شهدت الرياض خلال الـ24 ساعة الماضية حراكًا دبلوماسيًا غير مسبوق، تضمن لقاءات سفراء الاتحاد الأوروبي في اليمن والسفير الأمريكي، وكذلك المبعوث الأمريكي الخاص بشأن اليمن مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي. كما التقى المبعوثون بعضو مجلس القيادة الرئاسي عبدالله العليمي، وكان من أبرز تلك اللقاءات اجتماع سفراء الاتحاد الأوروبي والسفير الأمريكي ومعهم المبعوث الأمريكي الخاص بالسفير السعودي.
هذا الحراك الدبلوماسي، وفقًا لمصادر سياسية متعددة، يأتي في سياق دعم تسريع وتيرة المفاوضات بهدف التوقيع على ما يسمى "خارطة الطريق"، التي يمكن وصفها بأنها "جريمة سياسية".
لم يعد مهمًا الاطلاع على تفاصيل تلك المشاورات أو اللقاءات، فكل ما يجري إنضاجه في مطابخ الرياض ومسقط لا يمتلك أحد من قيادات الشرعية الحق الدستوري أو القانوني للتصديق عليه.
إن الأمر هنا لا يمكن تمريره من خلال ما يسمى مؤتمرات أو مشاورات الرياض. القضية ليست ترفًا سياسيًا يرعاه "سعادة السفير"، بل هي مسألة تتعلق بحاضر ومستقبل الجمهورية اليمنية، أرضًا وشعبًا. والقرار في هذا الشأن يعود للشعب وحده، فهو صاحب الكلمة الفصل.
المساعي السياسية المتسارعة التي تُعد امتدادًا لمشاورات بدأت في طهران منذ عام 2017، تؤكد يقينًا أنها لن تمر ولن يتم المصادقة عليها. فمن يمتلك الشرعية الدستورية للتصديق على ما يمكن اعتباره "جريمة سياسية" تُرتكب بحق الشعب اليمني باسم "خارطة الطريق"؟
من يملك الشرعية لفرض تحويل الشعب اليمني الحر إلى عبيد لدعاة الحق الإلهي المزيف؟
لا أحد... لا أحد.
ما يجري على الأرض اليوم ليس إلا مزيدًا من الحصار الاقتصادي، ومزيدًا من الضغط على العملة الوطنية لتزداد تدهورًا، مما يوسع دائرة الفقر والجوع، في جرائم ترتقي إلى مستوى جرائم الحرب. تتحمل الحكومة، وقبلها مجلس القيادة الرئاسي، المسؤولية الدستورية والقانونية عن هذا الوضع.
إن كسر هذا الحصار هو قرار يمني بامتياز، ويجب استعادته واتخاذه دون تأخير. النخب السياسية تدرك ذلك جيدًا، وتعي الطرق الكفيلة بتمكينها من تحقيقه إذا ما أرادت أن تتجرد من حب الذات لصالح حب الوطن ومصالحه العليا وإعادة بوصلة المعركة نحو تحرير صنعاء من الاحتلال الإيراني عبر مليشياتها الحوثية.
