علي منصور
مقراط
مقراط
من أهم وأبرز المشكلات والعوامل
التي أدت إلى انفجار الأزمة الاقتصادية في بلادنا وتدهور سعر العملة اليمنية مقابل
الدولار الأمريكي إلى الحد الذي لا يتصوره العقل ولم يكن في الحسبان وزاد الأزمة
السياسية والاحتقانات الحاصلة في مجتمعنا هو الفساد والفاسدون وتفشي ذلك بشكل
مريع ومذهل في أروقة المؤسسات والهيئات الحكومية بالوزارات والمحافظات. .
ويرى
المراقبون في تفاقم أزمات اليمن أن
من أسبابها إزدهار الفساد من قبل المسؤولين القائمين على الإدارة، حيث فتحت شراهة
البعض منهم إلى ابتلاع مئات الملايين من الريالات بدون وجه حق وبطريقة مخالفة لكل
القوانين وشجعهم عدم وجود المحاسبة السريعة بالمحافظات التي أصبحت بعض فروعها مجرد
اسم فقط لا يحرك ساكناً أبداً وفي الوقت ذاته لم تكن الهيئة العامة لمكافحة الفساد
بالمستوى الذي هول لها عند إنشائها ونقرأ مجرد أرقام لقضايا فساد ضبطيتها دون أن
نرى أحد أوباش الفساد يقف أمام العدالة.
* الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة
الذي عقد مؤخراً اللقاء التشاوري لفروعه واحتظنته عدن حقيقة لم يعد يفجع ولم يخشاه
المتورطون بجرائم اختلاس المال العام وأعتقد أن السبب قد لا يكمن في ضعف أدائه
نهائياً ودوره في نزوله الميدان إلى المرافق. .
بل تتحمل السلطات التنفيذية
المسؤولية في عدم إحالة تقاريره إلى نيابات الأموال العامة والاحتفاظ بها وتأجيلها
أو بالأصح حماية الفاسدين وهذا ما يؤكد عرقلة مسيرة برنامج الرئيس الانتخابي وخطوات
الإصلاح المالي والإداري. .
* حقيقة أننا إنتألم ونحن نشاهد المال العام يذهب إلى
جيوب عصابات مافيا الفساد، احترفت هذا السلوك باتقان وتطرقت إلى جزء يسير مما يحدث
من نهب مفجع في إحدى المحافظات وكيف تشفط ملايين الريالات بتغطية مشاريع وهمية لا
وجود لها على الأرض ومناقصات مخالفة وكيف سمحت ضمائر بعض المسؤولين وبكل جرأة بسحب
مخصصات مشاريع وإيرادات سيادية على حساب السواد الأعظم من المواطنين الذين يطحنهم
الفقر والجوع وشخصياً أرى أن الفساد والفاسدين هم من حولوا حياة الناس إلى
جحيم. .
لكن الحلول بيد الحكومة إذا أرادت تنفيذ الإصلاحات وتفعيل مبدأ المحاسبة
وكل ذلك يحتاج إلى إرادة قوية. .
باختصار الفاسدين تعربدوا ويتفاخرون بامتلاكهم
أموال الشعب والفلل والسيارات الفارهة و. . . إلخ.
وأمام هذا صار المواطن ضحية
ويشعر بالغبن كون له حق فيما تعبث به هذه العصابات المارقة. .
وأخيراً الفساد هو
المشكلة الكبرى في اليمن، والله المستعان.
التي أدت إلى انفجار الأزمة الاقتصادية في بلادنا وتدهور سعر العملة اليمنية مقابل
الدولار الأمريكي إلى الحد الذي لا يتصوره العقل ولم يكن في الحسبان وزاد الأزمة
السياسية والاحتقانات الحاصلة في مجتمعنا هو الفساد والفاسدون وتفشي ذلك بشكل
مريع ومذهل في أروقة المؤسسات والهيئات الحكومية بالوزارات والمحافظات. .
ويرى
المراقبون في تفاقم أزمات اليمن أن
من أسبابها إزدهار الفساد من قبل المسؤولين القائمين على الإدارة، حيث فتحت شراهة
البعض منهم إلى ابتلاع مئات الملايين من الريالات بدون وجه حق وبطريقة مخالفة لكل
القوانين وشجعهم عدم وجود المحاسبة السريعة بالمحافظات التي أصبحت بعض فروعها مجرد
اسم فقط لا يحرك ساكناً أبداً وفي الوقت ذاته لم تكن الهيئة العامة لمكافحة الفساد
بالمستوى الذي هول لها عند إنشائها ونقرأ مجرد أرقام لقضايا فساد ضبطيتها دون أن
نرى أحد أوباش الفساد يقف أمام العدالة.
* الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة
الذي عقد مؤخراً اللقاء التشاوري لفروعه واحتظنته عدن حقيقة لم يعد يفجع ولم يخشاه
المتورطون بجرائم اختلاس المال العام وأعتقد أن السبب قد لا يكمن في ضعف أدائه
نهائياً ودوره في نزوله الميدان إلى المرافق. .
بل تتحمل السلطات التنفيذية
المسؤولية في عدم إحالة تقاريره إلى نيابات الأموال العامة والاحتفاظ بها وتأجيلها
أو بالأصح حماية الفاسدين وهذا ما يؤكد عرقلة مسيرة برنامج الرئيس الانتخابي وخطوات
الإصلاح المالي والإداري. .
* حقيقة أننا إنتألم ونحن نشاهد المال العام يذهب إلى
جيوب عصابات مافيا الفساد، احترفت هذا السلوك باتقان وتطرقت إلى جزء يسير مما يحدث
من نهب مفجع في إحدى المحافظات وكيف تشفط ملايين الريالات بتغطية مشاريع وهمية لا
وجود لها على الأرض ومناقصات مخالفة وكيف سمحت ضمائر بعض المسؤولين وبكل جرأة بسحب
مخصصات مشاريع وإيرادات سيادية على حساب السواد الأعظم من المواطنين الذين يطحنهم
الفقر والجوع وشخصياً أرى أن الفساد والفاسدين هم من حولوا حياة الناس إلى
جحيم. .
لكن الحلول بيد الحكومة إذا أرادت تنفيذ الإصلاحات وتفعيل مبدأ المحاسبة
وكل ذلك يحتاج إلى إرادة قوية. .
باختصار الفاسدين تعربدوا ويتفاخرون بامتلاكهم
أموال الشعب والفلل والسيارات الفارهة و. . . إلخ.
وأمام هذا صار المواطن ضحية
ويشعر بالغبن كون له حق فيما تعبث به هذه العصابات المارقة. .
وأخيراً الفساد هو
المشكلة الكبرى في اليمن، والله المستعان.