كروان الشرجبي
المحكمة تعد الملجأ الأول والأخير لكافة المواطنين المطالبين بحقوق ضائعة وهي ميزان العدل والمفترض أن تكون كذلك على مستوى كافة القضايا ، ولكن الذي يحدث أو حدث مع المتهم "معاذ عبدالغني حسن ناجي" يشير إلى غير ذلك تماماً وينفي كل ما قيل عن المحاكم فهذا المتهم البريء يقبع في السجن المركزي بعدن منذ عام تقريباً على ذمة قضية سرقة بإكراه منظورة لدى محكمة المنصورة الابتدائية.
إن القضية المنظورة أحيلت من قبل نيابة المنصورة الابتدائية التي استندت في قرار الإتهام إلى شهادة الشهود الذين حدث أن شهود الإثبات الذين اعتمدت النيابة عليهم في إقامة قضيتها، حضر واحد منهم إلى المحكمة ونفى كل أقواله السابقة واعترف أمام القاضي أنه شهد زوراً وبهتاناً، والشاهد الثاني كتب إقراراً بخط يده مع إشهاد شاهدين على الكتابة على أن شهادته السابقة كانت زوراً وليس لها أساس من الصحة وإنها قيلت تحت إغراء مالي.
ولك أن تتخيل عزيزي القارئ الوضع، شهود إثبات تحولواً إلى شهود نفي، وقاضٍ يرفض الإنصات لكل ذلك ويواصل النظر في القضية مع مواصلة حبس المتهم!.
إن ما يحدث ما هو إلا ظلم واضح وميزان فقد توازنه، حقيقة لا أدري لماذا لا يستند القاضي على قانون الإثبات في القضية حتى يستطيع الفصل فيها، أقول ذلك وأنا على يقين بأن يعلم جيداً بمواد القانون المذكور ولكن لماذا لا يطبقها؟ هذا ما نريد معرفته؟!.
إن الأمر واضح وضوح الشمس فالمادة "39" من قانون الإثبات أكدت اعتراف المحكمة بشهادة الشاهد مكتوبة بخط اليد على أن تكون أمام شاهدين، والمادة 52 من نفس القانون تحدثت عن حكم الرجوع عن الشهادة قبل الحكم فلا يحكم بالشهادة ويكون الحكم بها بعد الرجوع باطلاً ومحاكمة القاضي إذا كان الرجوع في مجلسه، ونحن هنا لا نريد إلا أن يعتدل الميزان ميزان العدل والحق وتبرأ ساحة المتهم البريء.
وهذه دعوة أوجهها إلى كل المواطنين والزملاء الصحفيين الذين يهمهم نشر كلمة الحق وإعلاء العدالة ونصر المظلومين أن يحضروا يوم السبت الموافق 8/ مايو/ إلى محكمة المنصورة الابتدائية للوقوف إلى جانب المتهم البريء.
