شكري
عبدالغني الزعيتري
عبدالغني الزعيتري
بالأمس مساءا أثار في تفكيري تصريح
صدر عن احد مسئولي اللجنة الأمنية العليا نهاية الأسبوع بالأمس مساءا أثار في تفكيري تصريح صدر عن
احد مسئولي اللجنة الأمنية العليا نهاية الأسبوع الماضي فجعلني أن أخذت التمعن في
النهج والممارسة الديمقراطية والتي أراها مازالت منتقصة والتمحص في شكلها القائم
والذي كثيرا ما يشوه .
التمعن في تلك الديمقراطية ونهجها وممارستها والتي
ربما قد يكون تريدها اللجنة الأمنية العليا ويرون اتخاذها والمسموح بها لديهم إذ
وقد ذهب مصدر مسئول في اللجنة الأمنية العليا بان حذر أحزاب المعارضة (اللقاء
المشترك ) ومعهم منظمات مجتمع مدني وأي مجموعات بشرية من القيام بأية مظاهرات أو
مسيرات أو اعتصامات دون الحصول علي إذن مسبق من الجهات المعنية طبقا للقانون
..
وأضاف بان جاء في تصريحه لوكالة الإنباء اليمنية سبأ إطلاقه التهديدات بقوله
( أن أية جهة ستقوم بمخالفة ذلك سوف تتحمل المسئولية القانونية وما يترتب عليه من
نتائج ..) وقبله أن كان ما أثار حفيظتي تجاه الديمقراطية ونهجها المنتقص والمشوهة
في اليمن والادعاء من قبل بعض قيادات بالحزب الحاكم بممارستها وبشكل متميز عن باقي
الدول العربية وعليه تم احتفالهم و الحكومة بما اعتبروه يوم عيد ميلاد الديمقراطية
في اليمن يوم 27 / ابريل بالأسبوع قبل الماضي وعلي غرار ذلك بالطبع سيتم احتفالهم
في كل عام والذي استدعاني إلي كتابة مقالي هذا .
إذ انه أمام ما تنهجه بعض
قيادات في الحزب الحاكم وقيادات حكومية ومسئولين امن تابعين للحزب الحاكم وأمام تلك
التحذيرات والتهديدات التي أطلقتها اللجنة الأمنية العليا وعبر احد مسئوليها (نتوقف
قليلا) عزيزي القاري لنقول : ( بالطبع ) تقوم أي مظاهرة أو مسيرة أو اعتصام جماهيري
للتعبير سلميا عن رفض أي ممارسة أو تصرف أو سلوك أو عمل أو إجراء صادر سواء من
الحكومة أو من شخص أو من مجموعه والذي من شأنه يضر بالآخرين أفرادا كانوا او جماعات
و أيا كان انتمائهم السياسي أو الديني أو الاجتماعي أو كان يضر بالمجتمع
ككل.
وفي جانب من جوانب شئون حياتهم .
أو بالوطن وعلي أوسعه .
إذ انه
وخلال الخمس السنوات الأخيرة رأينا وشاهدنا الكثير من المظاهرات و المسيرات و
الاعتصامات الجماهيرية بان قامت وفي العديد من المدن اليمنية وبعضها تخللها تكسير
وتخريب وإضرار بممتلكات عامة وخاصة حتى انه في بعضها امتد أضرارها إلي إراقة دماء
أفراد أبرياء وإزهاق أرواحهم ( قتلا ) وأحيانا التبس علينا بعض الفاعلين ودوافعهم
الحقيقة ومحرضيهم ولم ندري : أهم بعض طائشين مشاركين من مؤيدي المعارضة ؟ أم هم
مدفوعين من خارج اليمن ؟ أو هم مدفوعين رسميين وكمندسين من قبل أجهزة امن حكومية في
مظاهرات أحزاب المعارضة أو مسيرات منظمات مدنية حقوقية لحرف سير المظاهرة أو
المسيرة السلمية إلي وباتجاه الطريق التخريبي ولإحداث فوضى عارمة لأجل إيجاد مبرر
للقمع العسكري من قبل مسئولي أجهزة الأمن وعبر طاقمها الجنود ..
(فمهما يكن )
وممن صدر التخريب وأيا كانت الدوافع ( نقول) هذا لا يعني بان تذهب الحكومة وقيادة
أجهزة أمنها إلي ابتكار قانون يقنن ويفلتر النهج الديمقراطي وممارسة الديمقراطية
وبما يكون فيه مصلحة استمرارية قيادة الحزب الحاكم في مسكه لمقاليد الحكم للبلاد
والعباد .
