نستقبل آراء القراء للكاتب على البريد الالكتروني :
Shukri_alzoatree @yahoo. com
تأسس مجلس التعاون الخليجي في فبراير 1981م من قبل الدول الخليجية الست "السعودية، الإمارات، الكويت، سلطنة عمان، البحرين، قطر" وفي ذلك الوقت سارعت اليمن إلى الترحيب بهذا التجمع على لسان رئيس الحكومة اليمنية آنذاك الدكتور/ عبد الكريم الإرياني قائلاً :"إن مجلس التعاون الخليجي يعمل في إطار ميثاق الجامعة العربية الذي يشجع التعاون الثنائي والجماعي وهو الأمر الذي يستدعي دعمه" ومنذ ذلك الزمن ظلت حزمة من الأسئلة تتقافزعلى سطح الواقع الجديد من بينها تلك التي ترى أن أي ترتيبات إقليمية يجب أن تأخذ في الاعتبار دور اليمن وأهميته الإستراتيجية في منطقة شبه الجزيرة العربية "الخليج" وقد مثل هذا المرتكز دافعاً جديداً لدى القيادة السياسية اليمنية في سياق اعتمادات حركة التطور التي بدأت خطاها تتضافر لتتوج محصلتها في الثاني والعشرين من مايو 1990م يوم إعادة تحقيق الوحدة اليمنية والتي مثلت إضافة استثنائية مهمة لتغدو اليمن بذلك محوراً استراتجياً غاية في الأهمية على مستوى شبه الجزيرة العربية "الخليج العربي". وكانت معاهدة ترسيم الحدود بين اليمن والمملكة العربية السعودية والموقعة عام 2000م بمدينة جده وقبلها ترسيم الحدود بين اليمن ودولة عمان في أكتوبر 1992م الأثر الكبير في إزاحة هماً وثقلاً، وأنها مشكلة حدود ظلت عالقة على كاهل العلاقات اليمنية - السعودية والعلاقات اليمنية - العمانية بصفة خاصة ودول الخليج بصفة عامة. وإنهاء مشكلة الحدود كانت نقطة تحول في علاقات اليمن بجيرانها السعودية - وعمان وباقي دول الخليج وفتحت أمامها مستقبلاً جديداً يقوم على الثقة والمصالح المتبادلة والشراكة مع دول الخليج في مختلف المجالات. وفي انعقاد قمة مسقط في ديسمبر 2001م لمجلس التعاون الخليجي اتخذت دول الخليج الست قراراً يقضي بإنظمام اليمن إلى عضوية أربع مؤسسات لمجلس التعاون الخليجي وهي "الصحة، والتربية، والشئون الاجتماعية، وكاس الخليج " كخطوة أولى لإنظمام اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي، وتبعه في قمة الرياض عام 2003م وعملياً في قمة ابو ظبي 2005م والتي أقرت قمة الدول الخليجية الست تشكيل لجان تعمل لتأهيل اليمن واندماجه في الاقتصاد الخليجي بحلول العام 2015م. وأيضاً لعبت عوامل أخرى بأن تحظى الجمهورية اليمنية بالاهتمام لانضمامها إلى مجلس التعاون الخليجي، ومنها ماحققته اليمن من تطور وتقدم واستقرار واصلاح على كافة المستويات "وقد عبر عن ذلك السيد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن العطية إذ قال أمام مجلس الشورى الخليجي أثناء انعقاده في أبريل الماضي 2006م ومناقشته لموضوع العلاقة بين اليمن ودول الخليج :"أشيد بما حققته الجمهورية اليمنية الشقيقة من تتطور وتقدم واستقرار على كافة المستويات، فاليمن الشقيق ومنذ فترة طويلة شرعت في عهد فخامة الرئيس/ علي عبد الله صالح في عملية إصلاح سياسي واجتماعي وتعليمي واقتصادي واسع النطاق، والنظام السياسي يقوم على فصل السلطات وعلى الانتخابات الرئاسية المباشرة ووجود مجلسين تشريعين، كما قطع اليمن الشقيق شوطاً كبيراً في تفعيل المشاركة السياسية بجانب نطاق التعددية السياسية ومشاركة المرأة اليمنية في الحياة السياسية والاجتماعية، إضافة إلى ماتحقق في مجال حقوق الإنسان والضمانات الدستورية والقانونية لتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني. . . إلخ". هذا وقد بدأ الحوار الفعلي بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي حول انضمام اليمن الى مجلس التعاون الخليجي ونتيجة اللقاءات العديدة التي عقدت بين فخامة رئيس الجمهورية اليمنية/ علي عبد الله صالح وقادة دول مجلس التعاون الخليجي نتجت خطوات فعلية لترجمة القرار السياسي إلى واقع فني عملي وشكلت بموجبه اللجنة الفنية لبحث كيفية العمل المشترك بين اليمن والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي العربي في هذا الجانب، وخرجت اجتماعات اللجنة بفكرة استغلال المؤتمر الخاص بالمانحين بالتعاون وكانت الفكرة الأولى هي الجلوس مع دول مجلس التعاون الخليجي وبحث كيفية تأهيل الاقتصاد اليمني ليصل