شكري
عبدالغني الزعيتري
عبدالغني الزعيتري
لمتابعتي الحفل الذي أقامه اتحاد
نساء اليمن بمناسبة احتفالات شعبنا بالعيد الوطني العشرين لمتابعتي الحفل الذي أقامه
اتحاد نساء اليمن بمناسبة احتفالات شعبنا بالعيد الوطني العشرين للجمهورية اليمنية
22 مايو، والذي حضره فخامة رئيس الجمهورية اليمنية المشير / علي عبدالله صالح وألقى
فيه خطاب تضمن سياق كلام فخامته الإشارة لبعض حقوق حصلت عليها المرأة اليمنية،
وللإشارة لبعض ما ورد في خطاب فخامته اكتب اليوم مقالي هذا وأبدأ بالقول :
إن المجتمع اليمني كغيره من المجتمعات العربية والإسلامية التي تعيش الكثير من
النساء فيه مهدرة الحقوق. .
منقصة المكانة. .
مسلوبة الإرادة. .
ففي
الجمهورية اليمنية بعد قيام ثورتي سبتمبر "1962وأكتوبر1963م" والمرأة اليمنية في
حالة كفاح من العمل وفي حالة استمرار للنضال في المطالبة للحقوق المشروعة والمقرة
في كافة المواثيق الدولية والتي لم تنالها. .
ولهذا ظهرت نساء يمنيات مناضلات
هادفات إلي الإقرار بما لم تنله المرأة اليمنية ولم يتاح لها والذي اقره لها الشرع
الإسلامي، كما وتقره كل المواثيق الدولية والذي نص عليه دستور الجمهورية اليمنية
وبهذا الكفاح والنضال الذي دام قرابة خمسة عقود ماضيه استطاعت المرأة اليمنية بان
تجد لها مكانه في جوانب حياتية عديدة بل بعضهن أصبح لهن المشاركة في السياسية أو
الاقتصادية أو فيما يخص نواحي اجتماعية أو تعليمية أو ثقافية، كان أن تم في اليمن
تمكين المرآة في المجال فقد تمثل دور المرأة في الوظائف السياسية بان تمكنت من
الوصول إلى مناصب سياسية عليا/ عدة حيث وصل عدد النساء المنصبات في العام 2010م وفي
وظائف سياسية إلي ( 281) امرأة يمنية وتوزيعهن فيما يلي : عدد ( اثنتان) نساء
وزيرات عضوات في الحكومة وعدد ( اثنتان) نساء بدرجة وزير وعدد ( 13 ) امرأة بدرجة
وكيل وزراه وعدد ( 4 ) نساء بدرجة رؤوسا مجالس وهيئات ومصالح وعدد ( 6 ) نساء بدرجة
وكلاء وزارات مساعد وعدد ( 5 ) نساء بدرجة وكلاء رؤوسا مجالس وهيئات ومصالح وعدد (
207 ) نساء بدرجة مدراء عموم. . .
كما تم تمثيل المرأة في وظائف دبلوماسية إذ
منهم من تبؤت لمناصب دبلوماسية عليا وأصبح إجمالي عدد النساء العاملات بوظائف
دبلوماسية ( 40) امرأة توزعن فيما يلي : عدد ( واحدة ) امرأة سفير وعدد ( 2 ) نساء
بدرجة وزير مفوض وعدد ( 10 ) نساء بدرجة مستشار وعدد ( 6 ) نساء بدرجة سكرتير أول
وعدد ( واحدة ) امرأة بدرجة سكرتير ثاني وعدد ( 11 ) نساء بدرجة سكرتير ثالث وعدد (
9 ) نساء بدرجة سكرتير ملحق دبلوماسي. . .
وفي جانب تمكين المرأة اليمنية من
التعليم الحكومي المجاني فقد أتيح أمام المرأة إمكانية التعليم المجاني في المدارس
الحكومية حيث وصل عدد معدل الالتحاق بالتعليم للإناث نسبة (38. 5 %) خلال العام
الدراسي 2008 2009م. .
كما انه وصل نسبة الإناث من تقرءا وتكتب ( 16 % ) من
إجمالي عدد السكان ووصل نسبة الإناث اللاتي مستواهن التعليمي أساسي وما في مستواها
دبلوم قبل الثانوية (5. 8% ) ووصل نسبة الإناث اللاتي مستواهن التعليمي ثانوية عامة
أو دبلوم بعد الثانوية (1. 4 % ) ووصل نسبة الإناث اللاتي مستواهن التعليمي جامعي
واعلي من هذا لمستوى علمي (4.
% ). .
