عبدالباسط
الشميري
الشميري
يبدو أن الحديث عن المسؤولية
الاجتماعية سوف يتحول إلى قضية مهمة ومهمة جداً في بلادنا ولعدة أسباب نزعم أن
أبرزها المتغيرات الإقليمية والدولية التي تطرأ على السوق العالمي يومياً وتقود إلى
تحولات اقتصادية هائلة سواءً فيما يتعلق بالسلع التجارية ذات المنشأ المتوسط أو
عالية الجودة، بل وحتى الرديئة منها، خصوصاً وقد صار العالم اليوم عبارة عن قرية
كونية واحدة ويمكن لهذه الشركة أو
تلك المؤسسة أو هذا المصنع أو ذاك في شرق أو غرب الكرة الأرضية أن يصبح له موطئ قدم
في السوق التجارية اليمنية ولأن الحديث سوف يقتصر على الشأن المحلي نقول إن ما يجري
في الأسواق الاقتصادية القريبة منا والبعيدة هو قابل للتطبيق في السوق اليمنية ولا
يوجد مانع ليكون هذا على الإطلاق فقط المفترض أن يتم تحرير العقلية الاحتكارية
المسيطرة على فكر المستثمر المحلي، فرغم انفتاح السوق وانتشار السلع وشيوع التجارة
الالكترونية والتي أصبحت إحدى الأدوات المؤثرة في السوق العالمية، فلم يعد كيس
القمح أو كيس السكر أو كيس الأرز حكراً على تاجر أو مؤسسة بحد ذاتها بل وصل الأمر
ببعض المؤسسات العربية والعالمية إلى أن تستورد السلع وتعقد الصفقات عبر الانترنت
ولا يحتاج الناس لضياع الوقت والجهد والمال بسفريات وتكاليف إقامة وخلافه من
الصرفيات والبذخ الزائد والذي يتحمله المستهلك بكل تأكيد ،هذا في الوقت الذي أصبح
بمقدور التاجر العربي الذي يتجه شرقاً على سبيل المثال بغرض التسوق أن يقوم بوضع
روشتة لهذا المصنع أو ذاك بنوع وحجم وسمك هذه القطعة أو تلك وبما يتناسب والسوق
المحلية، بمعنى أن يصنع لك ما تريد من سلع وبالمواصفات التي ترغب مع العلم أن
التجارة شطارة بالمفهوم اليمني ولا يراعى فيها لا حقوق مستهلك ولا هم يحزنون خصوصا
إذا كان الأمر يتعلق بالسوق اليمنية والتي يطلقون عليها "سداح مداح" لا رقيب ولا
حسيب وكل هم التاجر هو كيف يجني الأرباح ويحقق العوائد المادية المجزية وعلى عينك
يا حاسد، وما يثير الحيرة والاستغراب هو نشوء علاقة تصادمية بين الرأس المال اليمني
والحكومة اليمنية في مسألة فرض الضرائب والرسوم الجمركية فقط، أما بقية الأمور فهم
سمن على عسل بل ليس جديداً على احد أن يكون 50% من تجار اليمن هم في الحكومة أصلاً
إن لم يكن أكثر من ذلك وضريبة المبيعات التي أقام التجار الدنيا ولم يقعدوها عندما
أريد تطبيقها قبل سنوات عديدة تم رفع أسعار السلع وتحت تلك اليافطة ولم يكن أمام
المستهلك إلا أن يتحمل أعباء ذلك الإجراء الذي نعتقد أنه كان الأفضل لو تم تطبيقه
ولم يعطل ولو نفذ آنذاك لكنا في غنى الآن عن رفع الدعم عن المشتقات النفطية والغاز
المنزلي وكما يجري اليوم خمسة ريالت للتر الواحد، ثم مثلها بعد مدة ومعه يتم رفع كل
السلع والعذر أن الدولة رفعت الدعم عن المشتقات النفطية، وهكذا بينما لو تم رفع