إذ تصور أنت عزيزي القاري مثلا : بان أمامك رجل يزاحمك أمام باب مدخل
لمبني وطلب دخول واحد منكما فقط وكلا كما تريدان الدخول بالطبع ستحاول منع مزاحمك
والدفع به جانب حتى لا يدخل من الباب كخصم منافس لتدخل أنت .
وعليه أذن لماذا
يكون التحايل علي الديمقراطية بالقوننة والفلترة ولما يكون فيه مصلحة للحزب الحاكم
؟ ولهذا أيضا نتساءل : كيف نتصور بان يوافق مسئولين لجهات الأمن تابعين للحزب
الحاكم منحهم تصاريح قيام مظاهرة أو مسيرة أو اعتصام جماهيري لمعارضة والتي يكون
فيها ما قد يشعل مشاعر المواطنين ضد حكومة وقيادة الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي
العام والذي هو حزب المسئولين ممن يمنحون التصريح والإذن مظاهرات او مسيرات قد يكون
فيها تهديدا بتقلص شعبية الحزب الحاكم أو خفض فرص استمرار قيادته في الجلوس علي
كراسي الحكم والمسك بمقاليد السلطة وأجهزتها الحكومية والهيمنة علي البلاد والعباد
والقبض علي خزانة المال العام .
وعليه ولضمان استمرار هذا كله ولصالح قيادة
الحزب الحاكم ذهبوا نحو ابتكار قانون وتحت مزاعم تظهر لنا بأنها حق ولكن يراد بها
باطل بان كائنا القوننه والفلترة للديمقراطية ونهجها وطرق ممارستها إذ أن القصد من
التشريع لقوانين التضييق أمام وسائل ممارسة الديمقراطية للتعبير السلمي ابتداء
بقانون الصحافة والنشر وانتهاء بقانون تنظيم المظاهرات والمسيرات والاعتصامات
..
الخ .
ما هو إلا الفلترة للديمقراطية ووسائلها للتعبير السلمي وأيضا
لإتاحة المجال أمام قادة الحزب الحاكم وحكوماته المتعاقبة ورجاله ومسئولي جهازه
الأمني الاستناد لمصوغ وسند قانوني لأجل الفلترة لتوجه ومطالب كل مظاهرة أو مسيرة
أو اعتصام يراد القيام بها سواء من قبل أحزاب المعارضة (اللقاء المشترك ) أو منظمات
مجتمع مدني أو حتى مجموعات بشرية لها مطالب حقوقية كانت أو سياسية ..
وأيضا لأجل
فرض الحصار والتضييق أمام الصحافة في فضح الفساد والمفسدين والتعرية لناهبي المال
العام وإذ وأنها قوانين شرعت حسب حاجة الحزب الحاكم وليس مصلحة ترشيد مجريات
السياسية وعقلنه رجال نظام الحكم إذ أنها قوانين في طيها تمكن قادة الحزب الحاكم
وحكوماته المتعاقبة ورجاله ومسئولي جهازه الأمني وقضاته المسألة وإيقاع العقاب فيمن
يخالفها كقوانين مفلترة للديمقراطية وهذا الذي لم نسمع به في البلدان الناهجة
للديمقراطية وتمارسها حقيقة بان كان أو يكون مطلوب الإذن المسبق وبان تسعي حكوماتها
إلي ترسيخ الرقابة وتفعيلها في بلدانها كمثل ما يتم لدينا في اليمن من تشويه
وانتقاص من الديمقراطية والذي كان الأجدر من قادة الحزب الحاكم وعبر حكومته ممثلة
بجهازها الأمني ورجاله التابعين له كحزب وان لم يكن انتماءهم الحزبي كعسكريين فهو
كائنا ولائهم توجيه الرقابة وتفعيلها نحو المفسدين ومحاصرة أعمالهم ونهبهم للمال
العام وتجاوزهم للقانون والنظام وليس الذهاب لأجل محاصرة التعبير عن الرأي وعدم
السماح له إلا بإذن مسبق وقد أصبحوا اليوم رجال أجهزة الأمن تحت إمرة قادة الحزب
الحاكم و أضحوا كسوط جلا لكل مطالب بالديمقراطية الحقيقة دون الفلترة ودون ممارسة
الضغوط بأخذ الإذن المسبق لقيامها لتوجيهها .
s_hz208@hotmail.com
صدر عن احد مسئولي اللجنة الأمنية العليا نهاية الأسبوع بالأمس مساءا أثار في تفكيري تصريح صدر عن
احد مسئولي اللجنة الأمنية العليا نهاية الأسبوع الماضي فجعلني أن أخذت التمعن في
النهج والممارسة الديمقراطية والتي أراها مازالت منتقصة والتمحص في شكلها القائم
والذي كثيرا ما يشوه .
