عبد الوارث النجري
ما يدور هذه الأيام في عواصم المحافظات مؤشر خطير ينبأ بأن الحكومة عازمة على إنزال الجرعة القاتلة على المواطنين دون شفقة أو رحمة أو حس وطني لتبعات هذه الجرعة التي كشفها تقرير الدكتور مجور تحت قبة البرلمان ورفضها كافة نواب الشعب بمختلف توجهاتهم السياسية، فاجتماع اللجان الأمنية في العديد من محافظات الجمهورية هذا الأسبوع يأتي من باب الإعداد المسبق لإنزال الجرعة القاتلة والاحتراز الأمني لأي غضب شعبي قد يثور في عواصم المحافظات تعبيراً عن الرفض وعدم التقبل لأي ارتفاعات سعرية أخرى قد تدخل البلاد في الكثير من الاضطرابات والمواجهات بين المواطن والدولة إلى جانب ظهور الكثير من القضايا الاجتماعية المخلة كالسرقة وانتشار الجريمة بكافة أنواعها وتدني مستوى التعليم وانتشار الأمية وتقوية وتجذير الفساد المالي والإداري في كافة المرافق الحكومية وستعم الفوضى كافة أرجاء الوطن، دون دوافع أو تحريضات سياسية أو حزبية وهذا هو بالفعل سيكون نهاية النفق المظلم الذي حذر منه الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر -رحمه الله- ولعلَّ إصرار الحكومة على إنزال هذه الجرعة القاتلة دون التفكير لما ستخلفه من أضرار ومشاكل على الوطن اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً يوصلنا إلى استنتاجين لا ثالث لهما فإما أن هذه الحكومة التي عجزت عن تنفيذ أي بند من برنامج فخامة رئيس الجمهورية الانتخابي رغم مرور أكثر من عام على الانتخابات الرئاسية الأخيرة تجهل كيفية آلية تنفيذ برنامج الأخ الرئيس بحيث أن قراراتها تصدر لمعالجات آنية وبشكل متخبط دون أي خطة مرسومة لها أو أن هذه الحكومة بسياساتها التجويعية تهدف إلى تنفيذ مخططات عدائية خارجية قد تكون هذه الحكومة في مقدمتها، وإلا لما سارعت هذه الحكومة باستعجال في المحاولة لإنزال جرعة تلو جرعة بفارق زمني لا يتجاوز العام الواحد، في الوقت الذي لا يزال العامة من أبناء الشعب يئن من الآثار المؤلمة التي أصابتهم جراء الجرعة السابقة والتي أوصلت سعر كيس القمح في الأرياف مبلغ سبعة آلاف ريال وفي المناطق النائية عنها وصل سعره إلى مبلغ ثمانية آلاف ريال، في الوقت الذي لا تزال حكومة "الحاكم" تماطل في وعودها لموظفي القطاع العام ونقاباتهم بإنزال الإستراتيجية من شهر إلى آخر ومن عام لآخر ناهيك عن طبيعة العمل التي لم تصرف لبعض موظفي قطاعات الصحة والتربية في بعض محافظات الجمهورية إلى جانب النقابات العمالية والحرفية والفلاحين وموظفي القطاع الخاص والأيادي العاملة الذين يتجرعون جرع الحكومة القاتلة وفساداً استشرى وحداتها الإدارية على مستوى كل مديرية دون أن تقدم لهم هذه الحكومة أي تعويض، حتى حالات الضمان الاجتماعي التي تقدم كصدقة من قبل الدول المانحة للأسف تصرفها الحكومة بإجراءاتها المضللة لغير مستحقيها في كثير من المديريات.
ولو كانت الحكومة قد قامت بعمل دراسة للآثار السلبية التي خلفتها جرعة عام 2007م لما فكرت حتى بعد مرور عشرة أعوام بإنزال أي جرعة لأن الجرعة الأخيرة وبحسب تقريرات اقتصادية واجتماعية رفعت مستوى الفقر في البلاد من (60%) من إجمالي عدد السكان إلى ما نسبته (85%)، كما أنها تسببت بارتفاع نسبة معدل الجرعة والقضايا الأمنية وساهمت وبشكل كبير في الاضطرابات الأخيرة التي شهدتها العديد من المحافظات الجنوبية والشرقية، إذا فكيف تصل الجراءة بهذه الحكومة التي كافة أعضائها من شريحة الشباب وحملة الشهادات العليا من الدكتوراه لطرح موضوع كهذا أمام نواب الشعب وتسعى بشتى السبل لإنزال الجرعة التي نسأل الله عز وجل أن يجنب شعبنا اليمني شر بتبعاتها ونتائجها، ولنتصور ماذا سيحدث بعد نزول هذه الجرعة إلى الأسواق لتظهر النتائج الحتمية كالآتي:
أولاً: اضطرار الكثير من شريحة الشباب ما نسبته (60%) من طلاب الجامعات لمغادرة قاعاتها والبحث عن العمل لمساعدة آبائهم وإخوانهم في توفير قيمة العيش للنساء والأطفال في البيوت، إلى جانب اضطرار الآباء بإلزام أبنائهم لمغادرة فصول الدراسة الأساسية والثانوية والتوجه إلى العمل في الأسواق وغيرها لمساعدة آبائهم في توفير قيمة القمح والغاز والزبادي وتسديد فواتير الكهرباء والماء والإيجار.
ثانياً: ترك الكثير من الأسر التي لا تزال مرتبطة بالريف تركها للمدينة ومتطلباتها والعودة إلى الريف، وما سيسبب ذلك من مشاكل وخلافات أسرية داخل البيت الواحد.
ثالثاً: انتشار المرض في الريف والمدينة وكثرة الوفيات جراء عجز أولياء الأمور عن معالجة مرضاهم بسبب الغلاء الفاحش في الأسواق والوحدات الصحة وبشكل عام هذا مجرد تصور لبعض ما سينتج عن تلك الجرعة القاتلة من أضرار سلبية ولا حول ولا قوة إلا بالله.
