يحيى
يحيى السريحي
يحيى السريحي
تعتبر النقابات بمختلف مسمياتها
وتكويناتها إحدى مؤسسات المجتمع المدني وقد شجعت الدولة منذ تعتبر النقابات بمختلف
مسمياتها وتكويناتها إحدى مؤسسات المجتمع المدني وقد شجعت الدولة منذ وقت مبكر قيام
تلك النقابات في إطار نقابي منتخب في عموم محافظات الجمهورية ودعمتها
بالإمكانيات المادية والمعنوية حرصاً منها في المساهمة والحفاظ على حقوق ومكاسب
منتسبي تلك النقابات والتجمعات المهنية من التهميش والانتقاص، والإتحاد العام
لنقابات عمال الجمهورية هو أكثر تلك النقابات المهنية عدداً وعدة كون منتسبوه من
شريحة العمال والموظفين وهي أكبر شرائح المجتمع، لذا فإن الإتحاد العام لنقابات
عمال اليمن هو التجمع العمالي الأبرز تكويناً داخلياً والأكثر حضوراً وتمثيلاً
خارجياً والأقدر تأثيراً كذلك على الحكومة لتحسين الظروف المعيشية ليس لمنتسبيه فقط
بل للمجتمع ككل وان كان دور الإتحاد العام للنقابات لم يرتقِ إلى المستوى المطلوب
والمؤمل منه الذي يلبي آمال وتطلعات منتسبيه حتى الآن بل إن بعض أعضائه قد قرأ
الفاتحة على روحه منذ زمن بعد أن طال انتظاره ليحرك ساكناً دون فائدة كما ن البعض
الآخر قد أسرف في الظن عندما ظن أن الاتحاد العام ليس أكثر من جهاز مؤسسي مجتمعي
تابع للحكومة تحركه كيفما تشاء في أي وقت وبأي اتجاه تريد بدليل غيابه الشبه الكامل
عن الساحة طيلة العقدين الماضيين إلا ما ندر والنادر بطبيعة الحال لا حكم
له..
إلا أن الإتحاد العام قد خرج أخيراً عن صمته المعهود وفضل النهوض على
القعود بعد أن استشعر الخطر المتفاقم على حياة الناس المعيشية ورأى ضرورة القيام
بدوره الحقيقي الذي وجد من أجله في الدفاع عن حقوق ومكاسب الموظفين والعمال بعد أن
طحنتهم غلاء المعيشة وتدني الأجور والمرتبات وغياب من يصد جشع أولئك التجار وإيقاف
لهيب الأسعار المشتعلة التي أكلت نيرانها الأخضر واليابس وشارفت على التهام لحوم
البشر التي ما عاد تنفعهم ألف إستراتيجية وألف زيادة في المرتبات تنقذهم من نار
الأسعار المتقدة خاصة في ظل المسرحية الهزلية للتجار برفعهم الأسعار بين الفينة
والأخرى وغياب دور الحكومة في ردع أولئك المغالين في الأسعار وحماية السواد الأعظم
من المجتمع الذين أضرهم جشع التجار، وإذا كان غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار وتدني
الأجور مصيبة فإن جل ما يخشاه عامة الناس بمختلف فئاتهم وأطيافهم أن تكون الحكومة
والتجار ليسوا سوى وجهين لعملة واحدة وهنا تكون المصيبة أعظم..
غير أن ما يدعو
للدهشة والاستغراب أكثر تجاهل السلطة التنفيذية لقانون سنته وأقرته السلطة
التشريعية وهو قانون المرتبات والأجور رقم (43) لسنة 2005م والذي نفذت منه مرحلتين
وبقي مثلها، بالإضافة إلى الحقوق القانونية الأخرى العلاوات السنوية الموقفة منذ
2005م وطبيعة العمل وغيرها من الحقوق المعطلة، وأن المراوغة والتملص من تلك الحقوق
القانونية ما يقودنا جميعاً للتساؤل كيف لحكومة لا تحترم قوانينها وتحث في الوقت
نفسه أفراد المجتمع باحترام القوانين والأنظمة والالتزام بها..
إن الخطوة
الإيجابية التي خطاها الإتحاد العام لنقابات عمال الجمهورية بتبنيه المطالب
القانونية لكل العمال والموظفين وكل ما يهم الناس عموماً هي بذرة خير على طريق
العمل الصحيح للإتحاد ولست مبالغاً إذا ما قلت أن هذه الخطوة أعادت الروح إلى الجسد
وكمنا يُقال "أول الغيث قطرة" وما نتمناه من مؤسسات المجتمع المدني الأخرى
بنقاباتها المهنية المختلفة ومنظماتها الغير حكومية أن تتضافر كل الجهود ويتضامن
الجميع مع اتحاد العمال لأن مطالبه هي مطالب كل شرائح المجتمع "أدباء ومعلمين
وأطباء ومهندسين وموظفين وعمال" خاصة بعد أن خذلتنا كل تلك الأحزاب السياسية التي
برهنت لنا الأيام والسنين أن لا هم لها سوى مصالحها الشخصية، بل تكاد كلها مجتمعه
تتفق على شعار "لا مصلحة تعلو مصلحة الأحزاب"..
