عبد الرب
الفتاحي
الفتاحي
أصبحت اليمن في أمس الحاجة إلى أي
ممارسة منطقية لكي تخرجها من الوضع الحالي الذي ينذر بكارثة على كافة المستويات ولن
يخسر فقط اليمنيون وحدهم شيئاً كانوا يرغبون فيه بقدر ما سيكون من الصعب أن تكون
الحلول اقرب مما هي عليه اليوم فإذا كان البعض اليوم يرون أن القضية تهمهم فقط ولذا
لا يريدون أن يتنازلون عن مصالحهم
فإن الوطن اليوم كله بحاجة إلى وعي وطني خالص لكي لا نستمر في عملية تكريس للفردية
لكن ما يهم هو ألا تذهب أحلام البعض إلى بعيد لكي يطمعون في أشياء لا يتملكونها وهم
بذلك يفتقرون للعمل البناء الذي انكشف في الأخير وبرزت معضلة غياب الرؤية الوطنية
في التسريع بعملية الإصلاح وتحقيق مبدأ الدولة التي تم التحايل عليها وممارسة أشكال
كثيرة من الصور التي هي في الأخير جزء من المشكلة التي أدت إلى هذا الوضع ولهذا يجب
أن تمارس سياسة فعلية ترتبط بوعي بما نعانيه حتى لا تكون النهاية فادحة وبعدها لن
يستطيع الذين يخطبون أن يمارسون هذه الرمزية مرة ثانية لقد اتسعت الفجوة بين مطالب
اليمنيين ولنعترف أن هناك أخطاء كبيرة تكرست وشكلت الوضع الراهن حتى ضاقت الأحوال
ونتيجة لدور أطراف كثيرة على الساحة تم صنعتها نرى أن الأوضاع الاقتصادية والسياسية
كلها أصبحت محطمة وأصبحت عملية اختيار الطرق الأنسب في إصلاح الشأن اليمني ضيقة حتى
وصلت إلى أضيق الممرات اليوم وسنجد في الأخير أن مؤسسات الدولة التشريعية والتنفذية
مصنوعة من أفراد ووفق عملية طباخة أدت إلى ظهور أشخاص ينفذون ما يمل عليهم وفق
عملية التقاسم ولهذا أصبحت الدولة تكرس لخدمة الكثير من الفئات القبلية والتجارية
والعائلية فهل هذا هو الوطن الذي كان يحلم به الكثير بالطبع يجب أن نعرف أن
السياسات الغائبة والأعمال الفردية هي سبب ما يجري ولابد أن نعترف أن كل المشاكل في
اليمن مصنوعة وأن عملية التغير تتطلب اليوم وعياً جماهيرياً يخرج من عملية الثقة
التي نطرحها في أي شخص كبر أو صغر فالوضع شاق وهناك أكثر من مشكلة هي تأتي في رؤية
ضيقة تهميشية وهذا يجعل المستقبل كله ليس قائماً في فراغات التوجه السياسي بقدر ما
يجب أن تكون مطالبة الجميع محدودة بإعادة القانون وصناعة المؤسسات التي تم تغير
معاييرها وقيمها وقد كرس مبدأ الفساد والمحسوبية في كل مكان وتعللت الصور المناطقية
والعنصرية الخفية والظاهرة ولو قضينا على هذه المظاهر عند ذلك ستزول مشاكل الجنوب
وسوف تذوب مسميات القاعدة فيما لن يجد الحوثيون أي مبرر لكي يطلقون عبارات التمرد
لذا يمكن القول أن الدولة تغيرت وأن منهج تعاملها تغير أيضاً كما أن الإشكالية هي
أن وضعنا يتطلب وضع سياسات تنموية تخرجنا من دهاليز الصراع المتجدد وأن مبدأ
القبيلة وتكريسها بشكل أو بآخر لم يعد له أي داعي فالقضية هي في بناء الدولة وليس
في بناء القبيلة التي كانت سببا في تفاقم الوضع في الجنوب أو حتى الشمال وقد كان من