الدعم بصورة مباشرة وبصورة معقولة وبالتزامن مع رفع نسبة أيضاً معقولة لرواتب
الموظفين وتعويض الفئات الفقيرة تعويضاً عادلاً بما تراه الجهات المختصة بعد دراسة
وأبحاث يعتمد عليها، كذلك مسألة تعويم الريال اليمني وهي سياسة اقتصادية عالمية
نجحت فيها العديد من بلدان العالم بما في ذلك مصر الشقيقة ولم نرَ نتائج ملموسة لها
في السوق اليمنية والسبب غير معروف، كل هذا يدفعنا للقول بأن الحكومة بسياساتها
الاقتصادية المتخبطة وغير الواضحة تبدو عاجزة عجزاً كلياً عن تخفيف المعاناة عن
كاهل المواطن وعليها الاعتراف بهذا وترك المكابرة و لذلك لم يعد أمامنا، إلا أن نحث
القطاع الخاص اليمني بكل فئاته على تحمل المسؤولية الدينية والوطنية والأخلاقية من
شركات ومؤسسات ومصانع بل وكل البيوت التجارية بعمومها في هذا البلد بالإسراع
والقيام بتأسيس دوائر المسؤولية الاجتماعية فيها مثلها مثل بقية الإدارات لتقوم
بدورها في التنمية والمساهمة في رفع جزء من المعاناة عن كاهل الفقراء بل وكل أفراد
المجتمع لأن المسؤولية الاجتماعية لا تتعلق بفئة دون أخرى وهي ليست حالة ترفية أو
إدارة مبتدعة لا تقوم بها إلا بعض المؤسسات والشركات وتسقط هذه الفريضة الواجبة
شرعاً وقانوناً عن البعض ،ويستحسن أن يتم الاستفادة من تجارب دول مجاورة غنية على
سبيل المثال شركة عبداللطيف جميل في السعودية وشركات نفطية في عمان والخليج العربي
ورغم ذلك نجد للرأسمال العربي هناك أعمال خيرية لا تضاهى والمواطن اليمني أحوج ما
يكون لمثل تلك الرعاية فهل تبدأ البنوك والمؤسسات والشركات المحلية بخطوة
كتلك.
وأخيرا نقول حسناً فعلت وزارة الصناعة والتجارة أن قامت بتخصيص جائزة
للمسؤولية الاجتماعية يتم منحها للشركات والمؤسسات الرائدة في هذا المجال. .
لكن
يا ترى هل سنجد فعلاً من المؤسسات والشركات والبنوك اليمنية من يستحق الجائزة ؟سؤال
يبدو من الصعب الإجابة عليه الآن لكن نحن على ثقة أن القادم أجمل وأفضل إن
شاءالله.
هل تستفيد البنوك اليمنية من تجربة الأهلي السعودي ؟ تجربة البنك
الأهلي السعودي في مجال المسؤولية الاجتماعية تمثل نقطة مضيئة ورائدة في مجال
التنمية البشرية في المنطقة ككل. .
يا ترى هل تستطيع البنوك اليمنية أن تقدم
للمجتمع اليمني ما يقدمه البنك الأهلي للمجتمع السعودي؟ لا نريد المشاريع الخيرية
فحسب بل لو يتم تطبيق سياسة منح القروض لذوى الدخل المحدود وأصحاب المشاريع الصغيرة
وصغار الموظفين بدون فوائد خصوصاً تلك البنوك التي تستفيد من رواتب الموظفين في
الدولة، فعندما تستدعي الظروف الموظف في اليمن على سبيل المثال لطلب قرض بضمان
الراتب من هذا البنك أو ذاك نجد الديباجات والبصمات والضمانات والفوائد التي تقترب
من ال 20% من القرض بل وصل بهم الأمر إلى استقطاع الفائدة قبل منح القرض، وهذه
علامة أو مؤشر مقلق فعلاً للموظف والمواطن اليمني. .