وتكويناتها إحدى مؤسسات المجتمع المدني وقد شجعت الدولة منذ تعتبر النقابات بمختلف
مسمياتها وتكويناتها إحدى مؤسسات المجتمع المدني وقد شجعت الدولة منذ وقت مبكر قيام
تلك النقابات في إطار نقابي منتخب في عموم محافظات الجمهورية ودعمتها
بالإمكانيات المادية والمعنوية حرصاً منها في المساهمة والحفاظ على حقوق ومكاسب
منتسبي تلك النقابات والتجمعات المهنية من التهميش والانتقاص، والإتحاد العام
لنقابات عمال الجمهورية هو أكثر تلك النقابات المهنية عدداً وعدة كون منتسبوه من
شريحة العمال والموظفين وهي أكبر شرائح المجتمع، لذا فإن الإتحاد العام لنقابات
عمال اليمن هو التجمع العمالي الأبرز تكويناً داخلياً والأكثر حضوراً وتمثيلاً
خارجياً والأقدر تأثيراً كذلك على الحكومة لتحسين الظروف المعيشية ليس لمنتسبيه فقط
بل للمجتمع ككل وان كان دور الإتحاد العام للنقابات لم يرتقِ إلى المستوى المطلوب
والمؤمل منه الذي يلبي آمال وتطلعات منتسبيه حتى الآن بل إن بعض أعضائه قد قرأ
الفاتحة على روحه منذ زمن بعد أن طال انتظاره ليحرك ساكناً دون فائدة كما ن البعض
الآخر قد أسرف في الظن عندما ظن أن الاتحاد العام ليس أكثر من جهاز مؤسسي مجتمعي
تابع للحكومة تحركه كيفما تشاء في أي وقت وبأي اتجاه تريد بدليل غيابه الشبه الكامل
عن الساحة طيلة العقدين الماضيين إلا ما ندر والنادر بطبيعة الحال لا حكم
له..
إلا أن الإتحاد العام قد خرج أخيراً عن صمته المعهود وفضل النهوض على
القعود بعد أن استشعر الخطر المتفاقم على حياة الناس المعيشية ورأى ضرورة القيام
بدوره الحقيقي الذي وجد من أجله في الدفاع عن حقوق ومكاسب الموظفين والعمال بعد أن
طحنتهم غلاء المعيشة وتدني الأجور والمرتبات وغياب من يصد جشع أولئك التجار وإيقاف
لهيب الأسعار المشتعلة التي أكلت نيرانها الأخضر واليابس وشارفت على التهام لحوم
البشر التي ما عاد تنفعهم ألف إستراتيجية وألف زيادة في المرتبات تنقذهم من نار
الأسعار المتقدة خاصة في ظل المسرحية الهزلية للتجار برفعهم الأسعار بين الفينة
والأخرى وغياب دور الحكومة في ردع أولئك المغالين في الأسعار وحماية السواد الأعظم
من المجتمع الذين أضرهم جشع التجار، وإذا كان غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار وتدني
الأجور مصيبة فإن جل ما يخشاه عامة الناس بمختلف فئاتهم وأطيافهم أن تكون الحكومة
والتجار ليسوا سوى وجهين لعملة واحدة وهنا تكون المصيبة أعظم..
غير أن ما يدعو
للدهشة والاستغراب أكثر تجاهل السلطة التنفيذية لقانون سنته وأقرته السلطة
التشريعية وهو قانون المرتبات والأجور رقم (43) لسنة 2005م والذي نفذت منه مرحلتين
وبقي مثلها، بالإضافة إلى الحقوق القانونية الأخرى العلاوات السنوية الموقفة منذ
2005م وطبيعة العمل وغيرها من الحقوق المعطلة، وأن المراوغة والتملص من تلك الحقوق
القانونية ما يقودنا جميعاً للتساؤل كيف لحكومة لا تحترم قوانينها وتحث في الوقت
نفسه أفراد المجتمع باحترام القوانين والأنظمة والالتزام بها..
إن الخطوة
الإيجابية التي خطاها الإتحاد العام لنقابات عمال الجمهورية بتبنيه المطالب
القانونية لكل العمال والموظفين وكل ما يهم الناس عموماً هي بذرة خير على طريق
العمل الصحيح للإتحاد ولست مبالغاً إذا ما قلت أن هذه الخطوة أعادت الروح إلى الجسد
وكمنا يُقال "أول الغيث قطرة" وما نتمناه من مؤسسات المجتمع المدني الأخرى
بنقاباتها المهنية المختلفة ومنظماتها الغير حكومية أن تتضافر كل الجهود ويتضامن
الجميع مع اتحاد العمال لأن مطالبه هي مطالب كل شرائح المجتمع "أدباء ومعلمين
وأطباء ومهندسين وموظفين وعمال" خاصة بعد أن خذلتنا كل تلك الأحزاب السياسية التي
برهنت لنا الأيام والسنين أن لا هم لها سوى مصالحها الشخصية، بل تكاد كلها مجتمعه
تتفق على شعار "لا مصلحة تعلو مصلحة الأحزاب"..
