كروان
الشرجبي
الشرجبي
في يناير 2009م تم رفع دعوى ضد
المنطقة الحرة عدن رفعتها جمعية بيئة عدن ونظرت الدعوة محكمة المنصورة الابتدائية
وفقاً لاختصاصها المكاني وكانت جمعية بيئة عدن قد رفعت الدعوى لأن المنطقة الحرة
كما قيل منحت ترخيصاً لأحد المستثمرين لردم البحر في منطقة جولة كالتكس، لإقامة
مشاريع تشمل بناء أبراج ومنشآت سياحية ومطاعم وأندية نسائية رياضية.
المنطقة الحرة عدن رفعتها جمعية بيئة عدن ونظرت الدعوة محكمة المنصورة الابتدائية
وفقاً لاختصاصها المكاني وكانت جمعية بيئة عدن قد رفعت الدعوى لأن المنطقة الحرة
كما قيل منحت ترخيصاً لأحد المستثمرين لردم البحر في منطقة جولة كالتكس، لإقامة
مشاريع تشمل بناء أبراج ومنشآت سياحية ومطاعم وأندية نسائية رياضية.
الملفت في هذه الموضوع أن المحكمة
وبقدرة قادر تمكنت من البت السريع والعاجل في هذه الدعوى وأعطت أوامرها بقبول
الدعوى المقدمة من جمعية بيئة عدن ورفضت الدفوع المقدمة من المنطقة الحرة وألزمت
المنطقة الحرة بعدم ردم البحر لمعارضته للقوانين.ولأن القرار الذي اتخذته المنطقة
الحرة بمنح تلك التراخيص يأتي دون وضع المصلحة العامة أو الاكتراث بالأضرار الفادحة
التي ستلحقها تلك المشاريع بالبيئة والإنسان والكائنات الحية.إن حكم المحكمة الذي
أصدره القاضي/ وجيه حامد مرشد لم يراعي قط المصلحة العامة للبلد، فالكل يعلم صغيراً
وكبيراً أن فخامة الرئيس/ علي عبدالله صالح "حفظه الله" دائماً ينادي بالاستثمار
وطالب في أكثر من خطاب بضرورة التسهيل وعدم زرع العراقيل أمام المستثمرين من أجل
تشجيعهم وجلبهم إلى اليمن لإقامة مشاريعهم الاستثمارية، ولكن الظاهر أن فضيلة
القاضي لم يسمع قط عن هذا الأمر عن قيام المنطقة الحرة بإصدار تراخيص لأي مستثمر
وإعطائه أوامر بردم البحر ولابد أن يكون حسب الخطة وليس عشوائياً وأيضاً لابد وأن
يكون قد نال موافقة كافة الجهات المختصة، أن رفع دعوى ضد المنطقة الحرة وقبولها هذا
يؤثر سلباً على اليمن واقتصادها إذ أن اليمن تأمل بأن تكون المنطقة الحرة بوابة
الأمل لتحسين الأوضاع الاقتصادية وأيضاً لتحسين الأحوال المعيشية، عموماً لا أقصد
كل الدعاوى وإنما تلك التي تدافع عن البحار ولا خير أن يردم جزء من البحر لإتمام
مشاريع من شأنها إنعاش اقتصادنا وتعمل على تشغيل أبناء البلد وتساهم في الحد من
البطالة.وأخيراً جزء كبير من الخطأ يقع على المنطقة الحرة نفسها إذ أنها لم تدافع
بشكل صحيح عن قرارها ولم تعمل جاهدة من أجل حماية مصالح المستثمرين، إما لعدم وجود
الكفاءة القانونية والكادر القانوني المؤهل للدفاع عن حقوق المستثمرين أو لأسباب
أخرى لا نعلمها!!
وبقدرة قادر تمكنت من البت السريع والعاجل في هذه الدعوى وأعطت أوامرها بقبول
الدعوى المقدمة من جمعية بيئة عدن ورفضت الدفوع المقدمة من المنطقة الحرة وألزمت
المنطقة الحرة بعدم ردم البحر لمعارضته للقوانين.ولأن القرار الذي اتخذته المنطقة
الحرة بمنح تلك التراخيص يأتي دون وضع المصلحة العامة أو الاكتراث بالأضرار الفادحة
التي ستلحقها تلك المشاريع بالبيئة والإنسان والكائنات الحية.إن حكم المحكمة الذي
أصدره القاضي/ وجيه حامد مرشد لم يراعي قط المصلحة العامة للبلد، فالكل يعلم صغيراً
وكبيراً أن فخامة الرئيس/ علي عبدالله صالح "حفظه الله" دائماً ينادي بالاستثمار
وطالب في أكثر من خطاب بضرورة التسهيل وعدم زرع العراقيل أمام المستثمرين من أجل
تشجيعهم وجلبهم إلى اليمن لإقامة مشاريعهم الاستثمارية، ولكن الظاهر أن فضيلة
القاضي لم يسمع قط عن هذا الأمر عن قيام المنطقة الحرة بإصدار تراخيص لأي مستثمر
وإعطائه أوامر بردم البحر ولابد أن يكون حسب الخطة وليس عشوائياً وأيضاً لابد وأن
يكون قد نال موافقة كافة الجهات المختصة، أن رفع دعوى ضد المنطقة الحرة وقبولها هذا
يؤثر سلباً على اليمن واقتصادها إذ أن اليمن تأمل بأن تكون المنطقة الحرة بوابة
الأمل لتحسين الأوضاع الاقتصادية وأيضاً لتحسين الأحوال المعيشية، عموماً لا أقصد
كل الدعاوى وإنما تلك التي تدافع عن البحار ولا خير أن يردم جزء من البحر لإتمام
مشاريع من شأنها إنعاش اقتصادنا وتعمل على تشغيل أبناء البلد وتساهم في الحد من
البطالة.وأخيراً جزء كبير من الخطأ يقع على المنطقة الحرة نفسها إذ أنها لم تدافع
بشكل صحيح عن قرارها ولم تعمل جاهدة من أجل حماية مصالح المستثمرين، إما لعدم وجود
الكفاءة القانونية والكادر القانوني المؤهل للدفاع عن حقوق المستثمرين أو لأسباب
أخرى لا نعلمها!!