التمعن في تلك الديمقراطية ونهجها وممارستها والتي
ربما قد يكون تريدها اللجنة الأمنية العليا ويرون اتخاذها والمسموح بها لديهم إذ
وقد ذهب مصدر مسئول في اللجنة الأمنية العليا بان حذر أحزاب المعارضة (اللقاء
المشترك ) ومعهم منظمات مجتمع مدني وأي مجموعات بشرية من القيام بأية مظاهرات أو
مسيرات أو اعتصامات دون الحصول علي إذن مسبق من الجهات المعنية طبقا للقانون
..
وأضاف بان جاء في تصريحه لوكالة الإنباء اليمنية سبأ إطلاقه التهديدات بقوله
( أن أية جهة ستقوم بمخالفة ذلك سوف تتحمل المسئولية القانونية وما يترتب عليه من
نتائج ..) وقبله أن كان ما أثار حفيظتي تجاه الديمقراطية ونهجها المنتقص والمشوهة
في اليمن والادعاء من قبل بعض قيادات بالحزب الحاكم بممارستها وبشكل متميز عن باقي
الدول العربية وعليه تم احتفالهم و الحكومة بما اعتبروه يوم عيد ميلاد الديمقراطية
في اليمن يوم 27 / ابريل بالأسبوع قبل الماضي وعلي غرار ذلك بالطبع سيتم احتفالهم
في كل عام والذي استدعاني إلي كتابة مقالي هذا .
إذ انه أمام ما تنهجه بعض
قيادات في الحزب الحاكم وقيادات حكومية ومسئولين امن تابعين للحزب الحاكم وأمام تلك
التحذيرات والتهديدات التي أطلقتها اللجنة الأمنية العليا وعبر احد مسئوليها (نتوقف
قليلا) عزيزي القاري لنقول : ( بالطبع ) تقوم أي مظاهرة أو مسيرة أو اعتصام جماهيري
للتعبير سلميا عن رفض أي ممارسة أو تصرف أو سلوك أو عمل أو إجراء صادر سواء من
الحكومة أو من شخص أو من مجموعه والذي من شأنه يضر بالآخرين أفرادا كانوا او جماعات
و أيا كان انتمائهم السياسي أو الديني أو الاجتماعي أو كان يضر بالمجتمع
ككل.
وفي جانب من جوانب شئون حياتهم .
أو بالوطن وعلي أوسعه .
إذ انه
وخلال الخمس السنوات الأخيرة رأينا وشاهدنا الكثير من المظاهرات و المسيرات و
الاعتصامات الجماهيرية بان قامت وفي العديد من المدن اليمنية وبعضها تخللها تكسير
وتخريب وإضرار بممتلكات عامة وخاصة حتى انه في بعضها امتد أضرارها إلي إراقة دماء
أفراد أبرياء وإزهاق أرواحهم ( قتلا ) وأحيانا التبس علينا بعض الفاعلين ودوافعهم
الحقيقة ومحرضيهم ولم ندري : أهم بعض طائشين مشاركين من مؤيدي المعارضة ؟ أم هم
مدفوعين من خارج اليمن ؟ أو هم مدفوعين رسميين وكمندسين من قبل أجهزة امن حكومية في
مظاهرات أحزاب المعارضة أو مسيرات منظمات مدنية حقوقية لحرف سير المظاهرة أو
المسيرة السلمية إلي وباتجاه الطريق التخريبي ولإحداث فوضى عارمة لأجل إيجاد مبرر
للقمع العسكري من قبل مسئولي أجهزة الأمن وعبر طاقمها الجنود ..
(فمهما يكن )
وممن صدر التخريب وأيا كانت الدوافع ( نقول) هذا لا يعني بان تذهب الحكومة وقيادة
أجهزة أمنها إلي ابتكار قانون يقنن ويفلتر النهج الديمقراطي وممارسة الديمقراطية
وبما يكون فيه مصلحة استمرارية قيادة الحزب الحاكم في مسكه لمقاليد الحكم للبلاد
والعباد .
