زايد
منصور الجدري
منصور الجدري
يعتبر غلاء الأسعار من
الأوجاع التي تؤلم كل أفراد المجتمع حتى أغنيائهم لأنها قد تجاوزت حدود
يعتبر غلاء الأسعار من
الأوجاع التي تؤلم كل أفراد المجتمع حتى أغنيائهم لأنها قد تجاوزت حدود العقل
والقدر والاستطاعة على تحملها مقارنة بمتوسط دخل الفرد والذي يعتبر ضئيلاً جداً
بالنسبة لغلاء الأسعار ولعل المضحك المؤلم أن الحكومة كلما قررت رفع الأسعار تطالب
المجتمع بالاقتناع في أن رفع الأسعار هو من أجل المجتمع وحرصاً على مصلحته
وإذا لم يقتنع بذلك الوهم وتلك الأكاذيب حينها تنعته الحكومة بالغباء والجهل وبأنه
لا يفقه ما يفقهه خبراء الاقتصاد ورجاله والذين تسلط الحكومة أضواء إعلامها عليهم
وتستخدمهم لتمرير تلك الأكاذيب على المجتمع ، تريد الحكومة أن نقتنع بأكاذيبها رغم
أننا أصبحنا عاجزين عن توفير أهم الأساسيات التي لابد من توفيرها وهذا لغلاء
الأسعار وارتفاعها المتصاعد والمستمر، لقد استخدم المجتمع سبيل الزهد والتقشف فكلما
ارتفعت سلعة تخلى عن شرائها ليجد نفسه في النهاية قد ترك شراء كل شيء لأنه صار
عاجزاً حتى عن شراء الأساسيات ، تريد الحكومة من المجتمع أن يقتنع بأن غلاء الأسعار
شيء ضروري وهام وهو أهم حتى من القوت الضروري فأين العدل من قرارات الحكومة وهي
تفرض التقشف على المجتمع في حين هي تصرف بإسراف وبذخ على وزاراتها والمنتسبين إليها
وتعتبر أبسط المتطلبات من أهم الضروريات ويرصد لها ميزانيات خيالية يصح تسميتها
سفهاً..رفع الأسعار ليس حلاً ولن يكون في يوم من الأيام حلاً لأي مشكلة بل هو يولد
ويخلق مشاكل جديدة، وكان على الحكومة وبدلاً من رفع الأسعار أن تتجه إلى الفساد
وتقرر القضاء عليه حقاً وفعلاً وليس بالأقوال والخطب التي يحاول الإعلام مراضاة
المجتمع بها ،الحكومة لم تكن ذات يوم جادة في رغبتها القضاء على الفساد فهل يعقل أن
تقضي حكومة على نفسها؟ إن رفع الأسعار لن يحل آثار الفساد وعواقبه وأضراره ولكن من
المؤكد أن القضاء على الفساد سيحد من اللجوء إلى رفع الأسعار بل وسيمنع حدوث مشاكل
وقضايا كثيرة يسببها الفساد، إن السكوت على الفساد يعتبر فساداً وإذا لم تكن
الحكومة فاسدة بذاتها فإنها فاسدة بسكوتها الذي هو أقرب إلى مباركة الفساد وتأييده
لأن الحكومة هي من يستطيع منع حدوث الفساد وهي المسؤولة عن محاسبة ومعاقبة الفساد
حين يحدث، نعم إنها تستطيع منع حدوثه قبل أن يحدث وتحمي المجتمع كي لا يكون فريسة
وضحية للفساد ، وإذا كانت الحكومة قد عجزت في القضاء على الفساد فلتتحمل هي
النتائج، فليس من العدل أن يتحملها المجتمع بدلاً عنها..إن لجوء الحكومة إلى رفع
الأسعار ليس إلا لمعالجة آثار ما ارتكبه الفساد ولو كان غير ذلك لكان المجتمع سيقدر
للحكومة اضطرارها القيام بذلك، وإذا كانت الحكومة قد لجأت إلى رفع الأسعار لأنها
بحاجة إلى مساعدة المجتمع لتحمل أضرار وآثار ما يرتكبه الفساد ، هل سيجعلها تقدر
للمجتمع هذا الموقف؟ وهل ستكون هذه هي المرة الأخيرة التي تلجأ فيها الحكومة إلى
المجتمع لمساعدتها أم أن المجتمع سيظل دائماً يدفع الثمن وستستمر الحكومة في نفس
سياستها وبعيداً عن هموم الناس والمجتمع وبعيداً عن معاناتهم وأوجاعهم وبعيداً عن
الخوف من الله وبلا ضمير أو إحساس أو شعور؟؟.
