شهاب
عبدالجليل الحمادي
عبدالجليل الحمادي
قد تقتضي المصلحة العامة والتوسع أو
الإنشاء في خدمة أو مرفق كالطريق أو المستشفى أو المطار أو المدرسة..
إلخ، قد
تقتضي التوسع أو الإنشاء على حساب ملكيات خاصة..
فيتعاطى المسؤولون أو ممثلو
الجانب الحكومي مع مشكلة الملكية الخاصة بشيء من اللامبالاة وعدم الاهتمام أو
مراعاة الامتلاك الخاص وحقوقه بحجة أن المصلحة العامة أولى من الخاصة وتقديمها
ضرورة على الخاصة في جميع الأحوال
وقد لا يريدون فتح باب للتعويضات قد لا يقفل بعدها أبداً نظراً لأن الدولة في جميع
الأحوال في طور إنشاء البنى التحتية أولاً، وثاني الأسباب أنها تعد دولة
فقيرة.
وأياً يكن السبب فليس هناك مبرراً للأخذ بنصف القاعدة وإهمال النصف الآخر
"تغلب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة وبتعويض عادل"، بل إن الأولى بالدولة
بصفتها حامية للحقوق والحريات والممتلكات أن تكون أكثر التزاماً، واحتراماً لهذا
المبدأ، نسمع بين الحين والآخر خلافاً بين الدولة والمواطنين حول مواضيع مشابهة كان
آخرها مشكلة أراضي وقعت في نطاق توسعة مطار تعز وتعاطي السلطات المحلية بالمحافظة
مع المشكلة وبذلك الشكل المؤسف محاولة استخدام القوة على ما يبدو، وهذا يعد مثالاً
قريباً ومن الواقع القريب..
وإذا كان المواطن في أغلب الأحيان يتعاطى مع المشكلة
بشيءٍ من العفوية والتسامح والكلام كأن يمنح جزءاً قد يكون ليس من اليسير ومن
ملكيته الخاصة لاستخدامه للمصلحة العامة وبلا أي مقابل، فلا يجب أن ينظر إليه
بعدائية حين يطالب بالتعويض العادل على افتراض أن تلك الأرض أو العقار هي كل ما
يملك وهي التي تكفيه ذل السؤال، أم أن عليه أن يتوجه لسؤال الناس في سبيل المصلحة
العامة ثم ما المانع من التعويض بالمثل ومن أملاك الدولة التي قد توزعها مجاناً في
الغالب إن الكيل بمكيالين ربما هو الذي قد يدفع المواطن للمطالبة والحق معه بأن
يتحصل على التعويض عند ما يلمس هذا التناقض العجيب، فهنا توزع الدولة أراضي لمن
يستحق ومن لا يستحق بينما تريد أخذ أرض مواطنين بالقوة بحجة المصلحة
العامة..
لذلك يجب إعادة النظر في مثل هذه الأمور كأن تسمح للمواطن بطلب التعويض
بالمثل أو نقداً أو تحيل دعواه إلى القضاء ليكون الحكم ملزماً للدولة قبل المواطن
وليس هناك مصلحة عامة نقدمها على بيوت الله بأفضلية لنرى أن الرسول عليه الصلاة
والسلام عوض اليتيمين الذين وقع الاختيار على أرضيتهما لبناء المسجد التعويض
العادل..
وهذا المفترض لأن الأرض المغتصبة لا تصلح للخدمة العامة إطلاقاً وتحت
أي عذر أو ذريعة..
فالحق أحق أن يتبع وليس ثمة مبرر يدعونا لأخذ مال الغير وبهذا
الشكل لأن الحقوق مصانة والملكيات وبحكم الشرع قبل القانون، وتغليب أو تقديم
المصلحة العامة على الخاصة يجب أن يكون بتعويض عادل ففائدة الجمع وأن كانت كبيرة لا
يجب أن تزيل فائدة الفرد وإن كانت قليلة إلا برضاه أو بتعويضه التعويض
المناسب.