الأفضل على الذين يقومون بأمر البلاد أن يعوا أن الحقيقة قد تغيب لكنها لا تموت
فبدلاً من القيام بإصلاح الوضع نرى أن الشكل والمضمون تغير الخطاب هو نفس الخطاب
والرقصة في ميدان الشهداء في تعز لا تختلف عن غيرها في حضرموت أو عدن أو صنعاء وإب
وكان من الأجدر أن نعرف أن اليمن ليست بحاجة إلى رقصة ومسرحية تجريدية بقدر ما هي
بحاجة إلى وقفه جادة لإعادة الاعتبار لكل اليمنيين الذين تم الرمي بهم في سياسات
تفتقر إلى ابسط مقومات العدالة ولذا نرى الأوضاع الاقتصادية لا تمس إلا البسطاء
والوظائف توزع حسب تقسيمات بلا مستويات أخلاقية أو قانونية ولكن الأهم أن يستفيد
البعض على الكل والقلة على الكثرة ومن هنا فمشاكل اليمن هي ليست حقيقية ولكنها
مصنوعة وفق مذاهب أصحاب النفوذ والسلطة وهم الذين لا يريدون أن يتنازلوا عن مصالحهم
المتعارضة من مصالح الكل والتي تم أخذها أثناء ممارسة العمل الوظائفي وكلها ليست
شرعية أو قانونية وهي في الأخير تخضع لمبدأ المسألة في حال إذا تم تطبيق القانون
لذا لن تتحقق لبلادنا الرفاهية إلا بوعي خارج عن التحريض أن ما يصنع ما هو إلا عمل
فردي خارج عن القانون كما يجب أن ندرك أن أصحاب النفوذ يمارسون شد الحبل إلى
النهاية ولا يهمهم أن يقطع الحبل أو حتى أن تحترق الدنيا وما فيها لان استيعابهم
للمسؤولية مفقود وفق أعمال تجارية كبيرة لذا من الصعب أن تتنازل السلطة عن عدد
محدود مقابل أن تستمر الدولة وينعم أبناؤها لأن الذين لا يدركون معنى الإدارة لا
يستوعبون قدرة الأفكار والفاشلون في تدمير ثروة منهوبة لا تقدر بثمن، فخلال الفترة
الحالية تصعدت الكثير من المظاهر التي تنذر في حال تحقيقها أن هناك أموراً أسوء في
الطريق إلينا وإذا كان هناك إيمان بقيمة سلطة الدولة وهو ما كان حادثاً خلال
الفترات الماضية عندما كان الكثير مرغم على تحمل أوجاعه في سبيل عدم فتح ثغرات قد
تكون بوابات للعبور على الدولة من خلال عملية التنكر لما مورس خلال الفترات الحالية
أو التي مضت لكن في الأخير يجب على السلطة ألا تمارس القوة كما لو أنها الوسيلة
الوحيدة في تحقيق السيطرة لأن القوة دون عدل أو مساواة وفي ظل عنصرية ومناطقية
وغياب السياسات سيؤدي إلى ظهور ما هو اشد وأقوى على تحملنا لما هو جاري لكن إذا
كانت السلطة اليوم تريد أن تغير نظرة الآخرين إليها فيجب أن تتنازل عن الأشخاص
مقابل القانون وألا تكون السياسات فردية أفقية منحوتة وفق إطار محدودة وسلوك معين
يجب أن تكون السياسات شاملة وأعتقد أن نقطة التغير متاحة لأن الفرصة أيضاً متاحة من
خلال الاستجابة للمطالب الشعبية في تغير الظروف السياسية والاقتصادية وعدم السير
على ما كان يمارس خلال السنوات الماضية وكذلك أن يعيد مجور الأوضاع الاقتصادية على
ما كانت عليه وأن يكون للدولة الحق في دعم ما يأتي من الخارج وعدم تهريب الأشياء
الضرورية من الداخل في هذه الحالة وحدها سيكون أمامنا كلنا أمل أن هناك شيء من