الأوجاع التي تؤلم كل أفراد المجتمع حتى أغنيائهم لأنها قد تجاوزت حدود
يعتبر غلاء الأسعار من
الأوجاع التي تؤلم كل أفراد المجتمع حتى أغنيائهم لأنها قد تجاوزت حدود العقل
والقدر والاستطاعة على تحملها مقارنة بمتوسط دخل الفرد والذي يعتبر ضئيلاً جداً
بالنسبة لغلاء الأسعار ولعل المضحك المؤلم أن الحكومة كلما قررت رفع الأسعار تطالب
المجتمع بالاقتناع في أن رفع الأسعار هو من أجل المجتمع وحرصاً على مصلحته
وإذا لم يقتنع بذلك الوهم وتلك الأكاذيب حينها تنعته الحكومة بالغباء والجهل وبأنه
لا يفقه ما يفقهه خبراء الاقتصاد ورجاله والذين تسلط الحكومة أضواء إعلامها عليهم
وتستخدمهم لتمرير تلك الأكاذيب على المجتمع ، تريد الحكومة أن نقتنع بأكاذيبها رغم
أننا أصبحنا عاجزين عن توفير أهم الأساسيات التي لابد من توفيرها وهذا لغلاء
الأسعار وارتفاعها المتصاعد والمستمر، لقد استخدم المجتمع سبيل الزهد والتقشف فكلما
ارتفعت سلعة تخلى عن شرائها ليجد نفسه في النهاية قد ترك شراء كل شيء لأنه صار
عاجزاً حتى عن شراء الأساسيات ، تريد الحكومة من المجتمع أن يقتنع بأن غلاء الأسعار
شيء ضروري وهام وهو أهم حتى من القوت الضروري فأين العدل من قرارات الحكومة وهي
تفرض التقشف على المجتمع في حين هي تصرف بإسراف وبذخ على وزاراتها والمنتسبين إليها
وتعتبر أبسط المتطلبات من أهم الضروريات ويرصد لها ميزانيات خيالية يصح تسميتها
سفهاً..رفع الأسعار ليس حلاً ولن يكون في يوم من الأيام حلاً لأي مشكلة بل هو يولد
ويخلق مشاكل جديدة، وكان على الحكومة وبدلاً من رفع الأسعار أن تتجه إلى الفساد
وتقرر القضاء عليه حقاً وفعلاً وليس بالأقوال والخطب التي يحاول الإعلام مراضاة
المجتمع بها ،الحكومة لم تكن ذات يوم جادة في رغبتها القضاء على الفساد فهل يعقل أن
تقضي حكومة على نفسها؟ إن رفع الأسعار لن يحل آثار الفساد وعواقبه وأضراره ولكن من
المؤكد أن القضاء على الفساد سيحد من اللجوء إلى رفع الأسعار بل وسيمنع حدوث مشاكل
وقضايا كثيرة يسببها الفساد، إن السكوت على الفساد يعتبر فساداً وإذا لم تكن
الحكومة فاسدة بذاتها فإنها فاسدة بسكوتها الذي هو أقرب إلى مباركة الفساد وتأييده
لأن الحكومة هي من يستطيع منع حدوث الفساد وهي المسؤولة عن محاسبة ومعاقبة الفساد
حين يحدث، نعم إنها تستطيع منع حدوثه قبل أن يحدث وتحمي المجتمع كي لا يكون فريسة
وضحية للفساد ، وإذا كانت الحكومة قد عجزت في القضاء على الفساد فلتتحمل هي
النتائج، فليس من العدل أن يتحملها المجتمع بدلاً عنها..إن لجوء الحكومة إلى رفع
الأسعار ليس إلا لمعالجة آثار ما ارتكبه الفساد ولو كان غير ذلك لكان المجتمع سيقدر
للحكومة اضطرارها القيام بذلك، وإذا كانت الحكومة قد لجأت إلى رفع الأسعار لأنها
بحاجة إلى مساعدة المجتمع لتحمل أضرار وآثار ما يرتكبه الفساد ، هل سيجعلها تقدر
للمجتمع هذا الموقف؟ وهل ستكون هذه هي المرة الأخيرة التي تلجأ فيها الحكومة إلى
المجتمع لمساعدتها أم أن المجتمع سيظل دائماً يدفع الثمن وستستمر الحكومة في نفس
سياستها وبعيداً عن هموم الناس والمجتمع وبعيداً عن معاناتهم وأوجاعهم وبعيداً عن
الخوف من الله وبلا ضمير أو إحساس أو شعور؟؟.
