نبيل
مصطفى الدفعي
مصطفى الدفعي
المراقب لسير ومستوى عمل الجهاز
الإداري في القطاع الخاص بشكل عام سيجد فيه الجدية بالانضباط في أداء العمل مع
عملية التطوير المستمر لأدائه ومن خلال البحث الدائم عن سبل جديدة وحديثة وأشياء
أخرى تصب في الأخير لتحقيق أكبر قدر من الإنجاز والنجاح.
هذا عن سير ومستوى عمل الجهاز الإداري في القطاع
الخاص وبشكل أكثر إيجازاً الغرض منه وضع مقارنة بسيطة بينه وبين سير ومستوى عمل
الجهاز الإداري في قطاع الدولة مع وجود بون شاسع بينهم بسبب عدد من القوانين
واللوائح التنفيذية التي يتبعها القطاع الخاص وبجدية كبيرة يقوم بتنفيذها على أرض
الواقع أبرزها الرقابة على سيره ومستوى العمل بالجهاز الإداري أو غيره من الأجهزة
إلى جانب عملية التقييم الدوري بالإضافة إلى عملية التطوير والتحديث الدائمين ذلك
ما جعله متقدماً على قطاع جهاز الدولة الذي أصبح في وقتنا الحالي لا يبشر بخير ولا
يحقق إنجازاً عدا الرجوع خطوات إلى الوراء ولا أدري...
هل هناك أية بادرة حاسمة
حقاً لحركة ونهضة جهاز الدولة الإداري...
وتعديل وتطوير قوانينه البالية التي
عفى عنها الزمن، ولا تواكب عصر الثورة العلمية المتطورة، وما زالت تتسلط على
قراراته، وتحكم عقول المسئولين به وتصرفاتهم بعد أن تبخرت في الهواء شعارات الثورة
الإدارية والارتقاء بالعمل الإداري فوصلت إلى مثواها الأخير ضمن ملفات النسيان
والإهمال واللامبالاة.
هل هناك نية حقيقية وصادقة نحو ضرورة إعادة النظر في فوضى
قوانين العمل الإداري والانضباط الحكومي.
وإعادة النظر من قبل الحكومة فيمن أعطت
لبعضهم الثقة وعينتهم مسئولين وكانوا من الأسباب الرئيسية في عطل كثير من القوى
العاملة.
وأيضاً إعادة النظر في تسبب واستهتار الكثرة الرهيبة للأعداد الكبيرة
من الثروة القومية العاملة "العاطلة" به، وتدفع لهم الدولة أجراً عن ساعات البعض
منهم حرم قسراً وعمداً عن العمل فيها والبعض منهم يقضيها في البيوت أو التسكع في
الشوارع والجلوس في المقاهي أثناء أوقات العمل الرسمي وكأنهم في عطل رسمية! إن هذه
القوى العاملة المقعدة أو العاطلة والطاقة الإنتاجية المهدرة لو أحسن معالجة
أوضاعها ومحاسبة المتسببين فيها ولو أحسن تنظيم خطواتها وتطويقها وتقويمها وإعادتها
إلى سن الرشد الوظيفي والوعي الانضباطي بمالها على الدولة من واجب العمل والانضباط،
وتنمية قدراتهم التي " خبت" للمشاركة في عمليات الإنتاج والخدمات...
فهي الخطوات
الأولى لحل الكثير من المشاكل خاصة تعطيل مصالح الجماهير الواسعة الكادحة وازدحام
الشوارع.
إن وضع بقاء بعض القوى العاملة هكذا في ظل بعض اللوائح الإدارية
القديمة في الوقت الحالي ودون الاستفادة منها يشكل عبئاً كبيراً وخسارة على الدولة
وموازنتها ما لم يتم معالجة ذلك.
* طلبات تفرغ المبدعين: - كثيراً ما أسمع عن
عدد من المبدعين يطالبون بالتفرغ، أسماء لها احترامها وأهميتها في دنيا الفكر
والثقافة، تقدموا للتفرغ كلاً للجهة الرسمية التابع لها.
السؤال الذي يطرح نفسه:
هل التفرغ معاشات استثنائية؟ أعتقد لا.
هل التفرغ حق لكل مبدع مشهور بمجرد أن
يتقدم باسمه؟! التفرغ ليس للأسماء الكبيرة وحدها، إنه للمواهب الكبيره لتقوم
بمشروعات ثقافية كبيرة، المشروع هو أساس التفرغ، ولا بد من دراسة المشروع، رغم أن
طلب التفرغ له مكانته العملية أو الفنية فوق أية مراجعة أو تقدير.
هل التفرغ
يفضل المواهب الشابة التي لم تجد فرصتها بعد؟ هذه بعض الأسئلة حول التفرغ دارت في
رأسي أقدمها للجان المختصة إذا وجدت مع اعتذاري لمن تقدموا للتفرغ فقد تزعجهم هذه
الأفكار.
