعادلات السياسية، ولهذا ترك مجالاً للصقور لتحوم حوله وخرجت التسريبات عن قرب أخذ منصب المحافظ منه وتسابق المتسلقين للظفر بمنصب المحافظة وكلٌ له وسائله في الضغط للحصول على هذا المنصب الرفيع الذي تهفو اليه قلوب الكثيرين ودمعت بسببه أعين من سبق واستبعدوا منه أو لم يحصلوا عليه وقد كانوا قاب قوسين أو أدنى،

وصدر القرار وتم استبعاد نائب الرئيس من منصب المحافظ وكانت الوجهة نحو المجلس الطويل عمراً كأطول برلمان في العالم، وتم تعيين أحد أعضائه محافظاً لحضرموت،

 ومضت أكثر من عامين والوضع في حضرموت من سيءٍ إلى أسوأ وكل العبارات الرنانة التي دغدغت بها عواطف المواطنين عن النقلة التي ستشهدها حضرموت بعثرتها الرياح ولم تستطع تغريدات الذباب الإلكتروني تجميعها ليقتنع بها المواطن البسيط فشهد التعليم أطول فترة أضراب للمعلمين وشهدت الخدمات العامة تدهوراً مريعاً والتيار الكهربائي وانقطاعاته المستمرة هو السمة البارزة ولا بوادر في الأفق لحلول عاجلة ولو ترقيعية، وكذلك ارتفاع أسعار المواد الغذائية وصيد الأسماك في بحر شحير ممنوعاً وارتفاع أسعار المشتقات النفطية ليفوق ثلاثة أضعاف سعره في إحدى المحافظات المجاورة وغابت الشفافية،

وإن كان من شيء يذكر في عهده الميمون مشروع المرحلة الثانية من خور المكلا ومهرجانات موسم البلدة الترفيهية وحفلات المغنية الشابة التي أبهجت القلوب لتنسيهم عناء انقطاعات الكهرباء وغلاء الأسعار وهي تخاطبهم بأغنية أبو بكر سالم:

صبُر على الصُبُرْ ساعة

عسى بعد الصُبُرْ تشرب من الحالي

والصبر عند العرب طاعة

وعقبى الصبر مضمونة.

الأسابيع التي مرّت تحرك حلف القبائل برئاسة الوكيل الأول ليطالب بحقوق حضرموت ووجه سهامه نحو السلطة المحلية، والمحافظ بدوره حاول تجميع شخصيات قبلية ومجتمعية ويطالب هو أيضا بالحقوق

وكثير من المراقبين يستشعرون خطر أجندات خارجية يلوح في الأفق لإدخال حضرموت إلى بوتقة الصراعات كحال بعض المحافظات،

ورئيس مجلس القيادة يشكل لجنة لتقريب وجهات النظر وكان الأولى بالرئيس أن يتخذ قراراً جريئاً بتغيير جذري بعد أن وصلت الأمور إلى المنحدر وما عملية إلقاء قنبلة على اعتصام صيادي شحير إلاّ نذير شؤم لمصائب قادمة،

فهل سنرى قراراً رشيداً عاجلاً لإنقاذ حضرموت؟