عبدالباسط الشميري
لا أحد ينكر أن تعدد وتنوع مصادر
الدخل يعد من الأسباب الرئيسة لازدهار وتطور الشعوب والأمم، لا أحد ينكر أن تعدد وتنوع
مصادر الدخل يعد من الأسباب الرئيسة لازدهار وتطور الشعوب والأمم، وهناك بلداناً
وشعوباً على وجه المعمورة لا تمتلك من الثروات إلا النزر اليسير ورغم هذا نراها قد
بلغت مرتبة عالية من التطور والنمو وقطعت مسافات وأشواط في مجال التنمية
والرقى، عربياً على سبيل المثال: الأردن وسوريا وأسيويا كوريا الجنوبية وماليزيا
وتركيا كنماذج حية ينبغي أن يستحضرها صانع القرار اليمني خصوصا وأننا نتحدث عن بناء
وتنمية شاملة تبدأ من الثروة الزراعية وتمر بالاصطياد وصناعة السياحة واستخراج
النفط والغاز ولا يقف الحال عند الاعتماد على الصناعة بشقيها الثقيل و الخفيف وكما
بدأت ماليزيا قبل عقود قليلة وتحقق لها ما تحقق من حضور وازدهار وتنمية اقتصادية
غير مسبوقة واليمن ورغم شحة مواردها نزعم أنه بمقدورها إعادة رسم السياسات
الاقتصادية وبناء القدرات وبصورة تتلاءم مع الواقع المعاش، ففي مجال الغاز على سبيل
المثال كان المتوقع أن يكون المردود الاقتصادي هائلا عند بدء تصدير الغاز اليمني
ويشعر المواطن في عموم الوطن بقيمة هذا المنجز الضخم لكن الذي لمسه الجميع هو
ارتفاع حجم المعاناة وزيادة السعر وبمعدل يقترب من 30% يزيد قليلاً أو ينقص، كذلك
الحال مع بعض السلع الأخرى التي عندما كنا نستوردها كانت تصل للمستهلك بسعر مناسب
وبعدما صرنا ننتجها غدت أسعارها خيالية، والبترول أحد تلك الموارد في الماضي كنا
نظن أن استخراج النفط سيدر على خزينة الدولة الملايين وسيرتفع الناتج القومي وسوف
يتحسن دخل الإنسان اليمني لكن الذي حدث أن الفساد زاد وارتفع حجم الاستثمار لصالح
المنتفعين والمرتزقة وتبخرت أحلام البسطاء وتحولت الثروة إلى كابوس ونقمة، والحقيقة
إننا لو تتبعنا مسارات الاستثمار الممكنة وفي كل الاتجاهات في بلادنا بلا شك سنجد
الكثير والكثير من الأبواب والنوافذ التي يمكن أن تدر علينا دخلاً جديداً ولن يقتصر
الأمر بمجال النفط أو الزراعة أو السياحة أو الاصطياد بل سنتعدى ذلك والى أفاق رحبة
وواسعة، لكن هل من مردود اقتصادي يلمسه المواطن والإنسان في هذا الوطن أو أن تبعات
كل ذلك ستظل كما عهدناها وكما يقول المثل الشعبي في بلاد الشام (تيتي تيتي مثل
ما رحتي جيتي ).
القانون والقبيلة عندما تتفاوض الدولة مع قاطع الطريق و اللص
والمخرب الفاسد وتصبح قيم القبيلة هي السائدة فما الحاجة إذن للقانون؟ ولماذا تكون
لنا وزارة داخلية وقوات أمن وقضاء ودولة ووالخ. .
نرجوكم لا تحرموا البسطاء حتى
من مجرد الحلم بالعيش بأمان وسلام.
abast66@hotmail. com
الدخل يعد من الأسباب الرئيسة لازدهار وتطور الشعوب والأمم، لا أحد ينكر أن تعدد وتنوع
مصادر الدخل يعد من الأسباب الرئيسة لازدهار وتطور الشعوب والأمم، وهناك بلداناً
وشعوباً على وجه المعمورة لا تمتلك من الثروات إلا النزر اليسير ورغم هذا نراها قد
بلغت مرتبة عالية من التطور والنمو وقطعت مسافات وأشواط في مجال التنمية
والرقى، عربياً على سبيل المثال: الأردن وسوريا وأسيويا كوريا الجنوبية وماليزيا
وتركيا كنماذج حية ينبغي أن يستحضرها صانع القرار اليمني خصوصا وأننا نتحدث عن بناء
وتنمية شاملة تبدأ من الثروة الزراعية وتمر بالاصطياد وصناعة السياحة واستخراج
النفط والغاز ولا يقف الحال عند الاعتماد على الصناعة بشقيها الثقيل و الخفيف وكما
بدأت ماليزيا قبل عقود قليلة وتحقق لها ما تحقق من حضور وازدهار وتنمية اقتصادية
غير مسبوقة واليمن ورغم شحة مواردها نزعم أنه بمقدورها إعادة رسم السياسات
الاقتصادية وبناء القدرات وبصورة تتلاءم مع الواقع المعاش، ففي مجال الغاز على سبيل
المثال كان المتوقع أن يكون المردود الاقتصادي هائلا عند بدء تصدير الغاز اليمني
ويشعر المواطن في عموم الوطن بقيمة هذا المنجز الضخم لكن الذي لمسه الجميع هو
ارتفاع حجم المعاناة وزيادة السعر وبمعدل يقترب من 30% يزيد قليلاً أو ينقص، كذلك
الحال مع بعض السلع الأخرى التي عندما كنا نستوردها كانت تصل للمستهلك بسعر مناسب
وبعدما صرنا ننتجها غدت أسعارها خيالية، والبترول أحد تلك الموارد في الماضي كنا
نظن أن استخراج النفط سيدر على خزينة الدولة الملايين وسيرتفع الناتج القومي وسوف
يتحسن دخل الإنسان اليمني لكن الذي حدث أن الفساد زاد وارتفع حجم الاستثمار لصالح
المنتفعين والمرتزقة وتبخرت أحلام البسطاء وتحولت الثروة إلى كابوس ونقمة، والحقيقة
إننا لو تتبعنا مسارات الاستثمار الممكنة وفي كل الاتجاهات في بلادنا بلا شك سنجد
الكثير والكثير من الأبواب والنوافذ التي يمكن أن تدر علينا دخلاً جديداً ولن يقتصر
الأمر بمجال النفط أو الزراعة أو السياحة أو الاصطياد بل سنتعدى ذلك والى أفاق رحبة
وواسعة، لكن هل من مردود اقتصادي يلمسه المواطن والإنسان في هذا الوطن أو أن تبعات
كل ذلك ستظل كما عهدناها وكما يقول المثل الشعبي في بلاد الشام (تيتي تيتي مثل
ما رحتي جيتي ).
القانون والقبيلة عندما تتفاوض الدولة مع قاطع الطريق و اللص
والمخرب الفاسد وتصبح قيم القبيلة هي السائدة فما الحاجة إذن للقانون؟ ولماذا تكون
لنا وزارة داخلية وقوات أمن وقضاء ودولة ووالخ. .
نرجوكم لا تحرموا البسطاء حتى
من مجرد الحلم بالعيش بأمان وسلام.
abast66@hotmail. com