Shahab alhmmadi@yahoo.com
الإنشاء في خدمة أو مرفق كالطريق أو المستشفى أو المطار أو المدرسة..
إلخ، قد
تقتضي التوسع أو الإنشاء على حساب ملكيات خاصة..
فيتعاطى المسؤولون أو ممثلو
الجانب الحكومي مع مشكلة الملكية الخاصة بشيء من اللامبالاة وعدم الاهتمام أو
مراعاة الامتلاك الخاص وحقوقه بحجة أن المصلحة العامة أولى من الخاصة وتقديمها
ضرورة على الخاصة في جميع الأحوال
وقد لا يريدون فتح باب للتعويضات قد لا يقفل بعدها أبداً نظراً لأن الدولة في جميع
الأحوال في طور إنشاء البنى التحتية أولاً، وثاني الأسباب أنها تعد دولة
فقيرة.
وأياً يكن السبب فليس هناك مبرراً للأخذ بنصف القاعدة وإهمال النصف الآخر
"تغلب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة وبتعويض عادل"، بل إن الأولى بالدولة
بصفتها حامية للحقوق والحريات والممتلكات أن تكون أكثر التزاماً، واحتراماً لهذا
المبدأ، نسمع بين الحين والآخر خلافاً بين الدولة والمواطنين حول مواضيع مشابهة كان
آخرها مشكلة أراضي وقعت في نطاق توسعة مطار تعز وتعاطي السلطات المحلية بالمحافظة
مع المشكلة وبذلك الشكل المؤسف محاولة استخدام القوة على ما يبدو، وهذا يعد مثالاً
قريباً ومن الواقع القريب..
وإذا كان المواطن في أغلب الأحيان يتعاطى مع المشكلة
بشيءٍ من العفوية والتسامح والكلام كأن يمنح جزءاً قد يكون ليس من اليسير ومن
ملكيته الخاصة لاستخدامه للمصلحة العامة وبلا أي مقابل، فلا يجب أن ينظر إليه
بعدائية حين يطالب بالتعويض العادل على افتراض أن تلك الأرض أو العقار هي كل ما
يملك وهي التي تكفيه ذل السؤال، أم أن عليه أن يتوجه لسؤال الناس في سبيل المصلحة
العامة ثم ما المانع من التعويض بالمثل ومن أملاك الدولة التي قد توزعها مجاناً في
الغالب إن الكيل بمكيالين ربما هو الذي قد يدفع المواطن للمطالبة والحق معه بأن
يتحصل على التعويض عند ما يلمس هذا التناقض العجيب، فهنا توزع الدولة أراضي لمن
يستحق ومن لا يستحق بينما تريد أخذ أرض مواطنين بالقوة بحجة المصلحة
العامة..
لذلك يجب إعادة النظر في مثل هذه الأمور كأن تسمح للمواطن بطلب التعويض
بالمثل أو نقداً أو تحيل دعواه إلى القضاء ليكون الحكم ملزماً للدولة قبل المواطن
وليس هناك مصلحة عامة نقدمها على بيوت الله بأفضلية لنرى أن الرسول عليه الصلاة
والسلام عوض اليتيمين الذين وقع الاختيار على أرضيتهما لبناء المسجد التعويض
العادل..
وهذا المفترض لأن الأرض المغتصبة لا تصلح للخدمة العامة إطلاقاً وتحت
أي عذر أو ذريعة..
فالحق أحق أن يتبع وليس ثمة مبرر يدعونا لأخذ مال الغير وبهذا
الشكل لأن الحقوق مصانة والملكيات وبحكم الشرع قبل القانون، وتغليب أو تقديم
المصلحة العامة على الخاصة يجب أن يكون بتعويض عادل ففائدة الجمع وأن كانت كبيرة لا
يجب أن تزيل فائدة الفرد وإن كانت قليلة إلا برضاه أو بتعويضه التعويض
المناسب.
Shahab alhmmadi@yahoo.com