إعادة النظر
ممارسة منطقية لكي تخرجها من الوضع الحالي الذي ينذر بكارثة على كافة المستويات ولن
يخسر فقط اليمنيون وحدهم شيئاً كانوا يرغبون فيه بقدر ما سيكون من الصعب أن تكون
الحلول اقرب مما هي عليه اليوم فإذا كان البعض اليوم يرون أن القضية تهمهم فقط ولذا
لا يريدون أن يتنازلون عن مصالحهم
فإن الوطن اليوم كله بحاجة إلى وعي وطني خالص لكي لا نستمر في عملية تكريس للفردية
لكن ما يهم هو ألا تذهب أحلام البعض إلى بعيد لكي يطمعون في أشياء لا يتملكونها وهم
بذلك يفتقرون للعمل البناء الذي انكشف في الأخير وبرزت معضلة غياب الرؤية الوطنية
في التسريع بعملية الإصلاح وتحقيق مبدأ الدولة التي تم التحايل عليها وممارسة أشكال
كثيرة من الصور التي هي في الأخير جزء من المشكلة التي أدت إلى هذا الوضع ولهذا يجب
أن تمارس سياسة فعلية ترتبط بوعي بما نعانيه حتى لا تكون النهاية فادحة وبعدها لن
يستطيع الذين يخطبون أن يمارسون هذه الرمزية مرة ثانية لقد اتسعت الفجوة بين مطالب
اليمنيين ولنعترف أن هناك أخطاء كبيرة تكرست وشكلت الوضع الراهن حتى ضاقت الأحوال
ونتيجة لدور أطراف كثيرة على الساحة تم صنعتها نرى أن الأوضاع الاقتصادية والسياسية
كلها أصبحت محطمة وأصبحت عملية اختيار الطرق الأنسب في إصلاح الشأن اليمني ضيقة حتى
وصلت إلى أضيق الممرات اليوم وسنجد في الأخير أن مؤسسات الدولة التشريعية والتنفذية
مصنوعة من أفراد ووفق عملية طباخة أدت إلى ظهور أشخاص ينفذون ما يمل عليهم وفق
عملية التقاسم ولهذا أصبحت الدولة تكرس لخدمة الكثير من الفئات القبلية والتجارية
والعائلية فهل هذا هو الوطن الذي كان يحلم به الكثير بالطبع يجب أن نعرف أن
السياسات الغائبة والأعمال الفردية هي سبب ما يجري ولابد أن نعترف أن كل المشاكل في
اليمن مصنوعة وأن عملية التغير تتطلب اليوم وعياً جماهيرياً يخرج من عملية الثقة
التي نطرحها في أي شخص كبر أو صغر فالوضع شاق وهناك أكثر من مشكلة هي تأتي في رؤية
ضيقة تهميشية وهذا يجعل المستقبل كله ليس قائماً في فراغات التوجه السياسي بقدر ما
يجب أن تكون مطالبة الجميع محدودة بإعادة القانون وصناعة المؤسسات التي تم تغير
معاييرها وقيمها وقد كرس مبدأ الفساد والمحسوبية في كل مكان وتعللت الصور المناطقية
والعنصرية الخفية والظاهرة ولو قضينا على هذه المظاهر عند ذلك ستزول مشاكل الجنوب
وسوف تذوب مسميات القاعدة فيما لن يجد الحوثيون أي مبرر لكي يطلقون عبارات التمرد
لذا يمكن القول أن الدولة تغيرت وأن منهج تعاملها تغير أيضاً كما أن الإشكالية هي
أن وضعنا يتطلب وضع سياسات تنموية تخرجنا من دهاليز الصراع المتجدد وأن مبدأ
القبيلة وتكريسها بشكل أو بآخر لم يعد له أي داعي فالقضية هي في بناء الدولة وليس
في بناء القبيلة التي كانت سببا في تفاقم الوضع في الجنوب أو حتى الشمال وقد كان من