وأيضا وصلت المرأة بان حصلت علي المنح
الدراسية الداخلية والتي وصلت إلي نسبة (87 % ) من عدد الذكور الحاصلين علي المنح
الدراسية الداخلية خلال العام 2008م. . .
وفي جانب تمكين المرأة اليمنية من فرص
العمل فقد أتيح أمام المرأة فرص العمل في قطاعات العمل المختلفة العام الحكومي
والقطاع المختلط والقطاع الخاص إذ يصل عدد الموظفات من النساء من إجمالي عدد
العاملين في قطاعات العمل العام الحكومي إلي نسبة ( 10% ) فمثلا وصل إجمالي عدد
النساء العاملات في حقل التدريس إلي (42 ألف و178) معلمة حتى نهاية عام 2008م ووصل
إجمالي عدد النساء العاملات في حقل الصحة إلي (8 الف 870 ) امرأة ووصل إجمالي عدد
النساء العاملات في حقل الإعلام (178) امرأة ووصل إجمالي عدد النساء العاملات في
حقل القضاء ( 51 ) امرأة و وصل إجمالي عدد النساء العاملات في حقل الأمن ( 373)
امرأة. .
كما وأخذت المرأة مكانتها في الجانب الاقتصادي إذ تم التمكين الاقتصادي
لها بان تم منح لمن أرادت قروضا لإقامة المشاريع الصغيرة وتم الإتاحة أمام المرأة
الحصول علي التأهيل والتدريب ولمن أرادت بهدف إكسابها مهارات عديدة وبما يساعدها
علي التشغيل الذاتي وإقامة مشاريع مدره للدخل وضمن برامج سنوية تعد لأجل التأهيل
والتدريب للمرأة والذي ساهم في زيادة مشاركتها في النشاط الاقتصادي فمثلا في العام
2009 م قامت الحكومة وعبر جهاتها المختصة صندوق الرعاية الاجتماعية بتدريب عدد (
508 ) امرأة وتم منح القروض لعدد (33 ألف و41 ) امرأة وتم تدريب مجموعة من النساء
علي إدارة المشاريع الصغيرة من خلال إقامة (250 ) مشروعا ثم إعدادها وإقراضها
وتمكين اسر مستهدفه لإدارتها كما وتم خلال العام 2009 م وعلي سبيل المثال وليس
الحصر دعم العديد من جمعيات تأهيل المرأة لشراء بعض مستلزمات منتجاتها اليدوية التي
تنتجها النساء من أعمال التطريز والحياكة وصناعة البخور والعطور والمجسمات وأعمال
الفضة والعقيق وغيرها. . .
وفي الجانب الاجتماعي تم رفع درجة المساواة مع الرجل
أمام القانون وتم رفع وتيرة التقليص للفجوة التمييزية كما وتم خلال الخمس السنوات
الماضية الأخيرة تطوير التشريعات القانونية اليمنية وبما يكفل للمرأة الحماية
وتعزيز دورها في كافة مناحي الحياة ويتم البذل الحكومي والجهود الأهلية و المستمره
للقضاء علي القيود الاجتماعية التي تكبل بها المرأة وبهدف إزالتها والتي تعيق
المرأة من ممارسة بعض أنشطة تحتاجها المرأة كالرياضة النسائية والإبداع الثقافي
والفني وغيرها ومن خلال القيام بالتوعية المجتمعية العامة تجاه ذلك وعبر كافة
الوسائل الإعلامية الرسمية المختلفة وباستخدام كل الطرق المتاحة كإصدار النشرات
التعريفية وبث البامج التلفزيونية التوعوية وغير هذا كما ويتم سنويا وبحسب
الإمكانيات للدولة والمتاحة التوفير للمرأة إمكانيات الصحة الإنجابية في مجال
الأمومة والطفولة وغير ذلك. . .
فمن يتذكر من الآباء ممن عاصروا عهد ما قبل ثورتي
سبتمبر1962 م وأكتوبر1963م : أين كان وضع المرأة اليمنية. .
؟ وكيف كانت تعيش
مهدرة الحقوق. .
منقصة المكانة. .
مسلوبة الإرادة. . .
سيعرف المكانة التي
وصلت إليها المرأة اليمنية اليوم وفي اتجاه نيل حقوقا لها مشروعه. .
وان لم تصل
بعد إلي القدر المطلوب والذي تحلم به كل امرأة يمنية من نيل حقوقها المشروعة كاملة
ودون انتقاص ورفع وتيرة ما هو علية من حقوق متاحة (حاضرا) للمرأة في اليمن أو ما
تأمله بان يكون لها الحقوق تعطي وتنفذ ولما هو عليه في الدول الأكثر تطورا وتقدما
.
