إنه «انتصار تاريخي وسياسي لم تر الولايات المتحدة مثيلاً له من قبل…سيسمح بجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى» هكذا ـ وعلى طريقته في الأداء اللغوي ـ قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطاب النصر الذي ألقاه من مقر حملته الانتخابية في فلوريدا، حيث يتصور ترامب نفسه منقذاً سماوياً للولايات المتحدة، وللعالم، بسبب احتشاده بروح رسالية، هي مزيج من عقائد دينية، وتكتيكات سياسية، في الآن ذاته.

ترامب السابق اللاحق يعود – إذن – إلى البيت الأبيض، لقد «أكمل أعظم عودة سياسية في تاريخ الولايات المتحدة الحديث» حسب مجلة نيوزويك، إنه يعود محملاً برغبات كثيرة: رغبات في الانتقام، من أطراف في الداخل وأخرى في الخارج، رغبات باستكمال ما لم يكتمل، رغبات ممزوجة بمرارات عاناها بعد خروجه من البيت الأبيض: مرارة الملاحقات القضائية، مرارة الإعلام وتتبع ملفاته الشخصية والتجارية، مرارة المكايدات الديمقراطية والحرب الضروس التي شنها عليه خصومه، وهم كثر في الداخل والخارج.

هكذا يعود الرئيس الذي تلاحقه أربع قضايا أمام القضاء، والذي نجا من محاولتي اغتيال، لأن «الله أبقى على حياة هذا الرجل لسبب ما، لينقذ حياة الآخرين» حسب تصريحات داعية مسلم، في خطاب أعلن فيه دعم الجالية المسلمة في ميشيغان لدونالد ترامب، لأنه وعد بإيقاف الحروب، وكذا لأنه ملتزم «بقيم الأسرة وحماية الأطفال، خصوصا فيما يتعلق بالمناهج التعليمية والمدارس» ضمن شعارات أطلقها ترامب أثناء حملته الانتخابية التي قامت على أساس نقض سياسات خصومه الديمقراطيين، ما أمكنه ذلك، بعد أن عملوا هم على نقض سياساته، عقب تسلمهم السلطة في 2021.

وهكذا تخلط عودة ترامب أوراقاً كثيرة داخل الولايات المتحدة وخارجها، هو في الداخل يتعهد بطرد «المهاجرين غير الشرعيين» وإغلاق حدود الولايات المتحدة أمام كثيرين، ناهيك على الملفات الاقتصادية التي سيتصدى لها، والتي سينتهج فيها سياسات مغايرة، لإنقاذ الاقتصاد الأمريكي الذي يتعرض لما أسماه «إبادة شاملة» على يد الديمقراطيين، عدا عن تعامله مع قضايا الضرائب والإعانات الاجتماعية، والجيش والأمن.

وإذا كانت العوامل الداخلية هي الأكثر أهمية ـ غالباً ـ في ترجيح كفة أي من المرشحين لرئاسة الولايات المتحدة، فإن العوامل الخارجية في تلك الدورة الانتخابية بدت مؤثرة إلى حد كبير، حيث لعبت تلك العوامل على الضد من رغبات المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس التي جنى عليها فيما يبدو الأداء السياسي الخارجي لإدارة الرئيس الحالي جو بايدن، وخاصة موقفه من حرب الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد سكان قطاع غزة، وتوسيع إسرائيل رقعة الصراع إلى لبنان، وسط عجز أمريكي تام، أو رضى ضمني عن أداء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال الحرب.

أدركت هاريس الأثر الكارثي لاستمرار الحرب على غزة، كما أدركت أثر دعم إدارتها لتلك الحرب على مسار حملتها الانتخابية، ولكن إدراكها أو تحركها جاء متأخراً، حيث سبقها ترامب إلى القول بأنه سوف ينهي الحروب الخارجية، وخاصة في الشرق الأوسط، بما فيها الحرب على غزة. عادت هاريس للقول بأنها سوف تنتهي الحرب على غزة، حال فوزها، في رسالة ضمنية للناخبين العرب والمسلمين، لكن يبدو أن مثل تلك التصريحات لم تجد نفعاً، إزاء سياسات يرى كثير من الناخبين الأمريكيين من قطاعات مختلفة ـ غير العرب والمسلمين ـ أنها أسهمت في حرب الإبادة الإسرائيلية على الفلسطينيين في قطاع غزة، إثر تنكر الديمقراطيين لكثير من شعاراتهم المعلنة عن حقوق الإنسان، واحترام القوانين والقرارات الدولية، عندما تعلق الأمر بالعلاقة مع إسرائيل.

وإذا كانت غزة قد أسهمت في التأثير على الحظوظ الانتخابية لهاريس فإن عودة ترامب إلى البيت الأبيض ليس بالخبر الجيد للقطاع وللفلسطينيين بشكل عام، وهو صاحب مشاريع صفقة القرن، والتطبيع، والاعتراف بـ«القدس عاصمة لإسرائيل» والحلول الاقتصادية للفلسطينيين، وغيرها من سياسات تقوم على أساس تصفية القضية الفلسطينية، الأمر الذي لا يدري الفلسطينيون معه هل يفرحون بخسارة هاريس أم يحزنون لفوز ترامب، وذلك على العكس من موقف نتنياهو وطاقم حكومته المتشدد، وهو الموقف الذي انعكس في برقيات التهنئة السريعة التي انهالت على ترامب من نتنياهو وطاقمه الوزاري الذين لا شك أن خسارة هاريس بعثت على ارتياحهم رغم دعم الإدارة الديمقراطية حرب نتنياهو على غزة بأكثر من 22 مليار دولار، وهو ما أثر ضمن عوامل أخرى على نتائج الانتخابات.