ألسنا محقين في ذلك ؟
Abast66@hotmail. com
الاجتماعية سوف يتحول إلى قضية مهمة ومهمة جداً في بلادنا ولعدة أسباب نزعم أن
أبرزها المتغيرات الإقليمية والدولية التي تطرأ على السوق العالمي يومياً وتقود إلى
تحولات اقتصادية هائلة سواءً فيما يتعلق بالسلع التجارية ذات المنشأ المتوسط أو
عالية الجودة، بل وحتى الرديئة منها، خصوصاً وقد صار العالم اليوم عبارة عن قرية
كونية واحدة ويمكن لهذه الشركة أو
تلك المؤسسة أو هذا المصنع أو ذاك في شرق أو غرب الكرة الأرضية أن يصبح له موطئ قدم
في السوق التجارية اليمنية ولأن الحديث سوف يقتصر على الشأن المحلي نقول إن ما يجري
في الأسواق الاقتصادية القريبة منا والبعيدة هو قابل للتطبيق في السوق اليمنية ولا
يوجد مانع ليكون هذا على الإطلاق فقط المفترض أن يتم تحرير العقلية الاحتكارية
المسيطرة على فكر المستثمر المحلي، فرغم انفتاح السوق وانتشار السلع وشيوع التجارة
الالكترونية والتي أصبحت إحدى الأدوات المؤثرة في السوق العالمية، فلم يعد كيس
القمح أو كيس السكر أو كيس الأرز حكراً على تاجر أو مؤسسة بحد ذاتها بل وصل الأمر
ببعض المؤسسات العربية والعالمية إلى أن تستورد السلع وتعقد الصفقات عبر الانترنت
ولا يحتاج الناس لضياع الوقت والجهد والمال بسفريات وتكاليف إقامة وخلافه من
الصرفيات والبذخ الزائد والذي يتحمله المستهلك بكل تأكيد ،هذا في الوقت الذي أصبح
بمقدور التاجر العربي الذي يتجه شرقاً على سبيل المثال بغرض التسوق أن يقوم بوضع
روشتة لهذا المصنع أو ذاك بنوع وحجم وسمك هذه القطعة أو تلك وبما يتناسب والسوق
المحلية، بمعنى أن يصنع لك ما تريد من سلع وبالمواصفات التي ترغب مع العلم أن
التجارة شطارة بالمفهوم اليمني ولا يراعى فيها لا حقوق مستهلك ولا هم يحزنون خصوصا
إذا كان الأمر يتعلق بالسوق اليمنية والتي يطلقون عليها "سداح مداح" لا رقيب ولا
حسيب وكل هم التاجر هو كيف يجني الأرباح ويحقق العوائد المادية المجزية وعلى عينك
يا حاسد، وما يثير الحيرة والاستغراب هو نشوء علاقة تصادمية بين الرأس المال اليمني
والحكومة اليمنية في مسألة فرض الضرائب والرسوم الجمركية فقط، أما بقية الأمور فهم
سمن على عسل بل ليس جديداً على احد أن يكون 50% من تجار اليمن هم في الحكومة أصلاً
إن لم يكن أكثر من ذلك وضريبة المبيعات التي أقام التجار الدنيا ولم يقعدوها عندما
أريد تطبيقها قبل سنوات عديدة تم رفع أسعار السلع وتحت تلك اليافطة ولم يكن أمام
المستهلك إلا أن يتحمل أعباء ذلك الإجراء الذي نعتقد أنه كان الأفضل لو تم تطبيقه
ولم يعطل ولو نفذ آنذاك لكنا في غنى الآن عن رفع الدعم عن المشتقات النفطية والغاز
المنزلي وكما يجري اليوم خمسة ريالت للتر الواحد، ثم مثلها بعد مدة ومعه يتم رفع كل
السلع والعذر أن الدولة رفعت الدعم عن المشتقات النفطية، وهكذا بينما لو تم رفع
