كروان عبد الهادي
في انتظار القمة والقرارات التي يمكن أن تتخذها لا بد من الإجابة على سؤالين الأول ماذا يجني لبنان إذا هو قاطع القمة؟ والثاني ماذا يمكن أن يكسب إذا هو شارك على مستوى وزير الخارجية الأصيل والمستقيل "أو الوكيل" أو على مستوى رئيس الحكومة؟
في مشاركة لبنان للقمة مجموعة إيجابيات يمكن عرضها كالتالي:-
بداية حلحلة في العلاقات اللبنانية السورية التي ما انفكت تتأزم لمدة ثلاث سنوات إلى الحد الذي صار عنوانها الانقطاع.. هذا التأزم يرى فيه بعضهم امتعاضاً سورياً من محاولات تأسيس المحكمة الدولية ويرى فيه بعضهم الآخر ردة فعل سورية على الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لتطويع الموقف السوري من قضايا المنطقة سلماً وحرباً وتمرير اتفاقات جانبية مع السلطة الفلسطينية من وراء ظهر تيار الممانعة الذي يجسد التحالف السوري الإيراني.. وواضح لجميع الأطراف المعنية أو التي تعتبر نفسها معنية بالأزمة اللبنانية أن دمشق ممر إلزامي للبنان وحتى للحلحلة إلا أن أحداً من هؤلاء لا يريد التسليم بهذه المعادلة يزيد الوضع تعقيداً أن الأطراف اللبنانية المحسوبة بشكل مباشر أو غير مباشر على التوجه السوري ما انفكت من حرب يوليو 2006م تمارس كل أنواع الرفض والاعتصام في وجه الأكثرية الحاكمة لخلق واقع جديد على حساب ما تعتبره النفوذ الأمريكية بعد خروج السوريين وأن قوى السلطة توقد بدورها تحت الخلافات متسلحة بتحالفات خارجية.
تكريس المبادرة العربية أساساً للحوار تحت خيمة دمشق، الأمر الذي يساعد في المستقبل القريب على استئناف التوافق اللبناني السوري العربي وصياغة تفاهمات لبنانية وأن هذه التفاهمات لا تقتصر على انتخاب رئيس لبناني جديد وتعيين حكومة مشاركة بديلة والمضي إلى انتخابات جديدة بقانون وإنما على صياغة دور لبنان وموقعه الإقليمي في الصراع الداخلي بعيداً عن الضغوطات الأميركية الأوروبية.
التخفيف من حدة الخلاف السوري السعودي الذي تتراكم أسبابه يوماً بعد يوم لاعتبارات تتعلق بالدور السعودي المصري الأردني والدور الإيراني السوري المعاكس وفي هذا الخلاف حسابات سياسية وأخرى إستراتيجية تتصل بأمن المنطقة ككل والمساحة التي يتحرك فيها المشروع الأميركي.
إعادة الدور السوري في إطاره العربي بعد الانعطاف الحديث الذي سجلته دمشق في اتجاه إيران وهو انعطاف بدأ تنسيقاً منذ فترة الحرب العراقية الإيرانية وتطور بأشكال مختلفة عبر حزب البعث ومشروع الردع الصاروخي وسجل مرحلة متقدمة في العامين الأخيرين .
باختصار ان للمشاركة قد يكون فيها معنى للتلاقي على تسوية الخلاف في ظل الخيمة العربية .
أما المقاطعة فانها سوف تترك تداعيات منها :
ابعاد لبنان بكل أطرافه عن المشهد العربي تمهيداً لحلول تأتي من خارج الإرادة العربية والسماح للتدخل الخارجي في ترتيب أوراق اللعبة اللبنانية الداخلية .
تكريس الشروخ بين دمشق وبيروت على أكثر من صعيد وربط الأمن اللبناني بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالإستراتيجية الكبرى بكل ما ينطوي عليه الربط من أخطار، وتهديد بإشعال حرب أهليه كبرى لأن هناك قوى لبنانية ترفض هذا الربط.
تعزيز سياسة المحاور القائمة وبصورة خاصة الصراع الخفي والمعلن بين دمشق والرياض رغم المحاولات الإيرانية لتلطيف الأجواء وحضور وزير الخارجية الإيراني المؤتمر كان مقصوراً على الحوار القوي الإيراني.... المراهنة على الأساطير البحرية "كول وأخواتها" في إعادة ترتيب أحوال لبنان والمنطقة وفي اقتناع فريق كبير من اللبنانيين أن ترك البوارج الأميركية الذي بدأ 18-19 فبراير يعكس مخط الهدف منه الحيلولة دون عقد القمة العربية أو وتفشيلها إذا هي انعقدت على أنها أول قمة تعقد في دمشق منذ عام 46م والاستعانة بالآلة العسكرية الأميركية من أجل التمهيد لحرب إسرائيلية جديدة مع حزب الله وضربة أميركية للمشروع النووي الإيراني من شأنها إضعاف قوى الممانعة التي ترابط في دمشق وتحتمي بالنفوذ السوري من أجل مقاومة مشاريع الحلول المطروحة.
في ظل هذه المعطيات تكثر الرهانات والرهانات المضادة لكل ما هو واضح للجميع هو أن معصد لبنان الشاغر في القمة العربية سيكون رمزاً للصدام القائم حول هوية لبنان وموقعه في المشروع الأميركي من جهة والمشروع السوري الإيراني من جهة أخرى.
وفي مرحلة تكثر فيها الاجتهادات التي تقول إن حلف شمال الأطلسي الذي يتجه شرقاً منذ سنوات يعد لإقامة قواعد عسكرية جذرية على ضفاف المتوسط لن يكون لبنان في منأى عنها.
هذا يعني بحملته تمهيد الأرض لإدخال لبنان في منظومة أمنية جديدة والبحث عن مخارج ملائمة لأزمات الداخل في ضوء هذه التغيرات، وكثيرون هم اللبنانيون يعتقدون أن ساعة الحوار قد حانت قبل أن يأتي الاعتصام الخارجي بمعطيات لن تكون مقاومتها سهله من دون أن ينفرط العقد اللبناني الداخلي كله.