إذ تصور أنت عزيزي القاري مثلا : بان أمامك رجل يزاحمك أمام باب مدخل
لمبني وطلب دخول واحد منكما فقط وكلا كما تريدان الدخول بالطبع ستحاول منع مزاحمك
والدفع به جانب حتى لا يدخل من الباب كخصم منافس لتدخل أنت .
وعليه أذن لماذا
يكون التحايل علي الديمقراطية بالقوننة والفلترة ولما يكون فيه مصلحة للحزب الحاكم
؟ ولهذا أيضا نتساءل : كيف نتصور بان يوافق مسئولين لجهات الأمن تابعين للحزب
الحاكم منحهم تصاريح قيام مظاهرة أو مسيرة أو اعتصام جماهيري لمعارضة والتي يكون
فيها ما قد يشعل مشاعر المواطنين ضد حكومة وقيادة الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي
العام والذي هو حزب المسئولين ممن يمنحون التصريح والإذن مظاهرات او مسيرات قد يكون
فيها تهديدا بتقلص شعبية الحزب الحاكم أو خفض فرص استمرار قيادته في الجلوس علي
كراسي الحكم والمسك بمقاليد السلطة وأجهزتها الحكومية والهيمنة علي البلاد والعباد
والقبض علي خزانة المال العام .
وعليه ولضمان استمرار هذا كله ولصالح قيادة
الحزب الحاكم ذهبوا نحو ابتكار قانون وتحت مزاعم تظهر لنا بأنها حق ولكن يراد بها
باطل بان كائنا القوننه والفلترة للديمقراطية ونهجها وطرق ممارستها إذ أن القصد من
التشريع لقوانين التضييق أمام وسائل ممارسة الديمقراطية للتعبير السلمي ابتداء
بقانون الصحافة والنشر وانتهاء بقانون تنظيم المظاهرات والمسيرات والاعتصامات
..
الخ .
ما هو إلا الفلترة للديمقراطية ووسائلها للتعبير السلمي وأيضا
لإتاحة المجال أمام قادة الحزب الحاكم وحكوماته المتعاقبة ورجاله ومسئولي جهازه
الأمني الاستناد لمصوغ وسند قانوني لأجل الفلترة لتوجه ومطالب كل مظاهرة أو مسيرة
أو اعتصام يراد القيام بها سواء من قبل أحزاب المعارضة (اللقاء المشترك ) أو منظمات
مجتمع مدني أو حتى مجموعات بشرية لها مطالب حقوقية كانت أو سياسية ..
وأيضا لأجل
فرض الحصار والتضييق أمام الصحافة في فضح الفساد والمفسدين والتعرية لناهبي المال
العام وإذ وأنها قوانين شرعت حسب حاجة الحزب الحاكم وليس مصلحة ترشيد مجريات
السياسية وعقلنه رجال نظام الحكم إذ أنها قوانين في طيها تمكن قادة الحزب الحاكم
وحكوماته المتعاقبة ورجاله ومسئولي جهازه الأمني وقضاته المسألة وإيقاع العقاب فيمن
يخالفها كقوانين مفلترة للديمقراطية وهذا الذي لم نسمع به في البلدان الناهجة
للديمقراطية وتمارسها حقيقة بان كان أو يكون مطلوب الإذن المسبق وبان تسعي حكوماتها
إلي ترسيخ الرقابة وتفعيلها في بلدانها كمثل ما يتم لدينا في اليمن من تشويه
وانتقاص من الديمقراطية والذي كان الأجدر من قادة الحزب الحاكم وعبر حكومته ممثلة
بجهازها الأمني ورجاله التابعين له كحزب وان لم يكن انتماءهم الحزبي كعسكريين فهو
كائنا ولائهم توجيه الرقابة وتفعيلها نحو المفسدين ومحاصرة أعمالهم ونهبهم للمال
العام وتجاوزهم للقانون والنظام وليس الذهاب لأجل محاصرة التعبير عن الرأي وعدم
السماح له إلا بإذن مسبق وقد أصبحوا اليوم رجال أجهزة الأمن تحت إمرة قادة الحزب
الحاكم و أضحوا كسوط جلا لكل مطالب بالديمقراطية الحقيقة دون الفلترة ودون ممارسة
الضغوط بأخذ الإذن المسبق لقيامها لتوجيهها .
s_hz208@hotmail.com