نساء اليمن بمناسبة احتفالات شعبنا بالعيد الوطني العشرين لمتابعتي الحفل الذي أقامه
اتحاد نساء اليمن بمناسبة احتفالات شعبنا بالعيد الوطني العشرين للجمهورية اليمنية
22 مايو، والذي حضره فخامة رئيس الجمهورية اليمنية المشير / علي عبدالله صالح وألقى
فيه خطاب تضمن سياق كلام فخامته الإشارة لبعض حقوق حصلت عليها المرأة اليمنية،
وللإشارة لبعض ما ورد في خطاب فخامته اكتب اليوم مقالي هذا وأبدأ بالقول :
إن المجتمع اليمني كغيره من المجتمعات العربية والإسلامية التي تعيش الكثير من
النساء فيه مهدرة الحقوق. .
منقصة المكانة. .
مسلوبة الإرادة. .
ففي
الجمهورية اليمنية بعد قيام ثورتي سبتمبر "1962وأكتوبر1963م" والمرأة اليمنية في
حالة كفاح من العمل وفي حالة استمرار للنضال في المطالبة للحقوق المشروعة والمقرة
في كافة المواثيق الدولية والتي لم تنالها. .
ولهذا ظهرت نساء يمنيات مناضلات
هادفات إلي الإقرار بما لم تنله المرأة اليمنية ولم يتاح لها والذي اقره لها الشرع
الإسلامي، كما وتقره كل المواثيق الدولية والذي نص عليه دستور الجمهورية اليمنية
وبهذا الكفاح والنضال الذي دام قرابة خمسة عقود ماضيه استطاعت المرأة اليمنية بان
تجد لها مكانه في جوانب حياتية عديدة بل بعضهن أصبح لهن المشاركة في السياسية أو
الاقتصادية أو فيما يخص نواحي اجتماعية أو تعليمية أو ثقافية، كان أن تم في اليمن
تمكين المرآة في المجال فقد تمثل دور المرأة في الوظائف السياسية بان تمكنت من
الوصول إلى مناصب سياسية عليا/ عدة حيث وصل عدد النساء المنصبات في العام 2010م وفي
وظائف سياسية إلي ( 281) امرأة يمنية وتوزيعهن فيما يلي : عدد ( اثنتان) نساء
وزيرات عضوات في الحكومة وعدد ( اثنتان) نساء بدرجة وزير وعدد ( 13 ) امرأة بدرجة
وكيل وزراه وعدد ( 4 ) نساء بدرجة رؤوسا مجالس وهيئات ومصالح وعدد ( 6 ) نساء بدرجة
وكلاء وزارات مساعد وعدد ( 5 ) نساء بدرجة وكلاء رؤوسا مجالس وهيئات ومصالح وعدد (
207 ) نساء بدرجة مدراء عموم. . .
كما تم تمثيل المرأة في وظائف دبلوماسية إذ
منهم من تبؤت لمناصب دبلوماسية عليا وأصبح إجمالي عدد النساء العاملات بوظائف
دبلوماسية ( 40) امرأة توزعن فيما يلي : عدد ( واحدة ) امرأة سفير وعدد ( 2 ) نساء
بدرجة وزير مفوض وعدد ( 10 ) نساء بدرجة مستشار وعدد ( 6 ) نساء بدرجة سكرتير أول
وعدد ( واحدة ) امرأة بدرجة سكرتير ثاني وعدد ( 11 ) نساء بدرجة سكرتير ثالث وعدد (
9 ) نساء بدرجة سكرتير ملحق دبلوماسي. . .
وفي جانب تمكين المرأة اليمنية من
التعليم الحكومي المجاني فقد أتيح أمام المرأة إمكانية التعليم المجاني في المدارس
الحكومية حيث وصل عدد معدل الالتحاق بالتعليم للإناث نسبة (38. 5 %) خلال العام
الدراسي 2008 2009م. .
كما انه وصل نسبة الإناث من تقرءا وتكتب ( 16 % ) من
إجمالي عدد السكان ووصل نسبة الإناث اللاتي مستواهن التعليمي أساسي وما في مستواها
دبلوم قبل الثانوية (5. 8% ) ووصل نسبة الإناث اللاتي مستواهن التعليمي ثانوية عامة
أو دبلوم بعد الثانوية (1. 4 % ) ووصل نسبة الإناث اللاتي مستواهن التعليمي جامعي
واعلي من هذا لمستوى علمي (4.
% ). .
