كتب/ شاهد عيان
إن ظاهرة الاختلال في عملية التوازن بين حركة الأسعار وحركة الأجور مازالت مستمرة وإن الاحتفاظ بالتوازن بين الأجور النقدية والأسعار لا يمكن أن يكون ساكناً لأن التوازن بطبيعته حركي ويقتضي الأمر أن يكون عملية مستمرة ويتطلب من الحكومة أن تعطيه اهتماماً مميزاً وأن تعهد إلى جهاز متخصص تكون وظيفته الوحيدة هي متابعة حركة الأسعار والأجور ومعرفة طبيعة الظواهر والعوامل التي تؤثر عليها سواء كانت داخلية أم خارجية وكيفية مواجهتها من قبل الحكومة.
إن المؤثرات الخارجية على الأسعار قد تتصل بحرية التجارة الدولية وتقلبات حركة النقد الدولي على اعتبار أننا دولة تسعى إلى استيراد مواد غذائية.. وهناك مؤثرات داخلية لا تقل أهمية عن المؤثرات الخارجية على حركة الأسعار والأجور معاً لارتباطهما بالوضع الاقتصادي "الأزمة الاقتصادية" وهبوط العملة المحلية أمام العملات الأجنبية وتدني الإنتاج في اليمن إضافة إلى انعدام فرص العمل و تحويل الكثير من المرافق العامة إلى القطاع الخاص.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو هل هذه المؤثرات هي السبب في عدم وجود تناسب بين الأسعار والأجور؟ من الناحية العلمية الإجابة "لا".
لأن ظاهرة الارتفاع في الأسعار تعتبر حتمية في أي مجتمع من المجتمعات يأخذ بالتدريج..... على اعتبار أن العملية السعرية لا يمكن أن تثبت لفترة طويلة ويسمى هذا بالارتفاع الطبيعي وقد لا يشمل كل السلع عادة، أما الارتفاع الطارئ للأسعار والمتسارع والذي يصل إلى حد الجنون فهو ارتفاع غير طبيعي القصد منه خلق ارتباكات في المجتمع ووضع الدولة أمام مشكلة اجتماعية حادة.
فلذلك نحن أملنا كبير في وضع برنامج إصلاح اقتصادي ومالي وإداري من أجل تحسين الوضع الاقتصادي والمالي والتخفيف من حدة الفجوة بين الأسعار والأجور.
