قاسم
حسين المشدلي
حسين المشدلي
تلعب الصناعات الوطنية أهمية كبيرة
في اقتصاديات كل دول العالم الحديث، كونها تشكل عصب تلعب الصناعات الوطنية أهمية كبيرة في
اقتصاديات كل دول العالم الحديث، كونها تشكل عصب الاقتصاد الوطني، ومن المعروف أن
الصناعات الوطنية ليست كل ما هو ملك للدولة فقط بل إن الصناعات ملك القطاع الخاص،
شريك تنموي فاعل ساهم في الحد من البطالة بنسبة 4.5 % من إجمالي القوى
العاملة بالاقتصاد اليمني وساهم في تحريك جمود الاقتصاد اليمني منذ سنوات بما يربو
على 10% من الناتج المحلي الإجمالي، ونظراً لأهمية هذا القطاع فينبغي على الحكومة
أن تعمل على تنشيطه وتطويره من خلال وضع السياسات التي تعزز القدرة التنافسية
وتحفيز وتشجيع المنشآت الصناعية كي تسهم في عملية التنمية الشاملة.
ومن الملاحظ
أن لدينا صناعات وطنية خدمية متوفرة ومحققة للجودة وبمواصفات عالمية ولكنها للأسف
الشديد لم تحظ باهتمام ولم يكن لها تفضيل من قبل الجهات المعنية أثناء وضع
المناقصات الحكومية، بل إن التفضيل للمنتج الخارجي رغم توفره محلياً وهذا يسهم في
إعاقة تطوير صناعتنا الوطنية مما يؤثر سلباً على اقتصادنا الوطني.
فينبغي إعادة
النظر لتطوير القطاع الصناعي في بلادنا وعلى الجهات التي تقع المسؤولية على عاتقها
أن تعمل على تحسين وتشجيع الاستثمارات الصناعية المحلية وتقيم شراكة حقيقية مع
القطاع الخاص مع إزالة العقبات التي تواجه المستثمرين في هذا المجال من خلال تشجيع
القطاع المصرفي على توفير التمويل اللازم للمشاريع الصناعية، كما ينبغي على الجهات
المختصة أن تشكل لجنة لمسح المنشآت الصناعية ومعرفة إمكانياتها وتعزيز نشاطها
وقدراتها التنافسية ومن ثم تسويق منتجاتها لدى الشركات المنفذة للمشاريع الكبيرة،
مثل شركات البترول والكهرباء وغيرها ليصبح القطاع الصناعي في بلادنا متطوراً بنفس
تطوره في الدول المجاورة.
في اقتصاديات كل دول العالم الحديث، كونها تشكل عصب تلعب الصناعات الوطنية أهمية كبيرة في
اقتصاديات كل دول العالم الحديث، كونها تشكل عصب الاقتصاد الوطني، ومن المعروف أن
الصناعات الوطنية ليست كل ما هو ملك للدولة فقط بل إن الصناعات ملك القطاع الخاص،
شريك تنموي فاعل ساهم في الحد من البطالة بنسبة 4.5 % من إجمالي القوى
العاملة بالاقتصاد اليمني وساهم في تحريك جمود الاقتصاد اليمني منذ سنوات بما يربو
على 10% من الناتج المحلي الإجمالي، ونظراً لأهمية هذا القطاع فينبغي على الحكومة
أن تعمل على تنشيطه وتطويره من خلال وضع السياسات التي تعزز القدرة التنافسية
وتحفيز وتشجيع المنشآت الصناعية كي تسهم في عملية التنمية الشاملة.
ومن الملاحظ
أن لدينا صناعات وطنية خدمية متوفرة ومحققة للجودة وبمواصفات عالمية ولكنها للأسف
الشديد لم تحظ باهتمام ولم يكن لها تفضيل من قبل الجهات المعنية أثناء وضع
المناقصات الحكومية، بل إن التفضيل للمنتج الخارجي رغم توفره محلياً وهذا يسهم في
إعاقة تطوير صناعتنا الوطنية مما يؤثر سلباً على اقتصادنا الوطني.
فينبغي إعادة
النظر لتطوير القطاع الصناعي في بلادنا وعلى الجهات التي تقع المسؤولية على عاتقها
أن تعمل على تحسين وتشجيع الاستثمارات الصناعية المحلية وتقيم شراكة حقيقية مع
القطاع الخاص مع إزالة العقبات التي تواجه المستثمرين في هذا المجال من خلال تشجيع
القطاع المصرفي على توفير التمويل اللازم للمشاريع الصناعية، كما ينبغي على الجهات
المختصة أن تشكل لجنة لمسح المنشآت الصناعية ومعرفة إمكانياتها وتعزيز نشاطها
وقدراتها التنافسية ومن ثم تسويق منتجاتها لدى الشركات المنفذة للمشاريع الكبيرة،
مثل شركات البترول والكهرباء وغيرها ليصبح القطاع الصناعي في بلادنا متطوراً بنفس
تطوره في الدول المجاورة.