كروان
الشرجبي
الشرجبي
اليوم سنتحدث عن بعض القضايا
والأمور التي يجب أن يعرفها كل مواطن يمني ومن هذه الأمور أولاً: أن اليمن يستعد
لافتتاح أول منجم للزنك في جبل صلب بمنطقة نهم بمحافظة صنعاء بداية العام القادم
على أكثر تقدير، وسيتم تصدير أول شحنة زنك إلى الأسواق العالمية وبذلك تدخل اليمن
في خارطة الدول المصدرة للزنك.
طبعاً هذا الخبر مفرح ولكن ليس لنا نحن المواطنين لأننا بطبيعة الحال لن
نرى أي مردود من هذا يعود علينا مثله مثل بقية الثروات التي نقرأ عنها ونسمع بها
فقط لا غير.
إن اليمن وبسبب مناخه الحار وبسبب الرطوبة أيضاً يجب أن تكون شوارعه
نظيفة خالية من الأوساخ أو تكدس القمامات التي تساعد على انتشار الأمراض والأوبئة
.
والملاحظ في هذه الأيام أن مدينة عدن تشكو وتئن من وطأة الأوساخ إذ أن إضراب
عمال النظافة بين لنا مدى أهمية وجود هؤلاء العمال فمنذ توقفهم عن العمل نتيجة
لإضرابهم الشرعي ونحن نعاني من تكدس القمامة والنفايات إذ تمتلئ الشوارع بمخلفات
القمامة وهذا انعكس على المنظر الجمالي والحضاري للمدينة، فعدن أصبحت مرتعاً
للأمراض نتيجةً لوجود تلك القذارات، فلماذا لا يتم معالجة هذه المشكلة قبل أن تنتشر
القمامة تشكل كبير ويشكل علينا خطراً حقيقياً من حيث انتشار الأمراض
والأوبئة.
قرأت خبراً جاء على لسان "أرون ايرا" الخبير في البنك الدولي إذ يقول
أن هناك دراسة مسحية أظهرت أن الرشوة متأصلة وخصوصاً الرشوة الصغيرة جزئياً تتجه
لضعف أو لهزالة الرواتب لصغار الموظفين وهذه الرشوة تكون من أجل تسريع الخدمات
الروتينية.
وهناك أيضاً فساد في المشتروات فالرشوة فيها تذهب إلى جيوب المسؤولين
الأرفع منصباً.
عموماً عزيزي القارئ يجب أن تعلم جيداً بأن الهيئة العليا
لمكافحة الفساد ما هي إلا واجهة بشكل تجميلي فقط.
إذ تبين ووفقاً لتقارير دولية
أن اليمن لا تستطيع محاسبة المسؤولين قانوناً.
فالمواطنون الحكوميون بين مستوى
مدير ونائب فقط هم المطالبون بإعلان الأصول التي يمتلكونها وهي طريقة جيدة لا فحص
والتدقيق فيما إذا كانت ثرواتهم غير متناسبة مع رواتبهم.
أما من هم على مستوى
نائب وزير فما فوق لا يمكن توجيه أي اتهام لهم ما لم تصوت أغلبية الثلثين بالبرلمان
، وهذا الأمر لم يحدث ولن يحدث أبداً، لذلك علينا أن نصرف أن حال البلاد لن ينسلخ
أبداً وسبق أن قلنا أن القوانين تطبق على المواطنين الضعفاء فقط.
وإليكم الخبر
الأكثر غرابة حيث ذكر تقرير وكالة التنمية الدولية أن وزارة الخدمة المدنية كشفت 30
ألفاً من موظفيها البالغ عددهم 437 ألف موظف وهميون لم يذهبوا إلى العمل أبداً
وأسماؤهم مدرجة على أكثر من جدول للرواتب.
هذا ما تم كشفه وما خفي كان
أعظم
والأمور التي يجب أن يعرفها كل مواطن يمني ومن هذه الأمور أولاً: أن اليمن يستعد
لافتتاح أول منجم للزنك في جبل صلب بمنطقة نهم بمحافظة صنعاء بداية العام القادم
على أكثر تقدير، وسيتم تصدير أول شحنة زنك إلى الأسواق العالمية وبذلك تدخل اليمن
في خارطة الدول المصدرة للزنك.
طبعاً هذا الخبر مفرح ولكن ليس لنا نحن المواطنين لأننا بطبيعة الحال لن
نرى أي مردود من هذا يعود علينا مثله مثل بقية الثروات التي نقرأ عنها ونسمع بها
فقط لا غير.
إن اليمن وبسبب مناخه الحار وبسبب الرطوبة أيضاً يجب أن تكون شوارعه
نظيفة خالية من الأوساخ أو تكدس القمامات التي تساعد على انتشار الأمراض والأوبئة
.
والملاحظ في هذه الأيام أن مدينة عدن تشكو وتئن من وطأة الأوساخ إذ أن إضراب
عمال النظافة بين لنا مدى أهمية وجود هؤلاء العمال فمنذ توقفهم عن العمل نتيجة
لإضرابهم الشرعي ونحن نعاني من تكدس القمامة والنفايات إذ تمتلئ الشوارع بمخلفات
القمامة وهذا انعكس على المنظر الجمالي والحضاري للمدينة، فعدن أصبحت مرتعاً
للأمراض نتيجةً لوجود تلك القذارات، فلماذا لا يتم معالجة هذه المشكلة قبل أن تنتشر
القمامة تشكل كبير ويشكل علينا خطراً حقيقياً من حيث انتشار الأمراض
والأوبئة.
قرأت خبراً جاء على لسان "أرون ايرا" الخبير في البنك الدولي إذ يقول
أن هناك دراسة مسحية أظهرت أن الرشوة متأصلة وخصوصاً الرشوة الصغيرة جزئياً تتجه
لضعف أو لهزالة الرواتب لصغار الموظفين وهذه الرشوة تكون من أجل تسريع الخدمات
الروتينية.
وهناك أيضاً فساد في المشتروات فالرشوة فيها تذهب إلى جيوب المسؤولين
الأرفع منصباً.
عموماً عزيزي القارئ يجب أن تعلم جيداً بأن الهيئة العليا
لمكافحة الفساد ما هي إلا واجهة بشكل تجميلي فقط.
إذ تبين ووفقاً لتقارير دولية
أن اليمن لا تستطيع محاسبة المسؤولين قانوناً.
فالمواطنون الحكوميون بين مستوى
مدير ونائب فقط هم المطالبون بإعلان الأصول التي يمتلكونها وهي طريقة جيدة لا فحص
والتدقيق فيما إذا كانت ثرواتهم غير متناسبة مع رواتبهم.
أما من هم على مستوى
نائب وزير فما فوق لا يمكن توجيه أي اتهام لهم ما لم تصوت أغلبية الثلثين بالبرلمان
، وهذا الأمر لم يحدث ولن يحدث أبداً، لذلك علينا أن نصرف أن حال البلاد لن ينسلخ
أبداً وسبق أن قلنا أن القوانين تطبق على المواطنين الضعفاء فقط.
وإليكم الخبر
الأكثر غرابة حيث ذكر تقرير وكالة التنمية الدولية أن وزارة الخدمة المدنية كشفت 30
ألفاً من موظفيها البالغ عددهم 437 ألف موظف وهميون لم يذهبوا إلى العمل أبداً
وأسماؤهم مدرجة على أكثر من جدول للرواتب.
هذا ما تم كشفه وما خفي كان
أعظم
