شكري عبدالغني الزعيتري
إن الأسرة تعتبر هي المؤسسة الاجتماعية الأساسية لكل فرد في المجتمع وذلك لأنها تتولي رعاية أفرادها الصغار إذ أنها تقوم بوظائف عديدة أهمها إشباع حاجات الأفراد المادية (المعيشية) والمعنوية (الروحية والعاطفية). . وقد عرف علماء من ذوي الاختصاص في علم الاجتماع الأسرة بأنها: مجموعة أفراد تربطهم صلة القرابة ويشتركون في ترتيبات المعيشة من حيث المسكن والمأكل و جوانب معيشية أخرى، وتجمع أفرادها صلة الرحم ويكون بينهم رعاية متبادلة. فالأسرة تعتبر احد أهم التنظيمات غير الرسمية التي تقوم العلاقات بين الأفراد في إطارها، والتي ترتكز علي أساس تحقيق الأهداف العامة لها وتتمثل ب: (1) تلبية احتياجات العيش الأساسية (2) التنشئة والتربية الفاضلة لصغار الأسرة (3) التعليم والتأهيل للإنتاج وهذه الأهداف يسعي لتحقيقها كافة (أرباب الأسر) وهي المبتغي للأسرة وعليه يكون من وظائف أرباب الأسر السعي نحو إشباع الحاجات المادية الأساسية للعيش لدى صغار السن (الأبناء). وعلي المستوى العام يكون مشاركة الدولة بالإسهام وبما يساعد أرباب الأسر لتحقيق أهداف الأسرة والذي ينعكس بفائدة علي المجتمع ككل وفي اتجاه بناء مجتمعي مترابط يعلي بالتنمية المستدامة للمجتمع والتقدم إيجابا نحو التطور للدولة. . إذ يجب أن يكون علي الدولة ممثلاً بحكومتها أن تساعد أرباب الأسر لتحقيق الأهداف الرئيسية العامة للأسرة، بالإسهام لإيجاد الإمكانيات لدي أرباب الأسر لتوفير احتياجات أسرهم المادية ولضرورات العيش الأساسية كمثل (مجانية التعليم وبما يضمن كفاءة تحصيله لدى الأبناء ، ومجانية تقديم الخدمات الصحية، ورخص الغذاء من مأكل ومشرب، ورخص الملبس، ورخص المسكن، ورخص المواصلات، ورخص كل الخدمات المادية من الضروريات الأساسية والتي يحتاج إليها صغار أبناء كل أسره وبما لا يعرض أفراد الأسرة إلي الحرمان من الاحتياجات الأساسية للمعيشة. والذي إذا افتقرت إليها أسرة ما قد يؤدي هذا الافتقار إلى أسباب تفكك اسري. بسبب فشل أرباب اسر في تحقيقهم للأهداف المبتغاة والنافعة لأبنائهم والذي ينعكس علي المجتمع والدولة ككل بضرر. . وإن أتيح أمام أرباب الأسر وخاصة الفقيرة منها إمكانيات المواجهة لاحتياجات العيش والتنشئة الحسنه والتربية المؤهلة بالتعليم، فإنها ستنعكس بدورها بان تكون نافعة للمجتمع ككل لان الجزء من الكل وما يصب في مصلحة الفرد وأسرته سيصب في مصلحة المجتمع بنمو دخله القومي وتحصينه ضد الأمراض الاجتماعية وعليه فان الشراكة بين أرباب الأسر والدولة ممثلة بالحكومة في توفير الاحتياجات الأساسية للعيش والتنمية الأسرية والمجتمعية لا يمكن أن تنفك أو يسعي بان يسندها طرف دون آخر وإن تمت هذه الشراكة الايجابية بان يتحمل وبصدق كل واحد واجباته ويقوم كلا بدوره في التربية والتأهيل الحسن و وفق شراكة اجتماعية أسرية وحكومية والذي يصب نهاية المطاف في الارتقاء بالأفراد وبالمجتمع ككل وبالوطن اليمني لتحقيق تقدمه وتطوره وأزدهار التنمية فيه. . اختم بالقول: بان استمرار الفقر الذي تعانيه الكثير من الأسر اليمنية يمثل عائقا رئيسيا في إيجاد الشراكة الايجابية الاجتماعية والاقتصادية.
s_hz208@hotmail. com
