صادق
ناشر
ناشر
لم أجد تفسيراً مقنعاً لمطالبة
الحكومة المعارضة بتسليمها "50" مطلوباً أمنياً؛ جميعهم من أنصار الحراك الجنوبي،
فليست هناك أية حكومة في العالم تطالب جهة سياسية أو قبلية ما بتسليمها مطلوبين
للعدالة؛ لأن ذلك من صميم واجبات الحكومة؛ ولأنها المعنية بالحفاظ على أمن البلد
واستقراره، وهي التي من المفترض أن تكون حامية للدستور وللقوانين ولأعراض الناس
وممتلكاتهم، ومسألة مطالبة المعارضة بتسليم الحكومة خمسين مطلوباً لا أرى لها أي
معنى؛ لأن الأصل هو أن تطالب المعارضة الحكومة بإلقاء القبض على مطلوبين لا
العكس.
أخشى أن تنقلب الصورة لدى
الرأي العام فتتحول الحكومة إلى أداة ضعف عوضاً أن تكون أداة قوة، فمثل هذه
المطالبة توحي وكأن الحكومة فقدت سيطرتها على المناطق التي يتواجد فيها المطلوبون،
ورفعت يدها عن الأمر برمته.
الخطوة التي أقدمت عليها الحكومة، رغم أنها تدخل في
إطار المكايدات السياسية، إلا أنها قد تؤتي بثمار عكسية، فالناس، وأولهم المطلوبون،
سيتأكدون أن سلطة الدولة ضعفت في هذه المناطق، وسيشجع ذلك الكثير من الخارجين على
القانون على الخروج على سلطة الدولة بل ومقاومتها.
ولا أدري كيف خطرت مثل هذه
الفكرة على الحكومة، فهي قد تحقق هدفاً سياسياً ظاهرياً، إلا أنها تضرب سلطة الدولة
وهيبتها في الصميم، فأية حكومة في العالم هذه التي تطالب المعارضة بتسليمها مطلوبين
أمنيين؟ ولماذا لم تقم هي بواجباتها الدستورية والقانونية للقبض عليهم؟ في مثل هذه
القضية على الحكومة والداخلية أن تعيا أن هذه القضية مسؤولية الدولة لوحدها، وهي
الوحيدة المرجعية للناس الذين يشكون من بطش الخارجين على القانون. .
ثم السؤال
هو: هل تمكنت الحكومة من إلقاء القبض على كافة الخارجين على القانون غير المشمولين
في قائمة الخمسين؟، وهل سنجد مطالبة حكومية أخرى تطالب فيها المعارضة بتسليم
المطلوبين من عناصر تنظيم "القاعدة" إلى الحكومة، أو تسليم خاطفي السياح ومرتكبي
جرائم القتل في المناطق القبلية والمقاومين للدولة وتنفض الحكومة يدها عن تحمل
مسؤولياتها بالكامل؟ نحن نحتاج لأن تكون الدولة حاضرة في كل مكان وأن لا يتم توظيف
الخلافات السياسية في القضايا الأمنية؛ لأن هذا التداخل خطير، فإذا كان هناك
مطلوبون للدولة فإن الدولة هي الوحيدة المخولة قانونياً بإلقاء القبض عليهم لا
المعارضة.
هيبة الدولة ستضيع إذا ما بدأت الحكومة تتعامل مع القضايا الأمنية
بمثل هذا الأسلوب، وعلى الحكومة أن تدرك أن مثل هذه الخطوة ستزيد من اشتعال الأوضاع
أكثر مما تتصور.
نقلاً عن
السياسية
الحكومة المعارضة بتسليمها "50" مطلوباً أمنياً؛ جميعهم من أنصار الحراك الجنوبي،
فليست هناك أية حكومة في العالم تطالب جهة سياسية أو قبلية ما بتسليمها مطلوبين
للعدالة؛ لأن ذلك من صميم واجبات الحكومة؛ ولأنها المعنية بالحفاظ على أمن البلد
واستقراره، وهي التي من المفترض أن تكون حامية للدستور وللقوانين ولأعراض الناس
وممتلكاتهم، ومسألة مطالبة المعارضة بتسليم الحكومة خمسين مطلوباً لا أرى لها أي
معنى؛ لأن الأصل هو أن تطالب المعارضة الحكومة بإلقاء القبض على مطلوبين لا
العكس.
أخشى أن تنقلب الصورة لدى
الرأي العام فتتحول الحكومة إلى أداة ضعف عوضاً أن تكون أداة قوة، فمثل هذه
المطالبة توحي وكأن الحكومة فقدت سيطرتها على المناطق التي يتواجد فيها المطلوبون،
ورفعت يدها عن الأمر برمته.
الخطوة التي أقدمت عليها الحكومة، رغم أنها تدخل في
إطار المكايدات السياسية، إلا أنها قد تؤتي بثمار عكسية، فالناس، وأولهم المطلوبون،
سيتأكدون أن سلطة الدولة ضعفت في هذه المناطق، وسيشجع ذلك الكثير من الخارجين على
القانون على الخروج على سلطة الدولة بل ومقاومتها.
ولا أدري كيف خطرت مثل هذه
الفكرة على الحكومة، فهي قد تحقق هدفاً سياسياً ظاهرياً، إلا أنها تضرب سلطة الدولة
وهيبتها في الصميم، فأية حكومة في العالم هذه التي تطالب المعارضة بتسليمها مطلوبين
أمنيين؟ ولماذا لم تقم هي بواجباتها الدستورية والقانونية للقبض عليهم؟ في مثل هذه
القضية على الحكومة والداخلية أن تعيا أن هذه القضية مسؤولية الدولة لوحدها، وهي
الوحيدة المرجعية للناس الذين يشكون من بطش الخارجين على القانون. .
ثم السؤال
هو: هل تمكنت الحكومة من إلقاء القبض على كافة الخارجين على القانون غير المشمولين
في قائمة الخمسين؟، وهل سنجد مطالبة حكومية أخرى تطالب فيها المعارضة بتسليم
المطلوبين من عناصر تنظيم "القاعدة" إلى الحكومة، أو تسليم خاطفي السياح ومرتكبي
جرائم القتل في المناطق القبلية والمقاومين للدولة وتنفض الحكومة يدها عن تحمل
مسؤولياتها بالكامل؟ نحن نحتاج لأن تكون الدولة حاضرة في كل مكان وأن لا يتم توظيف
الخلافات السياسية في القضايا الأمنية؛ لأن هذا التداخل خطير، فإذا كان هناك
مطلوبون للدولة فإن الدولة هي الوحيدة المخولة قانونياً بإلقاء القبض عليهم لا
المعارضة.
هيبة الدولة ستضيع إذا ما بدأت الحكومة تتعامل مع القضايا الأمنية
بمثل هذا الأسلوب، وعلى الحكومة أن تدرك أن مثل هذه الخطوة ستزيد من اشتعال الأوضاع
أكثر مما تتصور.
نقلاً عن
السياسية