على المستوى العربي ربما تم النظر لعودة ترامب على أنها جيدة، في بعض الدول العربية التي شهدت علاقاتها مع إدارة الديمقراطيين نوعاً من الشد والجذب، على ملفات تخص طبيعة التعاون الأمني والعسكري، والتناول الديمقراطي لقضايا الحقوق والحريات في العالم العربي، والتعاطي مع تلك القضايا بنوع من التشدد، وهو التشدد الذي لا يلحظ عند التعاطي مع ملف حقوق الإنسان الفلسطيني، على سبيل المثال. وقد مرت علاقات بعض الدول العربية بنوع من الفتور مع الولايات المتحدة في عهد الديمقراطيين، وهو ما دفع الدول المعنية إلى الانفتاح أكثر على الشرق ممثلاً في الصين وروسيا، مع الاحتفاظ بالقدر نفسه من البرود مع الإدارة الديمقراطية الحالية التي أدركت فيما بعد عواقب سياساتها، فيما يخص العلاقة مع الحلفاء العرب.

لا يمكن، بطبيعة الحال إغفال لاعب إقليمي آخر لا تسره عودة دونالد ترامب، حيث ينظر آية الله علي خامنئي إلى عودة ترامب بكثير من القلق. لا ينسى خامنئي ان دونالد ترامب هو من أصدر الأمر لقتل جنراله الأقوى قاسم سليماني، ولا ينسى أن ترامب هو الذي أعلن الانسحاب من الاتفاق النووي الذي وقعت عليه الولايات المتحدة إبان فترة الرئيس الديمقراطي باراك أوباما، وأن ترامب هو الذي شدد العقوبات على طهران، وهو صاحب سياسة «تصفير تصدير النفط الإيراني» ناهيك عن تهديداته المستمرة لإيران، الأمر الذي جعل النظام في طهران يتنفس الصعداء، بخروج ترامب من البيت الأبيض، ومجيء الإدارة الديمقراطية الحالية التي أفرجت عن أموال إيرانية مجمدة، وعرضت العودة للتفاوض على الملف النووي الإيراني، وخففت الضغط على طهران، ورفعت وكلاءها الحوثيين في اليمن عن قوائم الإرهاب التي وضعهم عليها ترامب في الأيام الأخيرة من رئاسته.

وكان خامنئي قد استعد ليوم كهذا بأن سمح بفوز الرئيس المحسوب على الإصلاحيين، مسعود بزشكيان بمنصب الرئاسة، على أمل أن يخفف بزشكيان من حدة التوترات مع واشنطن حال قدوم ترامب، وهو ما حاول بزشكيان السعي إليه، بجملة من التصريحات تؤكد على أن الأمريكيين «إخوة» وغيرها من تصريحات ناعمة من وزير خارجيته عباس عراقجي، دون أن تجد صدى لدى الديمقراطيين أنفسهم، ناهيك على إحداث اختراق مع الإدارة الجمهورية المقبلة.

وبالنظر لملف الحرب المستعرة في أوكرانيا، فيبدو أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيكون سعيداً بعودة ترامب، حتى وإن لم يبادر إلى تهنئته، على اعتبار أن أمريكا «ليست دولة صديقة» وقد عبر عن حقيقة الموقف الروسي بشكل جلي الرئيس السابق ديمتري مدفيدف الذي صرح أن فوز ترامب «خبر سيء لأوكرانيا» وبالطبع فإن ما يسوء كييف سيفرح موسكو، دون شك.

وإذا كان هناك من يقلق أكثر لعودة ترامب للبيت الأبيض فإنها الصين، حيث يتعامل ترامب مع معظم الأطراف بصفته تاجراً يجيد عقد الصفقات، إلا أنه فيما يخص العلاقات التجارية مع الصين يتعامل معها بصفته تاجراً يريد إقصاء منافسيه عن السوق، وهذا بالطبع يلقي بظلاله الكثيفة على العلاقات بين العملاقين الاقتصاديين والعسكريين: الولايات المتحدة والصين.

ومع ذلك، فإن كل ما سبق يمكن أن يتسق حال تعاطينا مع شخصية تتسم بقدرة الآخرين على التنبؤ بأفعالها، أما فيما يخص «الحالة الترامبية» فإنه يصعب التنبؤ بسلوك الرجل الذي جاء من خارج المؤسسة الأمريكية، والذي كان يخالف بشكل واضح تقاليد تلك المؤسسة، الأمر الذي يجعل ما تم سرده من توقعات وتفاؤل وقلق ومخاوف مجرد تخمينات يصعب الجزم بها، أو حتى البناء عليها.