إلى مستويات اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي، وكانت هذه الفكرة الأولى قبل فكرة الدخول في مؤتمر المانحين أو ما يسمى لقاءات المجموعة الاستشارية "CG" والتي عادة تعقد بالتشاور مع البنك الدولي حيث تبحث فيها كافة النواحي الاقتصادية والاجتماعية ومواضيع المشروعات والتمويلات الخاصة التي يعقدها المجلس مع البنك الدولي. فأتت الفكرة أن يدمج هذا الموضوع مع مؤتمر خاص بمؤتمر المانحين الدوليين أو ما يسمى لقاءات المجموعة الاستشارية التي ينظمها البنك الدولي وبالتالي الخروج بنتيجتين أولاها الدعم الدولي من الصناديق المانحة وثانيها دعم دول الخليج لبرامج ومشاريع التنمية في اليمن، وانعقد مؤتمر المانحين في لندن عاصمة المملكة المتحدة البريطانية بتاريخ 15-16 /11/2006م والذي خصص لدعم الجمهورية اليمنية وبحضور أكثر من مائة وخمسين ممثلاً لعدد ثمانين صندوقاً ودولة مانحة بالعالم. وحضور وزراء خارجية ووزراء مالية دول الخليج الست والبنك الدولي وحضور فخامة رئيس الجمهورية اليمنية / علي عبد الله صالح ووزراء الحكومة اليمنية ذات الاختصاص. وتقدمت الجمهورية اليمنية بالخطة الخمسية الثالثة للتنمية باليمن لفترة الخمس السنوات القادمة من 2006م وحتى 2010م والتي تعاني اليمن من فجوة تمويلية تصل إلى عشر مليار دولار لتنفيذ الخطة الخمسية الثالثة للتنمية باليمن خلال الخمس السنوات القادمة. وخرج المؤتمر الدولي بنجاح وبنتائج مثمرة في مجال تعزيز جهود التنمية بالجمهورية اليمنية بتعهد الدول المانحة بتقديم مبلغ أربعة مليار وسبعمائة وستة وثلاين مليون دولار أمريكي، 50% مقدمة من دول مجلس التعاون الخليجي. مما تقدم كانت هي البداية لسعي دول مجلس التعاون الخليجي الست واليمن لدعم الاقتصاد اليمني بهدف إيصاله إلى مستوى اقتصاديات دول الخليج العربي لدمج الجمهورية اليمنية خلال العشر السنوات القادمة ما بين 2006-2015م. حسب القرارات التي اتخذتها دول مجلس التعاون الخليجي في قمة الملك فهد المنعقدة في أبو ظبي عام 2005م. وهنا نتساءل.
لماذا دول الخليج العربي بحاجة إلى الجمهورية اليمنية؟
لماذا الجمهورية اليمنية بحاجة إلى دول الخليج العربي؟
لماذا انضمام الجمهورية اليمنية إلى مجلس التعاون الخليجي أصبح ضرورة ملحة بالوقت الحاضر وعلى المستقبل القريب - كما ترى قيادات في اليمن وأمراء في دول الخليج العربي ؟
الإجابة يمكن اختصارها في النقاط التالية والتي توضح هذه الحاجة والضرورة الملحة.
أولاً : عوامل التقارب ووحدة الترابط بين اليمن ودول الخليج العربي تتمثل بما يلي:-
"1" - وجود البعد القومي - الإقليمي لدول شبه الجزيرة العربية وروابط التواصل الجغرافي بين دول شبه الجزيرة العربية السبع "اليمن، والإمارات، السعودية، الكويت، عمان، قطر، البحرين"
"2" - وحدة اللغة والدين والثقافة والعادات والتقاليد. . . الخ.
"3" - وجود روابط اجتماعية بسبب الهجرات والانسياب لدى السكان بين اليمن ودول الخليج العربي منذ التاريخ القديم.
"4" - تمثل اليمن العمق الاستراتيجي لدول الخليج العربي
ثانياً: المزايا التي تتمتع بها الجمهورية اليمنية وأهمها : "1" اليمن تمتلك موارد بشرية كبيرة - ماهر و شبه ماهرة فإذا تم تأهيلها ستكون أكثر قبولاً في سوق العمل الخليجية وستحل محل العمالة المستوردة الآسيوية والتي أثرت سلباً "اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً" على المجتمعات الخليجية مع أخذ الاعتبار في رخص العمالة اليمنية وبحسب الإحصائيات السكانية لدول شبه الجزيرة العربية التي توضح عدد السكان بكل دول ففي اليمن "21. 385. 161" وعدد السكان في السعودية "22. 757. 092" وعدد السكان في الإمارات "2. 407. 460" وعدد السكان في عمان "2. 622. 198" وعدد السكان في الكويت "2. 041. 961" وعدد السكان في قطر "769. 152" وعدد السكان في البحرين "645. 361 "
"2" امتلاك الجمهورية اليمنية لتنوع في الموارد والتي لا تمتلكها دول الخليج العربي فمثلاً
"أ" اليمن بلد زراعي : حيث توضح الإحصائيات والمسوحات بأن إجمالي مساحة الاراضي الصالحة للزراعة تقدر ب "1. 452. 437" هكتاراً. واستغلال هذه المساحة الزراعية باليمن يساعد على تحقيق الأمن الغذائي وان كان جزئياً لدول الخليج.
