سمعنا عن إنتهاء الحرب التي أشعلها المتمرد الحوثي ولم نعلم كيف انتهت، المهم أنه في كل مرة وحين يصل الأمر بهم إلى ضائقة يلجؤون إلى الوساطة ولكن بعد أن يكونوا قد تسببوا في قتل المئات من الجنود وأفراد الأمن والمواطنين الأبرياء، شيء مؤسف حتى المغرر بهم من أتباع الحوثي يعتبرون ضحايا، ولم يتوقف العدوان على الجنود حتى مع وجود صلح كما نقرأ مثل حادث القذيفة التي سقطت لتقتل خمسة أفراد وهم على مائدة الغداء وأثناء وجود اللجنة "لجنة الوساطة"، وآخرون يوضع لهم لغم، وأخيراً يتعهد الحوثي بالالتزام! كيف الالتزام وأتباعه يقتلون الجنود والمواطنين الذين ناصروا الدولة؟
وتنهال الرسائل على الموبايل بأن الحوثي قد التزم ولم يخبرونا، ماذا صار للجنود الذين قتلوا بعد ما يسمى بالصلح.
وأعجب مما يمكن العجب له أن تتوجه اللجان لتلتقي بالمتمردين لتدفع التعويضات لهم جزاء ما صنعوا، أو من أجل أن يجهزوا أنفسهم لحرب سادسة!!
لكن ما ينبغي مناقشته هو الضحايا التي تسبب بها المتمردون من قتل للجنود والمواطنين العزل الذين قتلوا ظلماً وعدواناً، لم نسمع لجنة لحصر القتلى والجرحى وتعويضهم تعويضات يتناسب والمرور البطولي الذي قاموا به في تقديم أنفسهم للدفاع عن سيادة الوطن، ولم نسمع عن لجنة عكفت لتقييم هذه الحرب والتحقيق في ظروفها وكيف انسحبت القوات من المواقع التي وصلوا إليها في الحرب الرابعة وكان المفترض - ونتيجة للصلح الذي ابرم بين الحوثيين والدولة وبوساطة قطرية - أن ينسحب الحوثيون من الأماكن التي تمركزوا فيها وليس الجيش!! ولكن المؤسف أن الجيش قد انسحب من تلك المراكز وأتاح للحوثيين التمركز فيها، بل وينتشرون في أماكن أخرى، كما أن توسعهم بهذا الشكل يدل على أنه لا وجود للاستخبارات العسكرية في تلك المناطق وليس هناك رصد أمني لتحركاتهم حتى استفحلوا في مناطق عديدة ووصلوا إلى بني حشيش وهاجموا مناطق عسكرية حساسة.
والسؤال اليوم هو: ماذا سيحقق لهم هذا الصلح؟ ولماذا يأتي دور المصلحين دائماً متأخر؟ وعند طلب الحوثيين ذلك؟ وحين تعرضه الدولة يختفي دور المصلحين حتى يرتفع عدد الشهداء وحجم الضحايا ويكون الوهن قد أصاب المتمردين، فيأتي دور المصلحين والوسطاء!
على كل نريد أن يعوض الشهداء قبل أي نظر بالأضرار التي لحقت بالمناطق التي تمركز فيها الحوثيون، نريد تعويضاً عادلاً وليس المرتب فقط الذي تهرول أسرهم لشهور للمراجعة بعده ويصرفون مئات الألوف، ومفروض أن يصرف لكل شهيد مبلغ لا يقل عن أربعة ملايين ريال بالإضافة إلى آلية لصرف مرتبه دون الحاجة إلى معاناة المراجعة التي يتكبدها أهله في المراجعة على مرتباته الشهرية.
إن أبناء القوات المسلحة والأمن هم من يستحق تعويض الشهداء منهم والجرحى بعد تنقية صفوفهم من العملاء والخونة.
وليس التعويض للحوثيين وأنصارهم الخارجين على الدستور والقانون، ينبغي أن يكون من ضمن مهام اللجنة المكلفة بدراسة هذه الفتنة ونتائجها أن ندرس مواقف الأحزاب والمنظمات الجماهيرية وتقييم دورها الوطني "قانونياً ودستورياً" حتى نعرف من مع الوطن ومن عليه وقياس تلك المواقف بمقياس القانون والدستور وقانون الأحزاب وغيره؛ لأن ما يحصل كل مرة من تمرد ومن خروقات للدستور والقانون سواء في صعدة أو الضالع أو لحج وغيرها يكبد الميزانية خسائر كبيرة كان بالإمكان صرفها في تحسين حياة المواطن المعيشية التي أصبحت تضيق به يوماً بعد يوم، على كل حال لا بد من دراسة كل تلك العوامل والمشاكل والوقوف على أسبابها ومسبباتها، ووضع الدراسات والحلول المناسبة لها مستقبلاً حتى لا تتكرر.
والتعامل مستقبلاً مع كل قضية بالرجوع إلى الدستور والقانون وليس بالإرضاء والمساومة الذي يكون ضحيته الشرفاء والمتمسكون بالنظام العام والدستور والقانون، وحتى لا يصبح مفهوم الفوضى والتمرد والخروج على الثوابت الوطنية والدستورية هو مفهوم الربح والفوز ومفهوم المواطنة الصالحة هو مفهوم الخسارة والإحباط.
وأخيراً نشدد على اختيار لجنة وطنية لدراسة كلما أشرنا إليه حتى لا نظل نهدر كثيراً من المال والوقت اللازمين لبناء الوطن وتحسين معيشة المواطن، والله من وراء القصد.