الأفضل على الذين يقومون بأمر البلاد أن يعوا أن الحقيقة قد تغيب لكنها لا تموت
فبدلاً من القيام بإصلاح الوضع نرى أن الشكل والمضمون تغير الخطاب هو نفس الخطاب
والرقصة في ميدان الشهداء في تعز لا تختلف عن غيرها في حضرموت أو عدن أو صنعاء وإب
وكان من الأجدر أن نعرف أن اليمن ليست بحاجة إلى رقصة ومسرحية تجريدية بقدر ما هي
بحاجة إلى وقفه جادة لإعادة الاعتبار لكل اليمنيين الذين تم الرمي بهم في سياسات
تفتقر إلى ابسط مقومات العدالة ولذا نرى الأوضاع الاقتصادية لا تمس إلا البسطاء
والوظائف توزع حسب تقسيمات بلا مستويات أخلاقية أو قانونية ولكن الأهم أن يستفيد
البعض على الكل والقلة على الكثرة ومن هنا فمشاكل اليمن هي ليست حقيقية ولكنها
مصنوعة وفق مذاهب أصحاب النفوذ والسلطة وهم الذين لا يريدون أن يتنازلوا عن مصالحهم
المتعارضة من مصالح الكل والتي تم أخذها أثناء ممارسة العمل الوظائفي وكلها ليست
شرعية أو قانونية وهي في الأخير تخضع لمبدأ المسألة في حال إذا تم تطبيق القانون
لذا لن تتحقق لبلادنا الرفاهية إلا بوعي خارج عن التحريض أن ما يصنع ما هو إلا عمل
فردي خارج عن القانون كما يجب أن ندرك أن أصحاب النفوذ يمارسون شد الحبل إلى
النهاية ولا يهمهم أن يقطع الحبل أو حتى أن تحترق الدنيا وما فيها لان استيعابهم
للمسؤولية مفقود وفق أعمال تجارية كبيرة لذا من الصعب أن تتنازل السلطة عن عدد
محدود مقابل أن تستمر الدولة وينعم أبناؤها لأن الذين لا يدركون معنى الإدارة لا
يستوعبون قدرة الأفكار والفاشلون في تدمير ثروة منهوبة لا تقدر بثمن، فخلال الفترة
الحالية تصعدت الكثير من المظاهر التي تنذر في حال تحقيقها أن هناك أموراً أسوء في
الطريق إلينا وإذا كان هناك إيمان بقيمة سلطة الدولة وهو ما كان حادثاً خلال
الفترات الماضية عندما كان الكثير مرغم على تحمل أوجاعه في سبيل عدم فتح ثغرات قد
تكون بوابات للعبور على الدولة من خلال عملية التنكر لما مورس خلال الفترات الحالية
أو التي مضت لكن في الأخير يجب على السلطة ألا تمارس القوة كما لو أنها الوسيلة
الوحيدة في تحقيق السيطرة لأن القوة دون عدل أو مساواة وفي ظل عنصرية ومناطقية
وغياب السياسات سيؤدي إلى ظهور ما هو اشد وأقوى على تحملنا لما هو جاري لكن إذا
كانت السلطة اليوم تريد أن تغير نظرة الآخرين إليها فيجب أن تتنازل عن الأشخاص
مقابل القانون وألا تكون السياسات فردية أفقية منحوتة وفق إطار محدودة وسلوك معين
يجب أن تكون السياسات شاملة وأعتقد أن نقطة التغير متاحة لأن الفرصة أيضاً متاحة من
خلال الاستجابة للمطالب الشعبية في تغير الظروف السياسية والاقتصادية وعدم السير
على ما كان يمارس خلال السنوات الماضية وكذلك أن يعيد مجور الأوضاع الاقتصادية على
ما كانت عليه وأن يكون للدولة الحق في دعم ما يأتي من الخارج وعدم تهريب الأشياء
الضرورية من الداخل في هذه الحالة وحدها سيكون أمامنا كلنا أمل أن هناك شيء من
إعادة النظر