شهاب
عبدالجليل الحمادي
عبدالجليل الحمادي
في ظل غياب نظام يفرض على الجميع
وفي ظل غياب وعي بأهمية نظام يفرض تنظيم أنفسنا بأنفسنا لا نجد خيراً من نظرية "حكم
بني فلان في سوقهم"، أي أن لكل واحد أن يختار لنفسه طريقة لقيامه بعمله وتغليب
مصالحه على مصالح الآخرين. .
لقد استبشرنا خيراً بمقدم شركات التاكسي التي تتقاضى أجر
وكلفة المشوار وفقاً للعداد لا لأطماع السائق ولا لاستغلال الراكب ولكن لم تدم تلك
النعمة ليقع الركاب في أسوأ بؤر الاستغلال من قبل بعض السائقين ولا أسمي شركة
بعينها وإنما أعني جميعها.
ولو هيأت لأحدكم الفرصة في استخدام هذه
التكسيات لخرج ومن عدة مشاوير بهذه الانطباعات: * يسألك السائق قبل أن تركب على
السيارة أين تريد فإن أجبته الشارع الفلاني يعتذر لك لكونه هذا الشارع مزدحم هذا إن
كان من النوع الصريح أما إن كان من النوع الآخر فيعتذر أيضاً بأنه تذكر زبون
ينتظره. . إلخ.
* إن أوصلك إلى مشوارك وأعطيته النقود قد يستخدم معك حيلاً ليضيع
عليك عشرات الريالات فلا معنى لخمسة أو عشرة ريال وغيرها وصولاً على خمسة وأربعون
ريال يصادرها عليك لجيبه بحجة عدم وجود صرف "أفلاس" وكذلك الحال إن كان مشوارك عند
مائتين ريال وأعطيته ورقه فئة مائتين وخمسين يرسم على وجه ابتسامة معتذراً عفواً ما
فيش خمسين. .
يعني بقشيش إجباري.
* كما لا يكلف أحدهم نفسه بتجهيز صرف في جيبه
إن كانت نقودك من فئة ألف أو خمسمائة ريال كمالا يريد أن يتحرك خطوة واحدة باتجاه
محل قريب بل يوكل إليك مهمة الصرف ليضيع عليك دقائقاً قد تكون عندك في غاية الأهمية
كأن تلحق التوقيع على حافظة الدوام وتفوتك الفرصة بدقائق البحث عن الصرف ثم أن هناك
محلات لا يكون أصحابها مجبرون بالصرف إلا إذا اشتريت منهم شيئاً من سلعهم التي قد
لا تكون في حاجة إلى شرائها إلا لحل أزمة الصرف.
* وهناك من السائقين من يقحمكم
بمشكلة الإيجار الذي يدفعه للشركة مالكة التكسي وكيف أنه يوفي من جيبه لعدة أيام
محاولاً استعطافك. .
ناهيك عن قلة أخلاق البعض ممن يكشر عن أنيابه في وجهك من
طلوعك وحتى نزولك فتخاف أن تطالبه بالباقي بل تتمنى أن تصل قبل أن يبتلعك.
* بقي
أمر في غاية الأهمية نشرة الأستاذ الكبير / عباس الديلمي قبل سنوات حتى قبل أن تفتح
شركات التاكسي أبو عداد في بلادنا تكلم فيه بمقال في جريدة الثورة إن لم تخني
الذاكرة في اسم صاحب المقال والجريدة هذا المقال عن ملاحظاته على سائقي التاكسي في
دولة الأردن ومدى تقيدهم بالنظام وصرامة تطبيق اللوائح فسائقي التاكسي لا يجب أن
يدخن ولا أن يفتح شريطاً على مسجلة أياً كانت مادته ولا يستخدم الهاون بإفراط وغير
ذلك الكثير. .
فقد أراد كاتبنا أن يروح عن نفسه فطلب من السائق سماع شيء من
الموسيقى فاعتذر له السائق بعدم وجود أشرطة لديه فأخرج له شريطاً وطلب منه تشغيله
وعند تلبيته للطلب تعرض لغرامة مباشرة وعندما أراد صاحبنا التوضيح للشرطي أفاده
الشرطي ببساطة أن هذه اللوائح والنظم إنما وضعت لحمايتكم وواجب العمل بها كما هو
واجب جزاء المخالف حتى وإن كنت قد طلبت منه تشغيل ذلك الشريط.
