كروان
الشرجبي
الشرجبي
في ورشة العمل الخاصة بمناقشة نتائج
دراسات إعادة هيكلة القطاع السمكي قدم الدكتور/ خالد حريري تقريراً بنتائج
الزيارات الميدانية للقطاع السمكي من قبل بعثات الاتحاد الأوروبي والتي هدفت إلى
تحديد احتياجات اليمن من المشاريع السمكية، ومن أجل ذلك قدم الاتحاد الأوروبي مبلغ
"10" ملايين دولار لدعم الاستراتيجية الوطنية لتنمية القطاع السمكي.
دراسات إعادة هيكلة القطاع السمكي قدم الدكتور/ خالد حريري تقريراً بنتائج
الزيارات الميدانية للقطاع السمكي من قبل بعثات الاتحاد الأوروبي والتي هدفت إلى
تحديد احتياجات اليمن من المشاريع السمكية، ومن أجل ذلك قدم الاتحاد الأوروبي مبلغ
"10" ملايين دولار لدعم الاستراتيجية الوطنية لتنمية القطاع السمكي.
هذا الموضوع حدث في شهر أبريل من
هذا العام 2010م. إن المتتبع لأحداث اليمن لابد وأن يضع علامة استفهام كبيرة حول
الأوضاع التي آلت إليه المؤسسات التابعة للقطاع السمكي. الكل يعلم أن اليمن يعتبر
الثروة السمكي عموداً من أعمدة الاقتصاد الوطني، وكانت تحتل مراكز متقدمة من حيث
التصدير، والآن القطاع السمكي وثروتنا السمكية تكاد لا تصل إلى المواطنين. عفواً أنا
عندما أتحدث عن المؤسسات السمكية لا أعمم كافة المحافظات الساحلية إذ ربما يكون
حالها أفضل من تلك الموجودة لدينا في عدن والتي تشكو من الركود وعدم الاهتمام،
فعمال الاصطياد الساحلي قابعون في منازلهم ليس لديهم عمل، تخيلوا ليس لديهم عمل
وكأن البحار جفت والأسماك التي تزخر بها بحارنا قد هاجرت مواطنها إلى مواطن أخرى. إن
مجلس الشورى قبل فترة عقد اجتماعاً وناقش أحوال القطاع السمكي ، وتم تحديد مبالغ من
أجل عملية إنعاش القطاع السمكي، واليوم الاتحاد الأوروبي حدد احتياجات اليمن من
المشاريع السمكية ورصد مبلغ "10" ملايين دولار. السؤال القائم هل سيتم صرف هذا
المبلغ من أجل إنعاش القطاع السمكي وإعادة تشغيله؟!! أم أننا سنقرأ عن ورشة عمل
جديدة واجتماعات جديدة من أجل إنعاش القطاع السمكي؟!!. المسألة لا تحتاج إلى التفكير
وإنما تحتاج إلى مساعٍ حقيقية من أجل المضي قدماً لإعادة الروح إلى المؤسسات
السمكية لأنها بالفعل عماد اقتصادنا الوطني.
هذا العام 2010م. إن المتتبع لأحداث اليمن لابد وأن يضع علامة استفهام كبيرة حول
الأوضاع التي آلت إليه المؤسسات التابعة للقطاع السمكي. الكل يعلم أن اليمن يعتبر
الثروة السمكي عموداً من أعمدة الاقتصاد الوطني، وكانت تحتل مراكز متقدمة من حيث
التصدير، والآن القطاع السمكي وثروتنا السمكية تكاد لا تصل إلى المواطنين. عفواً أنا
عندما أتحدث عن المؤسسات السمكية لا أعمم كافة المحافظات الساحلية إذ ربما يكون
حالها أفضل من تلك الموجودة لدينا في عدن والتي تشكو من الركود وعدم الاهتمام،
فعمال الاصطياد الساحلي قابعون في منازلهم ليس لديهم عمل، تخيلوا ليس لديهم عمل
وكأن البحار جفت والأسماك التي تزخر بها بحارنا قد هاجرت مواطنها إلى مواطن أخرى. إن
مجلس الشورى قبل فترة عقد اجتماعاً وناقش أحوال القطاع السمكي ، وتم تحديد مبالغ من
أجل عملية إنعاش القطاع السمكي، واليوم الاتحاد الأوروبي حدد احتياجات اليمن من
المشاريع السمكية ورصد مبلغ "10" ملايين دولار. السؤال القائم هل سيتم صرف هذا
المبلغ من أجل إنعاش القطاع السمكي وإعادة تشغيله؟!! أم أننا سنقرأ عن ورشة عمل
جديدة واجتماعات جديدة من أجل إنعاش القطاع السمكي؟!!. المسألة لا تحتاج إلى التفكير
وإنما تحتاج إلى مساعٍ حقيقية من أجل المضي قدماً لإعادة الروح إلى المؤسسات
السمكية لأنها بالفعل عماد اقتصادنا الوطني.