والله من وراء القصد
الإداري في القطاع الخاص بشكل عام سيجد فيه الجدية بالانضباط في أداء العمل مع
عملية التطوير المستمر لأدائه ومن خلال البحث الدائم عن سبل جديدة وحديثة وأشياء
أخرى تصب في الأخير لتحقيق أكبر قدر من الإنجاز والنجاح.
هذا عن سير ومستوى عمل الجهاز الإداري في القطاع
الخاص وبشكل أكثر إيجازاً الغرض منه وضع مقارنة بسيطة بينه وبين سير ومستوى عمل
الجهاز الإداري في قطاع الدولة مع وجود بون شاسع بينهم بسبب عدد من القوانين
واللوائح التنفيذية التي يتبعها القطاع الخاص وبجدية كبيرة يقوم بتنفيذها على أرض
الواقع أبرزها الرقابة على سيره ومستوى العمل بالجهاز الإداري أو غيره من الأجهزة
إلى جانب عملية التقييم الدوري بالإضافة إلى عملية التطوير والتحديث الدائمين ذلك
ما جعله متقدماً على قطاع جهاز الدولة الذي أصبح في وقتنا الحالي لا يبشر بخير ولا
يحقق إنجازاً عدا الرجوع خطوات إلى الوراء ولا أدري...
هل هناك أية بادرة حاسمة
حقاً لحركة ونهضة جهاز الدولة الإداري...
وتعديل وتطوير قوانينه البالية التي
عفى عنها الزمن، ولا تواكب عصر الثورة العلمية المتطورة، وما زالت تتسلط على
قراراته، وتحكم عقول المسئولين به وتصرفاتهم بعد أن تبخرت في الهواء شعارات الثورة
الإدارية والارتقاء بالعمل الإداري فوصلت إلى مثواها الأخير ضمن ملفات النسيان
والإهمال واللامبالاة.
هل هناك نية حقيقية وصادقة نحو ضرورة إعادة النظر في فوضى
قوانين العمل الإداري والانضباط الحكومي.
وإعادة النظر من قبل الحكومة فيمن أعطت
لبعضهم الثقة وعينتهم مسئولين وكانوا من الأسباب الرئيسية في عطل كثير من القوى
العاملة.
وأيضاً إعادة النظر في تسبب واستهتار الكثرة الرهيبة للأعداد الكبيرة
من الثروة القومية العاملة "العاطلة" به، وتدفع لهم الدولة أجراً عن ساعات البعض
منهم حرم قسراً وعمداً عن العمل فيها والبعض منهم يقضيها في البيوت أو التسكع في
الشوارع والجلوس في المقاهي أثناء أوقات العمل الرسمي وكأنهم في عطل رسمية! إن هذه
القوى العاملة المقعدة أو العاطلة والطاقة الإنتاجية المهدرة لو أحسن معالجة
أوضاعها ومحاسبة المتسببين فيها ولو أحسن تنظيم خطواتها وتطويقها وتقويمها وإعادتها
إلى سن الرشد الوظيفي والوعي الانضباطي بمالها على الدولة من واجب العمل والانضباط،
وتنمية قدراتهم التي " خبت" للمشاركة في عمليات الإنتاج والخدمات...
فهي الخطوات
الأولى لحل الكثير من المشاكل خاصة تعطيل مصالح الجماهير الواسعة الكادحة وازدحام
الشوارع.
إن وضع بقاء بعض القوى العاملة هكذا في ظل بعض اللوائح الإدارية
القديمة في الوقت الحالي ودون الاستفادة منها يشكل عبئاً كبيراً وخسارة على الدولة
وموازنتها ما لم يتم معالجة ذلك.
* طلبات تفرغ المبدعين: - كثيراً ما أسمع عن
عدد من المبدعين يطالبون بالتفرغ، أسماء لها احترامها وأهميتها في دنيا الفكر
والثقافة، تقدموا للتفرغ كلاً للجهة الرسمية التابع لها.
السؤال الذي يطرح نفسه:
هل التفرغ معاشات استثنائية؟ أعتقد لا.
هل التفرغ حق لكل مبدع مشهور بمجرد أن
يتقدم باسمه؟! التفرغ ليس للأسماء الكبيرة وحدها، إنه للمواهب الكبيره لتقوم
بمشروعات ثقافية كبيرة، المشروع هو أساس التفرغ، ولا بد من دراسة المشروع، رغم أن
طلب التفرغ له مكانته العملية أو الفنية فوق أية مراجعة أو تقدير.
هل التفرغ
يفضل المواهب الشابة التي لم تجد فرصتها بعد؟ هذه بعض الأسئلة حول التفرغ دارت في
رأسي أقدمها للجان المختصة إذا وجدت مع اعتذاري لمن تقدموا للتفرغ فقد تزعجهم هذه
الأفكار.
والله من وراء القصد