وسائقو تكسيات
اليوم لا يحترمون مشاعر الركاب لتنعم معهم بغوغائية عارمة وموسيقى عالية وسجائر
يكبدك دخانها بل وقات وفضول لا معنى له، ولا يهمه إن كنت حزيناً أو سعيداً ليلبي
رغبتك فيما يسمعك على أقل تقدير.
والشركات لا يهمها غير تحصيل المبالغ التي
تفرضها على السائق إيجاراً يومياً وما يهمها سعادة أو تعاسة الركاب.
والمرور همه
الحزام هذه الأيام وأحسن كلمة يقولها هي "أربط الحزام يا سواق" ولن نصل إلى ما وصل
إليه غيرنا من تنظيم هذا الجانب أبداً رغم أن الحل في أبسط صورة كالآتي: أن تمارس
تلك الشركات المالكة للتكسيات التي تعمل بالعداد رقابة صارمة تضمن إلزام سائقيها
بالتحلي بالأخلاق العالية ومنع استخدام المسجل وتعاطي القات والسجائر وغيرها أثناء
العمل وتبصيرهم ولو في دورات بأخلاقيات التعامل الراقي وقبل كل هذا إلزامهم
بالاحتفاظ بصورة دائمة بالصرف ولو بتوفر العملات المعدنية عبر البنك المركزي
والتفتيش لضمان التزامهم بوجود مبالغ صرف كافي يمنع استغلال الركاب وجزاءات صارمة
تطبق على المخالف، كذلك وضع رقم مجاني في مكان بارز داخل التكسي يمكن الشاكي من
الإبلاغ برقم واسم السائق عن أي مخالفة، وصدقوني لن يكلفهم شيئاً ذلك ولا مانع أن
تبلغ إدارات المرور بتلك اللوائح وتشارك في الرقابة كل ما أمكن لنضمن خدمة قائمة
بكل أصولها بلا استغلال للراكب على نحو ما نراه اليوم أو انتقاص لحقوقه أو
استهتاراً بمشاعره.
خلاصة الكلام نريد نظام يضبط سائقي "تكسي عداد" وهذا غاية
المرام.
وفي ظل غياب وعي بأهمية نظام يفرض تنظيم أنفسنا بأنفسنا لا نجد خيراً من نظرية "حكم
بني فلان في سوقهم"، أي أن لكل واحد أن يختار لنفسه طريقة لقيامه بعمله وتغليب
مصالحه على مصالح الآخرين. .
لقد استبشرنا خيراً بمقدم شركات التاكسي التي تتقاضى أجر
وكلفة المشوار وفقاً للعداد لا لأطماع السائق ولا لاستغلال الراكب ولكن لم تدم تلك
النعمة ليقع الركاب في أسوأ بؤر الاستغلال من قبل بعض السائقين ولا أسمي شركة
بعينها وإنما أعني جميعها.
ولو هيأت لأحدكم الفرصة في استخدام هذه
التكسيات لخرج ومن عدة مشاوير بهذه الانطباعات: * يسألك السائق قبل أن تركب على
السيارة أين تريد فإن أجبته الشارع الفلاني يعتذر لك لكونه هذا الشارع مزدحم هذا إن
كان من النوع الصريح أما إن كان من النوع الآخر فيعتذر أيضاً بأنه تذكر زبون
ينتظره. . إلخ.
* إن أوصلك إلى مشوارك وأعطيته النقود قد يستخدم معك حيلاً ليضيع
عليك عشرات الريالات فلا معنى لخمسة أو عشرة ريال وغيرها وصولاً على خمسة وأربعون
ريال يصادرها عليك لجيبه بحجة عدم وجود صرف "أفلاس" وكذلك الحال إن كان مشوارك عند
مائتين ريال وأعطيته ورقه فئة مائتين وخمسين يرسم على وجه ابتسامة معتذراً عفواً ما
فيش خمسين. .
يعني بقشيش إجباري.