وأيضا وصلت المرأة بان حصلت علي المنح
الدراسية الداخلية والتي وصلت إلي نسبة (87 % ) من عدد الذكور الحاصلين علي المنح
الدراسية الداخلية خلال العام 2008م. . .
وفي جانب تمكين المرأة اليمنية من فرص
العمل فقد أتيح أمام المرأة فرص العمل في قطاعات العمل المختلفة العام الحكومي
والقطاع المختلط والقطاع الخاص إذ يصل عدد الموظفات من النساء من إجمالي عدد
العاملين في قطاعات العمل العام الحكومي إلي نسبة ( 10% ) فمثلا وصل إجمالي عدد
النساء العاملات في حقل التدريس إلي (42 ألف و178) معلمة حتى نهاية عام 2008م ووصل
إجمالي عدد النساء العاملات في حقل الصحة إلي (8 الف 870 ) امرأة ووصل إجمالي عدد
النساء العاملات في حقل الإعلام (178) امرأة ووصل إجمالي عدد النساء العاملات في
حقل القضاء ( 51 ) امرأة و وصل إجمالي عدد النساء العاملات في حقل الأمن ( 373)
امرأة. .
كما وأخذت المرأة مكانتها في الجانب الاقتصادي إذ تم التمكين الاقتصادي
لها بان تم منح لمن أرادت قروضا لإقامة المشاريع الصغيرة وتم الإتاحة أمام المرأة
الحصول علي التأهيل والتدريب ولمن أرادت بهدف إكسابها مهارات عديدة وبما يساعدها
علي التشغيل الذاتي وإقامة مشاريع مدره للدخل وضمن برامج سنوية تعد لأجل التأهيل
والتدريب للمرأة والذي ساهم في زيادة مشاركتها في النشاط الاقتصادي فمثلا في العام
2009 م قامت الحكومة وعبر جهاتها المختصة صندوق الرعاية الاجتماعية بتدريب عدد (
508 ) امرأة وتم منح القروض لعدد (33 ألف و41 ) امرأة وتم تدريب مجموعة من النساء
علي إدارة المشاريع الصغيرة من خلال إقامة (250 ) مشروعا ثم إعدادها وإقراضها
وتمكين اسر مستهدفه لإدارتها كما وتم خلال العام 2009 م وعلي سبيل المثال وليس
الحصر دعم العديد من جمعيات تأهيل المرأة لشراء بعض مستلزمات منتجاتها اليدوية التي
تنتجها النساء من أعمال التطريز والحياكة وصناعة البخور والعطور والمجسمات وأعمال
الفضة والعقيق وغيرها. . .
وفي الجانب الاجتماعي تم رفع درجة المساواة مع الرجل
أمام القانون وتم رفع وتيرة التقليص للفجوة التمييزية كما وتم خلال الخمس السنوات
الماضية الأخيرة تطوير التشريعات القانونية اليمنية وبما يكفل للمرأة الحماية
وتعزيز دورها في كافة مناحي الحياة ويتم البذل الحكومي والجهود الأهلية و المستمره
للقضاء علي القيود الاجتماعية التي تكبل بها المرأة وبهدف إزالتها والتي تعيق
المرأة من ممارسة بعض أنشطة تحتاجها المرأة كالرياضة النسائية والإبداع الثقافي
والفني وغيرها ومن خلال القيام بالتوعية المجتمعية العامة تجاه ذلك وعبر كافة
الوسائل الإعلامية الرسمية المختلفة وباستخدام كل الطرق المتاحة كإصدار النشرات
التعريفية وبث البامج التلفزيونية التوعوية وغير هذا كما ويتم سنويا وبحسب
الإمكانيات للدولة والمتاحة التوفير للمرأة إمكانيات الصحة الإنجابية في مجال
الأمومة والطفولة وغير ذلك. . .
فمن يتذكر من الآباء ممن عاصروا عهد ما قبل ثورتي
سبتمبر1962 م وأكتوبر1963م : أين كان وضع المرأة اليمنية. .
؟ وكيف كانت تعيش
مهدرة الحقوق. .
منقصة المكانة. .
مسلوبة الإرادة. . .
سيعرف المكانة التي
وصلت إليها المرأة اليمنية اليوم وفي اتجاه نيل حقوقا لها مشروعه. .
وان لم تصل
بعد إلي القدر المطلوب والذي تحلم به كل امرأة يمنية من نيل حقوقها المشروعة كاملة
ودون انتقاص ورفع وتيرة ما هو علية من حقوق متاحة (حاضرا) للمرأة في اليمن أو ما
تأمله بان يكون لها الحقوق تعطي وتنفذ ولما هو عليه في الدول الأكثر تطورا وتقدما
.