"ب" اليمن بلد سمكي: الجمهورية اليمنية تطل على بحرين "البحر الأحمر والبحر العربي وخليج عدن" وتمتد على شريط ساحلي " 2500 كيلو متر مربع" ومعظم المحافظات والمدن الرئيسة لليمن تطل على البحر "الأكثر سكاناً". كما تملك الجمهورية اليمنية عدد 133جزيرة على البحرين - وهي جزر بكر وتمتلك العديد من المزايا، ولهذا يوجد فرص واسعة وكبيرة للاستثمارات في المجال السمكي في الجمهورية اليمنية
"ج" اليمن بلد يحتوي على العديد من المعادن: تكونت جبال اليمن من حمم بركانية نتيجة التصدع الأفريقي الذي أحدثه الأخدود وأتى تكوين البحر الأحمر وخليج عدن بمحور شمال جنوب مواز للبحر الأحمر و محور غرب شرق مواز لخليج عدن مكونة بذلك ما يشبه حرف"L" وتكوناتها الجيولوجية من الصخور البركانية الرسوبية ويتدرج ارتفاعها عن مستوى سطح البحر ما بين"1000"م - إلى"3666"م وهذه السلسلة الجبلية الطويلة تحتوي على العديد من المعادن وبكميات تجارية. وما زالت اليمن بكر لعمليات التعدين والصناعات الاستخراجية. .
ثالثاً: أن التجارب في الثلاثة العقود الماضية أثبتت لدول الخليج العربي الآتي :
"1" انغلاق دول الخليج العربي داخل منظومة مجلس التعاون الخليجي لم يحقق لها التنمية المنشودة وبأنها ليست قادرة على تحقيق التنمية على المستوى القطري ولا حتى على مستوى دول مجلس الخليج دون امتدادها وتواصلها مع اليمن والعالم العربي وعصر العولمة والتكتلات الاقتصادية الكبيرة والتي تؤدي إلى تحقيق أعلى مستوى للإنتاج والذي يؤدي إلى تخفيض الأسعار ويتيح لزيادة الاستهلاك وتسابقها على الأسواق الاستهلاكية وأصبحت الدول منفردة لا تحقق لنفسها التنمية الاقتصادية في ظل وجود العولمة والتكتلات الاقتصادية.
"2" - الانغلاق داخل منظومة مجلس التعاون الخليجي لم يحقق المردود الأمني الكافي والذي يخلق لها ضماناً أمنياً واثبت ظروف حرب الخليج الأولى وحرب الخليج الثانية وحرب الخليج الثالثة والظروف الحالية التي تعيشها دول مجلس التعاون الخليجي بأنه ليس على المستوى القطري أو على مستوى دول مجلس التعاون الخليجية يتم تحقيق مردود أمني كاف.
"3" العوائد النفطية لدول مجلس التعاون الخليجية - اثبت أنها لم تعد تمثل ضماناً لتنمية اقتصادية شاملة لدول مجلس التعاون الخليجي لان التنمية المعتمدة على المال وجلب العمالة الوافدة من دول مختلفة معها ثقافياً ودينياً أصبحت تمثل مشكلة تنموية حقيقية ومشكلة أمنية وأيضاً مشكلة تهدد بقاء دول الخليج كمجتمعات عربية لها هويتها الواضحة.
"4" - تعاني حالياً دول مجلس التعاون الخليجي من خلل في التركيبة السكانية فمثلاً في الإمارات العربية المتحدة عدد السكان من العمالة الوافدة من الدول الأخرى أكثر من عدد السكان الأصليين لدولة الإمارات وهذه العمالة الوافدة متباينة وتختلف مع سكان الإمارات الأصلية في اللغة والثقافة والدين والعادات والتقاليد. . . إلخ وترى دول مجلس التعاوني الخليجي بأن إنظمام اليمن إلى المجلس سيساعد على إيجاد التوازن في التركيبة السكانية لوحدة اللغة والدين والثقافة والعادات والتقاليد بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي "5" - ترى دول مجلس التعاون الخليجي بأن الحاضر يطفو عليه الكثير من التحديات مثل "تحديات أمنية، تحديات اقتصادية، تحديات العولمة، تحديات الكتل الاقتصادية. . إلخ". وانضمام اليمن كعضو خطوة أولى، والتواصل مع الوطن العربي مستقبلاً تمثل مواجهة أمام هذه التحديات. "6" اليمن يمثل لدول الخليج العربي سوق لمنتجات خليجية بسبب الكثافة السكانية وأيضاً سوق للثروة المادية الخليجية الفائضة إذ أن اليمن ستتيح فرصة للاستثمارات الواسعة لهذه الثروات الخليجية.