* كما لا يكلف أحدهم نفسه بتجهيز صرف في جيبه
إن كانت نقودك من فئة ألف أو خمسمائة ريال كمالا يريد أن يتحرك خطوة واحدة باتجاه
محل قريب بل يوكل إليك مهمة الصرف ليضيع عليك دقائقاً قد تكون عندك في غاية الأهمية
كأن تلحق التوقيع على حافظة الدوام وتفوتك الفرصة بدقائق البحث عن الصرف ثم أن هناك
محلات لا يكون أصحابها مجبرون بالصرف إلا إذا اشتريت منهم شيئاً من سلعهم التي قد
لا تكون في حاجة إلى شرائها إلا لحل أزمة الصرف.
* وهناك من السائقين من يقحمكم
بمشكلة الإيجار الذي يدفعه للشركة مالكة التكسي وكيف أنه يوفي من جيبه لعدة أيام
محاولاً استعطافك. .
ناهيك عن قلة أخلاق البعض ممن يكشر عن أنيابه في وجهك من
طلوعك وحتى نزولك فتخاف أن تطالبه بالباقي بل تتمنى أن تصل قبل أن يبتلعك.
* بقي
أمر في غاية الأهمية نشرة الأستاذ الكبير / عباس الديلمي قبل سنوات حتى قبل أن تفتح
شركات التاكسي أبو عداد في بلادنا تكلم فيه بمقال في جريدة الثورة إن لم تخني
الذاكرة في اسم صاحب المقال والجريدة هذا المقال عن ملاحظاته على سائقي التاكسي في
دولة الأردن ومدى تقيدهم بالنظام وصرامة تطبيق اللوائح فسائقي التاكسي لا يجب أن
يدخن ولا أن يفتح شريطاً على مسجلة أياً كانت مادته ولا يستخدم الهاون بإفراط وغير
ذلك الكثير. .
فقد أراد كاتبنا أن يروح عن نفسه فطلب من السائق سماع شيء من
الموسيقى فاعتذر له السائق بعدم وجود أشرطة لديه فأخرج له شريطاً وطلب منه تشغيله
وعند تلبيته للطلب تعرض لغرامة مباشرة وعندما أراد صاحبنا التوضيح للشرطي أفاده
الشرطي ببساطة أن هذه اللوائح والنظم إنما وضعت لحمايتكم وواجب العمل بها كما هو
واجب جزاء المخالف حتى وإن كنت قد طلبت منه تشغيل ذلك الشريط.
وسائقو تكسيات
اليوم لا يحترمون مشاعر الركاب لتنعم معهم بغوغائية عارمة وموسيقى عالية وسجائر
يكبدك دخانها بل وقات وفضول لا معنى له، ولا يهمه إن كنت حزيناً أو سعيداً ليلبي
رغبتك فيما يسمعك على أقل تقدير.
والشركات لا يهمها غير تحصيل المبالغ التي
تفرضها على السائق إيجاراً يومياً وما يهمها سعادة أو تعاسة الركاب.
والمرور همه
الحزام هذه الأيام وأحسن كلمة يقولها هي "أربط الحزام يا سواق" ولن نصل إلى ما وصل
إليه غيرنا من تنظيم هذا الجانب أبداً رغم أن الحل في أبسط صورة كالآتي: أن تمارس
تلك الشركات المالكة للتكسيات التي تعمل بالعداد رقابة صارمة تضمن إلزام سائقيها
بالتحلي بالأخلاق العالية ومنع استخدام المسجل وتعاطي القات والسجائر وغيرها أثناء
العمل وتبصيرهم ولو في دورات بأخلاقيات التعامل الراقي وقبل كل هذا إلزامهم
بالاحتفاظ بصورة دائمة بالصرف ولو بتوفر العملات المعدنية عبر البنك المركزي
والتفتيش لضمان التزامهم بوجود مبالغ صرف كافي يمنع استغلال الركاب وجزاءات صارمة
تطبق على المخالف، كذلك وضع رقم مجاني في مكان بارز داخل التكسي يمكن الشاكي من
الإبلاغ برقم واسم السائق عن أي مخالفة، وصدقوني لن يكلفهم شيئاً ذلك ولا مانع أن
تبلغ إدارات المرور بتلك اللوائح وتشارك في الرقابة كل ما أمكن لنضمن خدمة قائمة
بكل أصولها بلا استغلال للراكب على نحو ما نراه اليوم أو انتقاص لحقوقه أو
استهتاراً بمشاعره.
خلاصة الكلام نريد نظام يضبط سائقي "تكسي عداد" وهذا غاية
المرام.