الدعم بصورة مباشرة وبصورة معقولة وبالتزامن مع رفع نسبة أيضاً معقولة لرواتب
الموظفين وتعويض الفئات الفقيرة تعويضاً عادلاً بما تراه الجهات المختصة بعد دراسة
وأبحاث يعتمد عليها، كذلك مسألة تعويم الريال اليمني وهي سياسة اقتصادية عالمية
نجحت فيها العديد من بلدان العالم بما في ذلك مصر الشقيقة ولم نرَ نتائج ملموسة لها
في السوق اليمنية والسبب غير معروف، كل هذا يدفعنا للقول بأن الحكومة بسياساتها
الاقتصادية المتخبطة وغير الواضحة تبدو عاجزة عجزاً كلياً عن تخفيف المعاناة عن
كاهل المواطن وعليها الاعتراف بهذا وترك المكابرة و لذلك لم يعد أمامنا، إلا أن نحث
القطاع الخاص اليمني بكل فئاته على تحمل المسؤولية الدينية والوطنية والأخلاقية من
شركات ومؤسسات ومصانع بل وكل البيوت التجارية بعمومها في هذا البلد بالإسراع
والقيام بتأسيس دوائر المسؤولية الاجتماعية فيها مثلها مثل بقية الإدارات لتقوم
بدورها في التنمية والمساهمة في رفع جزء من المعاناة عن كاهل الفقراء بل وكل أفراد
المجتمع لأن المسؤولية الاجتماعية لا تتعلق بفئة دون أخرى وهي ليست حالة ترفية أو
إدارة مبتدعة لا تقوم بها إلا بعض المؤسسات والشركات وتسقط هذه الفريضة الواجبة
شرعاً وقانوناً عن البعض ،ويستحسن أن يتم الاستفادة من تجارب دول مجاورة غنية على
سبيل المثال شركة عبداللطيف جميل في السعودية وشركات نفطية في عمان والخليج العربي
ورغم ذلك نجد للرأسمال العربي هناك أعمال خيرية لا تضاهى والمواطن اليمني أحوج ما
يكون لمثل تلك الرعاية فهل تبدأ البنوك والمؤسسات والشركات المحلية بخطوة
كتلك.
وأخيرا نقول حسناً فعلت وزارة الصناعة والتجارة أن قامت بتخصيص جائزة
للمسؤولية الاجتماعية يتم منحها للشركات والمؤسسات الرائدة في هذا المجال. .
لكن
يا ترى هل سنجد فعلاً من المؤسسات والشركات والبنوك اليمنية من يستحق الجائزة ؟سؤال
يبدو من الصعب الإجابة عليه الآن لكن نحن على ثقة أن القادم أجمل وأفضل إن
شاءالله.
هل تستفيد البنوك اليمنية من تجربة الأهلي السعودي ؟ تجربة البنك
الأهلي السعودي في مجال المسؤولية الاجتماعية تمثل نقطة مضيئة ورائدة في مجال
التنمية البشرية في المنطقة ككل. .
يا ترى هل تستطيع البنوك اليمنية أن تقدم
للمجتمع اليمني ما يقدمه البنك الأهلي للمجتمع السعودي؟ لا نريد المشاريع الخيرية
فحسب بل لو يتم تطبيق سياسة منح القروض لذوى الدخل المحدود وأصحاب المشاريع الصغيرة
وصغار الموظفين بدون فوائد خصوصاً تلك البنوك التي تستفيد من رواتب الموظفين في
الدولة، فعندما تستدعي الظروف الموظف في اليمن على سبيل المثال لطلب قرض بضمان
الراتب من هذا البنك أو ذاك نجد الديباجات والبصمات والضمانات والفوائد التي تقترب
من ال 20% من القرض بل وصل بهم الأمر إلى استقطاع الفائدة قبل منح القرض، وهذه
علامة أو مؤشر مقلق فعلاً للموظف والمواطن اليمني. .
ألسنا محقين في ذلك ؟
Abast66@hotmail. com